احكام قرض
قرض دادن از كارهاي مستحبي است كه در آيات قرآن و احاديث معصومين(علیهم السلام) درباره آن سفارش زياد شده است. از پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) روايت شده كه هر كس به برادر مسلمان خود قرض دهد مال او زياد مي‌شود و ملائكه بر او رحمت می‌فرستند .[1] همچنين در حديث ديگری فرموده‌اند: اگر طلبكار با بدهكار خود مدارا كند بی‌حساب و با شتاب از صراط می‌گذرد ؛ و كسی كه برادر مسلمانش از او قرض بخواهد و ـ با وجود توانايي ـ ندهد بهشت بر او حرام می‌شود .[2]
(مسئله 2498) در قرض صيغه مخصوصی لازم نيست ؛ بلكه اگر وام دهنده چيزی را به قصد قرض به ديگری بدهد و وام گيرنده هم به همين قصد بگيرد صحيح است ؛ ولي بايد مقدار آن معلوم باشد .
(مسئله 2499) بنابراحتياط مال قرض بايد عين باشد نه دَين يا منفعت چيزی ؛ همچنين بايد مقدار آن بايد معلوم باشد .
(مسئله 2500) تحويل دادن و تحويل‌گرفتن مال قرض براي صحت قرض و مالک شدن قرض‌گيرنده شرط است ؛ ولی تصرف نمودن در آن توسط قرض‌گيرنده شرط نمي‌باشد .
(مسئله 2501) اگر دو طرف قرض براي باز پرداخت آن زماني را معين كنند ، بنا بر احتياط واجب قرض‌دهنده نمي‌تواند پيش از رسيدن زمان معين شده مبلغ قرض را طلب نمايد . و اگر بدهكار بخواهد پيش از رسيدن زمان معين شده بدهي خود را بپردازد بنا بر احتياط واجب لازم نيست قرض‌دهنده آن را قبول كند ؛ مگر اين‌كه تعيين مدت فقط براي همراهي با بدهكار باشد كه در اين صورت طلبكار بايد قبول نمايد .
(مسئله 2502) اگر وام سررسيد معينی نداشته باشد طلبكار هرگاه بخواهد مي‌تواند مطالبه نمايد ؛ مگر اين‌كه بدهكار به هيچ وجه توان پرداخت آن را نداشته باشد و غير از منزل مسكوني و وسايل زندگي در حد متعارف و چيزهاي ديگري كه به آنها احتياج دارد چيز ديگری نداشته باشد ، در اين صورت طلبكار بايد صبر كند تا بدهكار قدرت پرداخت را پيدا كند . همچنين است اگر وام دارای مدت بوده و مدت آن رسيده باشد و بدهكار به هيچ وجه توان پرداخت آن را نداشته باشد .
(مسئله 2503) اگر طلب مدت نداشته يا مدت آن رسيده باشد و طلبكار آن را مطالبه نمايد ، چنانچه بدهكار بتواند بايد فوراً بپردازد ؛ و اگر در بازپرداخت بدهي خود عمداً كوتاهی كند گناهكار است و حاكم شرع او را وادار به پرداخت مي‌كند .
(مسئله 2504) اگر بدهي مدت دار باشد و پيش از پايان مدت بدهكار بميرد ، بدهي او بدون مدت مي‌شود و با مطالبه طلبكار ورثه او بايد فوراً پرداخت نمايند ؛ ولی اگر طلبكار پيش از سررسيد طلبش بميرد ، از بين رفتن مدت آن محل اشكال است و بنا بر احتياط مصالحه كنند .
(مسئله 2505) كسی كه نمي‌تواند بدهی خود را بپردازد اگر كاسب است بايد براي پرداخت بدهي خود كسب كند ؛ و اگر كاسب نيست چنانچه بتواند كاسبي كند و موجب حرج و مشقت براي او نشود بنا بر احتياط واجب بايد كسب كند و بدهي خود را بپردازد .
(مسئله 2506) اگر بدهكار نتواند بدهی خود را بدهد و يا به عسرت و سختي بيفتد مطالبه آن حرام مي‌باشد ؛ بلكه واجب است تا هنگام توانايی به او مهلت دهند .
(مسئله 2507) اگر بدهكار به طلبكار خود دسترسی نداشته باشد ، چنانچه اميد به پيدا كردن او يا وارث او ندارد بايد با اجازه حاكم شرع طلب او را از طرف طلبكار به عنوان صدقه به فقير بدهد ؛ و در فقير شرط نيست كه سيد نباشد هر چند احوط است ؛ مگر اين‌كه خود طلبكار نيز سيد باشد . و اگر پس از صدقه دادن او را پيدا كند واجب نيست دوباره طلب را بپردازد ؛ ودر صورتی كه طلبكار به صدقه راضی نشود بنا بر احتياط حاكم شرع طلب او را از بيت المال جبران نمايد .
