بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ .[1]
تكليف
تكليف شرعي يعني حكم شرعي بر عهده انسان . سابقا بالبرهان و الوجدان واضح شد كه شناخت اصول دين بر هر انسان مكلف واجب است همان گونه شناخت فروع دين نيز واجب مي‌باشد . زيرا سعادت و نجات انسان بستگي به شناخت احكام شرعي و عمل به آن احكام دارد .
به قانون حق الطاعت و برهان اشتراك در تكليف و تنجيز علم اجمالي تمام بشريت اعم از مسلم و غير مسلم مكلفند كه مسائل دين و احكام شرعيه را ياد بگيرند و بدان عمل نمايند . وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الإسْلامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ .[2]
بعد از ظهور اسلام هر كس غير از آيين اسلام آيين ديگري را انتخاب كند هرگز از او پذيرفته نمي‌شود و او در آخرت از زيانكاران است . پس بر هر مكلفي واجب است تكاليف قطعي اسلام را كه به او متوجه است انجام دهد و مو به مو به قوانين و احكام دين مبين اسلام عمل نمايد .
شرايط تكليف
اول ـ «بلوغ» ؛ آدم غيربالغ تكليف الزامي ندارد .
نشانه‌ي بلوغ در پسران يكي از سه چيز است:
1ـ روييدن موي درشت زير شكم
2ـ بيرون آمدن مني چه در خواب و احتلام و چه در بيداري
3ـ تمام شدن 15 سال قمري .[3]
نشانه‌ي بلوغ در دختران تمام شدن 9 سال قمري است[4] ؛ اگر سن دختر معلوم نباشد و آبستن شود يا خوني به صفات حيض ببيند كاشف است از اينكه بالغ شده است ، امور ديگري مانند روييدن موي‌درشت در صورت و كُلفت شدن صدا علامت بلوغ نخواهد بود .
دوم ـ «عقل» از شرايط تكليف مي‌باشد ، آدم ديوانه تكليف ندارد .
سوم ـ «قدرت و اختيار» ؛ كسي‌كه به طور كلي از انجام وظايف خود عاجز است تكليف ندارد ، ولي در هر زماني كه قدرت بر انجام تكاليف برايش حاصل شود بايد به تكاليف خود عمل نمايد . كسي‌كه به حد تكليف رسيده است مي‌تواند تكاليف خود را از چهار طريق اجرا و ادا كند:
1ـ «يقين و علم وجداني» به آن تكليف ، بر ذمه داشته باشد ، بايد طبق يقين خود به آن حكم شرعي عمل نمايد كه موارد آن غالبا ضروريات دين يا مذهب است . و «ضروري» تكليفي است كه هيچ يك از مسلمانان يا مؤمنان در آن شك نداشته باشند . مانند وجوب نماز ، وجوب روزه‌ي ماه مبارك رمضان ، وجوب حج ، وجوب خمس و زكات .
2ـ «اجتهاد» ؛ يعني كسي‌كه از نظر پايه تحصيل علوم ديني به آن مرحله از توانايي و درك رسيده باشد كه بتواند احكام شرعيه را از قرآن و سنت و ساير منابع فقهي به دست بياورد و طبق آن عمل نمايد ، كه اين امر (اجتهاد) براي همگان ميسور نيست .
3ـ «احتياط» ؛ يعني در مواردي كه چند احتمال وجود دارد ، مكلف كاري كند كه يقين نمايد تكليف خود را انجام داده است . مثلا اگر عده‌اي از مجتهدين يا مجتهد عملي را حرام مي‌دانند و برخي ديگر مي‌گويند حرام نيست ، آن عمل را انجام ندهد ، مانند اينكه برخي كشيدن سيگار را حرام مي‌دانند و برخي ديگر مباح مي‌دانند ، احتياط اين است كه كشيدن سيگار را ترك كند . و يا عده‌اي از مجتهدين عملي را واجب مي‌دانند و برخي ديگر آن عمل را واجب نمي‌دانند ، آن عمل را اتيان كند ، مانند اينكه در حدود چهار فرسخي بعضي خواندن نماز را قصر مي‌دانند و بعضي ديگر تمام مي‌دانند ، احتياط اين است كه هم نماز چهار ركعتي و تمام خوانده شود و هم نماز قصر . مراعات احتياط نيز در هر مورد محتمل التكليف براي اكثر مردم مشكل و يا غير ممكن است .
