مواردی که می‌توان معامله را به هم زد

حق به هم زدن معامله را «خيار» مي‌گويند ، و خريدار يا فروشنده در يازده مورد حق دارند معامله را به هم بزنند:

1ـ از مجلسی كه معامله در آن انجام شده متفرق نشده باشند ؛ و به آن «خيار مجلس» مي‌گويند .

2ـ در صورتي كه خريدار يا فروشنده در معامله زيان ديده باشد ؛ و به آن «خيار غبن» مي‌گويند . در اين صورت زيان‌ديده مي‌تواند معامله را به هم بزند يا به همان قيمت راضي شود ؛ ولي نمي‌تواند طرف معامله را وادار به پرداخت تفاوت قيمت كند؛ مگر اين‌كه طرف مقابل راضي شود .

(مسئله 2285) اگر خريدار بهاي كالا را نداند و يا در اثر غفلت آن را گرانتر از بهاي معمولي بخرد ، چنانچه به قدري گران خريده كه مردم او را مغبون (زيان‌ديده) مي‌دانند و به كمي و زيادي آن اهميت مي‌دهند مي‌تواند معامله را به هم بزند ؛ همچنين اگر فروشنده در اثر جهل يا غفلت كالا را به مقداري ارزان بفروشد كه مردم او را مغبون بدانند مي‌تواند معامله را به هم بزند .

3ـ خريدار و فروشنده در ضمن معامله شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان تا مدت معينی حق داشته باشند معامله را به هم بزنند ؛ و به آن «خيار شرط» مي‌گويند .

(مسئله 2286) در معامله بيع شرط كه مثلاً كالاي ده هزار توماني را به پنج هزار تومان مي‌فروشند و قرار مي‌گذارند كه اگر فروشنده سر مدت معين پول را برگرداند بتواند معامله را به هم بزند ، چنانچه خريدار و فروشنده قصد جدي خريد و فروش داشته باشند معامله صحيح است ؛ هر چند فروشنده اطمينان داشته باشد كه اگر سر مدت پول را پس ندهد خريدار كالا را به او برمي‌گرداند . و اگر فروشنده پول را نپردازد يا خريدار بميرد فروشنده حق ندارد كالا را از خريدار يا ورثة او پس بگيرد .

4ـ فروشنده مال خود را بهتر از آنچه هست جلوه دهد به گونه‌ای كه بهای آن در نظر مردم بيشتر از بهای معمول باشد ؛ و به آن «خيار تدليس» مي‌گويند .

(مسئله 2287) اگر جنس اعلا ـ مثلاً چاي اعلا ـ را با جنس پستآن مخلوط نمايند و به اسم جنس اعلا بفروشند ، در صورتی‌كه خريدار نمي‌دانسته مي‌تواند معامله را به‌هم بزند .

5ـ خريدار و فروشنده در ضمن معامله انجام كاري را شرط كنند يا در ضمن معامله شرط كنند كالا داراي شرايط ويژه‌اي باشد ولي به آن شرط عمل نكنند ، كه در اين‌صورت ديگري مي‌تواند معامله را به‌هم بزند ؛ و به آن «خيار تخلّف از شرط» مي‌گويند .

6ـ در كالاي مورد معامله يا عوض مشخص آن عيبي باشد ؛ و آن را «خيار عيب» مي‌نامند . پس هرگاه فروشنده يا خريدار بعد از معامله متوجه آن عيب شود بدون حضور و رضايت ديگري مي‌تواند معامله را به‌هم بزند .

(مسئله 2288) خيار عيب فوری نيست ؛ هر چند احوط آن است كه پس از فهميدن عيب در مورد به‌هم زدن معامله يا ساقط كردن خيار اقدام كند و آن را تأخير نيندازد .

(مسئله 2289) اگر خريدار يا فروشنده بفهمد مال يا عوض مشخصي را كه دريافت كرده عيب دارد ، چنانچه آن عيب پيش از معامله در مال يا عوض آن بوده و او نمي‌دانسته ، مي‌تواند معامله را به‌هم بزند ؛ و اگر در آن تصرف نموده مي‌تواند تفاوت قيمت سالم و معيوب را معين نمايد و از طرف پس بگيرد . و اگر معامله به عوض كلي بوده ، فروشنده مي‌تواند آن را پس دهد و عوض سالم مطالبه نمايد .

(مسئله 2290) اگر بعد از معامله و پيش از تحويل دادن كالا يا عوض مشخص آن در يكي از آنها عيبي پيدا شود ، خريدار يا فروشنده مي‌تواند معامله را به‌هم بزند . ولي اگر بخواهند تفاوت قيمت بگيرند اشكال دارد ؛ مگر اين‌كه هر دو طرف راضي باشند .

(مسئله 2291) در چهار صورت خريدار نمي‌تواند به علت وجود عيب معامله را به‌هم بزند يا تفاوت قيمت بگيرد:

1ـ چنانچه هنگام معامله از عيب آگاه باشد .

2ـ پس از انجام معامله به عيب راضي شود .

3ـ هنگام معامله بگويد اگر كالا عيبي داشته باشد پس نمي‌دهم و تفاوت قيمت هم نمي‌گيرم .

4ـ فروشنده هنگام معامله بگويد اين كالا را با هر عيبي كه دارد می‌فروشم و خريدار هم به اين معامله راضي شود ؛ ولی اگر عيبي را معين كند و بعد معلوم شود عيب ديگري هم دارد ، خريدار مي‌تواند براي عيبي كه معين نشده معامله را به هم بزند يا اگر در آن تصرف كرده تفاوت قيمت بگيرد .