(مسئله 2508) اگر مال ميت بيشتر از خرج واجب كفن و دفن و بدهي‌هاي او نباشد ، بايد مالش را به همين مصرفها برسانند و به وارث او چيزي نمي‌‌رسد .
(مسئله 2509) اگر كسی مقداری پول طلا يا نقره و يا چيزهای مثلی[3] ديگری از اين قبيل را قرض بگيرد و قيمت آن ترقي يا تنزل كند ، چنانچه همان مقدار را كه گرفته پس دهد كافي است ؛ هر چند جاري شدن اين حكم در پولهاي كاغذي نظير اسكناسها كه به لحاظ قدرت خريد با آنها معامله مي‌شود و معمولاً در حال ترقي و تنزل فاحش مي‌باشند محل اشكال است ، و بنا بر احتياط لازم است دوطرف با يكديگر مصالحه نمايند .
(مسئله 2510) اگر مالي را كه قرض كرده از بين نرفته باشد و صاحب مال عين آن را مطالبه كند احتياط مستحب آن است كه بدهكار همان مال را به او بدهد ؛ ولي واجب نيست بلكه مي‌تواند عوض آن را بدهد .
(مسئله 2511) اگر قرض‌دهنده شرط كند كه بدهكار مبلغي اضافه بر آنچه گرفته بدهد يا مقداري از جنس ديگر به آن اضافه كند يا كاري براي او انجام دهد و يا آن را با كيفيت خاصي كه ارزش مالي دارد پس دهد ربا و حرام است ؛ چه آن چيز با شمارش تعيين شود يا با وزن و امثال آن . ولي اگر قرض گيرنده به ميل خود ـ بدون اين‌كه قرض دهنده شرط كند ـ بيشتر از مقدار قرض بپردازد اشكال ندارد ؛ بلكه مستحب است .
(مسئله 2512) اگر قرض دهنده بگويد: اين مبلغ را به تو قرض مي‌دهم به شرط آن‌كه هنگام بازپرداخت فلان مبلغ را هم به ديگري ببخشي . بازهم ربا و حرام است ؛ پس در حرمت ربا فرقي نمي‌كند كه سود آن به طلبكار برسد يا به شخص ديگري .
(مسئله 2513) اگر قرض‌دهنده انجام كاري را كه ارزش مالي ندارد شرط كند ، مثل اين‌كه شرط‌كند بدهكار براي او يا پدر و مادر او دعاكند اشكال ندارد ؛ ولي اگر مثلاً شرط كند علاوه بر پرداخت بدهي يك سال نماز و روزه براي پدر يا مادر او به جا آورد ـ چون براي اين كار معمولاً اجرت مي‌گيرند ـ از مصاديق ربا محسوب مي‌شود و حرام است .
(مسئله 2514) اگر شرط كنند بدهكار كمتر از مبلغ بدهي را پرداخت كند يا چيزي به نفع بدهكار بر عهده طلبكار باشد اشكال ندارد .
(مسئله 2515) بدهی مدت‌دار را مي‌توان با رضايت دو طرف و با كم كردن مقداري از آن زودتر پرداخت نمود .
(مسئله 2516) بدهی بدون مدت را نمي‌توان با افزودن چيزي بر آن مدت‌دار نمود ؛ همچنين مدت بدهي مدت‌دار را نمي‌توان با افزودن چيزي بر آن بيشتر نمود .
(مسئله 2517) ربا دادن مثل ربا گرفتن حرام است ، و شرط ربايي كه انجام گرفته فاسد است و كسي‌كه قرض گرفته مقدار زياده‌اي را كه شرط شده است بدهكار نيست ؛ بنا بر اقوی اصل قرض صحيح مي‌باشد ، و كسي‌كه قرض ربايي گرفته مالک آن مي‌شود و می‌تواند در آن تصرف كند ؛ ولی اگر قرض را مقيد به ربا كرده باشند صحت اصل قرض نيز محل اشكال خواهد بود .
(مسئله 2518) ربای قرضی به هيچ وجه حلال نمی‌باشد ، و راههايی كه برای فرار از ربای قرضی در بعضی از كتابها بيان شده جايز نيست و زياده‌ای كه گرفته حرام است .
(مسئله 2519) اگر انسان مبلغي پول به كسي بدهد تا در شهر ديگر از طرف او كمتر بگيرد اشكال ندارد ؛ و اين را «صرف برات» مي‌‌گويند . همچنين است اگر پولی را به كسی بدهد و شرط كند همان مقدار را در شهر ديگری به او پس دهد .
(مسئله 2520) اگر مبلغی پول به كسي بدهد تا بعد از مدتي در شهر ديگر زيادتر بگيرد ربا و حرام است ؛ ولی چنانچه كسیكه زيادی را مي‌گيرد ، طلبكار در مقابل زيادی جنسی به بدهكار بپردازد ، يا عملی انجام دهد زياد گرفتن اشكال ندارد .