4ـ «تقليد» يعني كسي كه مجتهد نيست و نيز نمي‌خواهد عمل به احتياط كند به فتواي مجتهد جامع الشرايط و آگاه به مسائل ديني عمل كند به حكم جواز رجوع جاهل به عالم ، اين راه براي همگان فراهم است كه بيشتر مردم به وسيلة آن مي‌توانند تكاليف ديني خود را به دست آورده و آنها را انجام دهند .
بنابراين هر انسان موحد و متشرع يقين و علم اجمالي دارد كه بر عهده‌ي او تكليف الهي مي‌باشد كه بايد آن را انجام دهد و ذمه خويش را از تكاليف الهي فارغ نموده برائت ذمه پيدا كند . طرق اين فراغ ذمه يا از راه امتثال يقيني تكليف ، يا از طريق اجتهاد ، يا از طريق عمل به احتياط و يا از راه تقليد است .
احكام تقليد
(مسئله 1) تقليد در اصول دين جايز نيست . زيرا در اصول دين يقين و اعتقاد جزمي واجب است ، اعتقاد و ايمان جزمي هم بدون شناخت يقيني ميسور نمي‌باشد ، مگر اينكه تقليد منشأ حصول يقين گردد .
(مسئله 2) تقليد در احكام شرعي فرعي غير ضروري جايز است . كسي كه توان علمي او به حد اجتهاد و قادر بر احتياط در احكام شرعيه نباشد مي‌تواند در مورد احكام غير ضروري اسلام از مجتهد جامع‌الشرايط تقليد كند و در آن احكام به دستور و فتواي او عمل نمايد .
(مسئله 3) مجتهدي كه از او تقليد مي‌شود بايد واجد اين شرايط باشد:
1ـ مسلمان باشد .
2ـ شيعه‌ي دوازده امامي باشد .
3ـ حلال زاده باشد .
4ـ مرد باشد .
5ـ عادل باشد[5] ؛ و احيانا گناهي از او سر بزند فورا توبه كند .
6ـ بنا بر احتياط زنده باشد .
7ـ حريص به دنيا و جاه طلب نباشد و در مسائل مورد اختلاف در صورتي كه قول عالم مطابق و يا قريب به احتياط نباشد متعين تبعيت از اعلم است .
در حديث منسوب به امام حسن عسكري(ع) آمده است: من كان من الفقهاء صائنا لنفسه ، حافظا لدينه ، مخالفاً علي هواه ، مطيعا لأمر مولاه ، فللعوام أن يقلدوه .[6]
(مسئله 4) «مجتهد اعلم» را از سه طريق مي‌توان شناخت:
1ـ خود انسان يقين كند . مثل‌آن‌كه از اهل علم باشد و بتواند مجتهد اعلم را بشناسد .
2ـ دو عالم عادل كه بتوانند اعلم بودن مجتهد را تشخيص دهند گواهي نمايند . به شرط آنكه دو عالم عادل ديگر با نظر آنان مخالفت ننمايند و الا در صورت اختلاف نظر اهل خبره در تعيين اعلم ، شهادت آنان از اعتبار ساقط مي‌گردد .
3ـ شهرت ميان علماء و محافل علمي كه از گفته‌ي آنان يقين يا اطمينان به اعلم بودن مجتهدي حاصل شود ، بلكه اگر از راههاي ديگر نيز اطمينان حاصل شود كفايت مي‌كند .
(مسئله 5) اگر شناخت مجتهد اعلم دشوار باشد ، بايد از كسي كه به اعلم بودن او گمان برده مي‌شود يا اعلميت او محتمل است تقليد نمود ، و اگر هم زمان چند مجتهد از ديگران اعلم و با يكديگر مساوي باشند بايد از يكي از آنان تقليد نمود .
(مسئله 6) عدول (تغيير تقليد) از مجتهدي به مجتهد ديگر ، اگر كسي كه از مجتهد غير اعلم تقليد مي‌كرده پس از مدتي بفهمد ديگري اعلم است ، بايد از مجتهد قبلي عدول كند و به مجتهد اعلم رجوع نمايد ، بلكه اگر گمان پيدا كند يا احتمال دهد كه ديگري اعلم است بايد به او مراجعه نمايد .