(مسئله 2292) در دو صورت اگر خريدار به عيب‌كالا آگاه شود تنها مي‌تواند تفاوت قيمت بگيرد و نمي‌تواند معامله را به هم بزند:

1ـ پس از معامله در كالا تصرف كرده باشد ، به گونه‌اي كه مردم بگويند به طوري كه تحويل گرفته باقی نمانده است .

2ـ پس از تحويل كالا عيب ديگري در آن پديد آيد؛ ولي اگر فقط خريدار تا مدتي حق به‌هم زدن معامله را داشته باشد و در آن مدت عيب ديگري در كالا پيدا شود ـ اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ـ مي‌تواند معامله را به هم بزند ؛ و نيز اگر حيوان معيوبي را بخرد و پيش از گذشتن سه روز و بدون كوتاهی خريدار عيب ديگری پيدا كند ـ اگر چه آن را تحويل گرفته باشد ـ مي‌تواند معامله را به‌هم بزند .

7ـ پس از انجام معامله آشكار شود مقداري ازكالا يا عوض مشخص آن مال ديگري بوده و صاحب آن راضي نشود ، كه در اين صورت خريدار يا فروشنده مي‌تواند معامله را به هم بزند ؛ و آن را «خيار تبعّض صفقه» مي‌نامند .

8ـ فروشنده ويژگيهاي كالاي معيني را كه خريدار نديده به او بگويد ولي بعد معلوم شود حقيقت نداشته است،كه در اين‌صورت خريدار مي‌تواند معامله را به‌هم بزند ؛ همچنين اگر خريدار خصوصيات عوض معيني را كه مي‌دهد بگويد و بعد معلوم شود طوري كه تعريف كرده نبوده است ، فروشنده مي‌تواند معامله را به‌هم بزند . و به آن «خيار رؤيت» مي‌گويند .

9ـ خريدار پول كالايي را كه به طور نقد خريده تا سه روز نپردازد و فروشنده هم كالا را تحويل نداده باشد ، كه در اين صورت ـ چنانچه خريدار شرط نكرده باشد كه دادن پول را تأخير بيندازد و شرط تأخير در تحويل كالا هم نشده باشد ـ فروشنده مي‌تواند معامله را به‌هم بزند ؛ و به آن «خيار تأخير» مي‌گويند .

(مسئله 2293) اگر كالای مورد معامله مثلا بعضي از ميوه‌ها باشد كه اگر يک روز بماند فاسد می‌شود ، چنانچه خريدار تا پايان آن روز پول آن را ندهد و شرط تأخير تحويل پول يا كالا هم نشده باشد ، فروشنده می‌تواند معامله را به هم بزند .

10ـ كالاي مورد معامله حيوان باشد كه در معامله حيوانات خريدار حق دارد تا سه روز معامله را به‌هم بزند ؛ گرچه شرط خيار هم نكرده باشد . به اين مورد «خيار حيوان» گفته مي‌شود .

11ـ فروشنده نتواند كالايي را كه فروخته تحويل دهد ؛ مثلاً ماشينی را كه فروخته به سرقت رود يا خانه‌ای را كه فروخته ويران شود . به اين مورد «خيار تعذّر تسليم» مي‌گويند .

      احكام اقاله (به هم زدن معامله)

«اقاله» آن است كه يك طرف معامله تقاضاي به‌هم زدن آن را كند و طرف ديگر نيز قبول نمايد ؛ به كسي‌كه اين تقاضا را كرده «مُستقيل» و به كسیكه آن را قبول نموده «مُقيل» مي‌گويند .

(مسئله 2294) اقاله در هر عقد لازمی جز نكاح و ضمانت جاری است ؛ ولی خود اقاله قابل فسخ نمي‌باشد .

(مسئله 2295) اقاله با هر لفظی و حتي با عمل دو طرف معامله صورت مي‌پذيرد ؛ ولي دو طرف بايد بالغ و عاقل باشند و از روي قصد و اختيار آن را انجام دهند .

(مسئله 2296) اقاله در خريد فروش نبايد به كمتر يا زيادتر از كالا يا عوض آن انجام شود ، و بايد همان كالا و عوض به فروشنده و خريدار بازگردانده شود ؛ ولی چون پذيرفتن اقاله واجب نيست ، جايز است اقاله كننده چيزی را كاري را به نفع خود تقاضا كند و انجام اقاله مشروط به انجام اين تقاضا باشد .

(مسئله 2297) اگر بخواهند قسمتي از كالای مورد معامله را در برابر همان مقدار از بهاي آن اقاله نمايند اشكال ندارد ؛ همچنين اگر فروشنده يا خريدار متعدد باشند ، اقاله در سهم هركدام به نسبت بهاي آن جايز است و رضايت شريكها لازم نيست .

(مسئله 2298) در صورتي‌كه كالا يا عوض آن و يا هردو تلف شوند ، بازهم مي‌توان معامله را اقاله نمود و عوض آنچه را تلف شده به طرف داد ؛ همچنين اگر دو طرف معامله يا يكي از آنان ملك خود را فروخته يا بخشيده باشد ، باز مي‌تواند معامله را اقاله كند و عوض آن را به طرف بدهد .

(مسئله 2299) اقاله شخص نادم مستحب مؤكد است ، و از حضرت امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: هر بنده‌اي كه معامله مسلمانی را كه از خريد يا فروش پشيمان شده به‌هم بزند و اقاله كند ، خداوند لغزش آن بنده را در روز قيامت اقاله خواهد كرد .[1]