(مسئله 7) به دست آوردن فتوا و نظريه مجتهد چهار راه دارد:
1ـ شنيدن از خود مجتهد .
2ـ شنيدن از دو نفر عادل .
3ـ شنيدن از كسي كه گفته‌ي او موجب اطمينان است .
4ـ ديدن در رساله مجتهد يا ملاحظه دست خط او ، در صورتي كه به درستي رساله يا دست خط وي مطمئن باشد .
(مسئله 8) پس از آنكه مقلد به فتوا و نظريه‌ي مجتهد آگاهي يافت ، تا هنگامي كه به تغيير فتوا و نظر او يقين يا اطمينان پيدا نكرده است بايد به همان فتوا عمل نمايد و در صورت شك در عوض شدن فتوا تحقيق و جستجو لازم نمي‌باشد .
(مسئله 9) اگر مجتهد اعلم در مسئله‌اي فتوا دهد ، مقلد او نمي‌تواند در آن مسئله به فتواي مجتهد ديگر عمل كند ، ولي اگر فتوا ندهد و بگويد: احتياط آن است كه فلان طور عمل شود . مثلا احتياط آن است كه در ركعت سوم و چهارم نماز سه مرتبه تسبيحات اربعه (سبحان الله والحمد لله و لا اله الا الله والله اكبر) را بگويند ، مقلد مخير است يا به اين احتياط كه «احتياط واجب» نام دارد عمل كند و سه مرتبه تسبيحات اربعه را بخواند و يا به فتواي مجتهدي كه علم او از مجتهد اعلم كمتر و از مجتهدهاي ديگر بيشتر است عمل نمايد و به تعبير به اعلم فالاعلم رجوع كند . پس اگر او يك مرتبه گفتن را كافي بداند مي‌تواند يك مرتبه بگويد . همچنين است اگر مجتهد اعلم بفرمايد: مسئله محل‌تأمل يا محل‌اشكال است .
(مسئله 10) اگر مجتهد اعلم بعد از آنكه در مسئله‌اي فتوا داده است احتياط كند ، ـ مثلا بفرمايد: ظرف نجس را اگر يك مرتبه در آب كر بشويند پاك مي‌شود ، ولي احتياط آن است كه سه مرتبه بشويند ـ مقلد او نمي‌تواند در آن مسئله به فتواي مجتهد ديگر رفتار كند ، بلكه بايد يا به همين فتوا عمل كند ، يا به احتياط بعد از فتوا كه آن را «احتياط مستحب» مي‌گويند عمل نمايد ، ولي اگر فتواي مجتهد ديگر به احتياط نزديكتر باشد مي‌تواند به فتواي او عمل نمايد .
(مسئله 11) اگر مجتهدي كه انسان از او تقليد مي‌كند از دنيا برود بايد از مجتهد زنده ديگر تقليد نمود ، پس اگر مجتهد زنده باقي ماندن بر تقليد مجتهد ميت را به هر مقدار اجازه دهد مي‌توان به تقليد از ميت ادامه داد .
(مسئله 12) باقي ماندن بر تقليد مجتهدي كه از دنيا رفته سه صورت دارد:
1ـ مجتهدي كه از دنيا رفته اگر اعلم از مجتهدين زنده بوده ، بنا بر احتياط واجب بر تقليد او باقي بماند مطلقا ، چه در آن مسائل كه مقلد در زمان حيات او به آن عمل كرده باشد يا عمل نكرده باشد . غير از وكالت و مسائل مستحدثه .
2ـ اگر مجتهد زنده نسبت به مجتهدي كه از دنيا رفته اعلم باشد ، بنا بر احتياط واجب به فتواي مجتهد زنده عمل نمايد .
3ـ اگر مجتهد زنده و مجتهدي كه از دنيا رفته از نظر علمي به طور يقين يا احتمال مساوي باشند مخير است به فتواي هر كدام عمل نمايد و در مسائلي همانند مسائل وكالت و مسائل مستحدثه به فتواي مجتهد زنده عمل كند .
(مسئله 13) اگر در مسئله‌اي به فتواي مجتهد زنده رفتار كند ، نمي‌تواند در آن مسئله مطابق فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته است عمل نمايد ، ولي اگر مجتهد زنده در مسئله‌اي فتوا ندهد و احتياط نمايد و مقلد مدتي به آن احتياط عمل كند در صورتي كه در زمان حيات مجتهد مرحوم در آن مسئله به فتواي او عمل كرده يا براي عمل به آن ياد گرفته باشد مي‌تواند دوباره به فتواي مجتهدي كه از دنيا رفته عمل نمايد .
(مسئله 14) تقليد ابتدايي از مجتهدي كه از دنيا رفته بنا بر احتياط جايز نمي‌باشد . در اين صورت كسي كه به تازگي مكلف شده بايد از مجتهد زنده تقليد نمايد .
(مسئله 15) اگر براي كسي مسئله‌اي پيش آيد كه حكم آن را نداند اگر ممكن است بايد تا دستيابي به فتواي مجتهد اعلم صبر كند يا اگر احتياط ممكن باشد به احتياط عمل نمايد و اگر صبر و احتياط ممكن نباشد ـ مثلاً در حال نماز باشد ـ مي‌تواند آن را به اميد درست بودن به شكلي كه مي‌خواهد انجام دهد . پس اگر آشكار شد عملي را كه انجام داده مخالف واقع يا گفتار مجتهد اعلم بوده بايد دوباره آن را به طور صحيح به جا آورد .
(مسئله 16) اگر كسي فتواي مجتهدي را به ديگري بگويد چنانچه فتواي آن مجتهد عوض شود ، لازم نيست به او خبر دهد . ولي اگر بعد از گفتن فتوا بفهمد اشتباه كرده است در صورت امكان بايد اشتباه را برطرف نمايد .
(مسئله 17) كساني كه اعمال خود را بدون اجتهاد يا بدون احتياط يا بدون تقليد انجام داده‌اند يا از مجتهدي كه جامع الشرايط نبوده تقليد كرده‌اند ، عمل آنان هنگامي درست است كه يا به وظيفه‌ي واقعي خود عمل كرده باشند ، يا عملشان با فتواي مجتهدي كه اكنون بايد از او تقليد كنند مطابق باشد و يا عمل آنان مطابق احتياط باشند .
(مسئله 18) اگر مقلدي كه اهل فضل است در مسئله‌اي يقين و يا گمان پيدا كند كه نظر مرجع تقليد او خلاف واقع مي‌باشد ، نمي‌تواند در آن مسئله از او تقليد نمايد .
(مسئله 19) كسي كه به درجه اجتهاد رسيده و مي‌تواند احكام شرعي را از ادله آن اثبات نمايد جايز نيست از ديگري تقليد نمايد .
(مسئله 20) در صورتي كه مجتهد ميت شرايط باقي بودن بر فتواي او باشد ، يعني اعلم با فتواي او مطابق احتياط باشد بقا بر تقليد او جايز است مطلقا .
(مسئله 21) كسي كه هنوز به درجه اجتهاد نرسيده و توانايي استنباط احكام شرعي از ادله آن را ندارد ، نبايد در مسائل شرعي بدون علم فتوا دهد و نبايد قضاوت كند و چنانچه بدون داشتن قدرت استنباط در مسئله‌اي فتوي دهد مسئول اعمال تمام كساني خواهد بود كه ناآگاهانه به گفته‌ي او عمل مي‌كنند .
(مسئله 22) تقليد موضوعيت و سببيت ندارد . جاهل قاصر و مقصر اگر به وظايف واقعي عمل كرده باشند صحيح است . زيرا او مخالفت تقليد يا اجتهاد را نموده است نه مخالفت واقع را .
(مسئله 23) اصحاب اجمال ، جاهل قاصر و مقصر در مورد اصول دين اگر معاند نباشند محكوم به اسلام مي‌باشند .
(مسئله 24) اگر از مجتهدي تقليد كرد و او از دنيا رفت ، و از مجتهد دوم تقليد نمود اين نيز مرحوم شد ، از مجتهد سوم تقليد نمود كه بقا بر تقليد ميت را جايز مي‌داند . در صورت تساوي علمي ميّتين ، مخير است بين بقا بر تقليد مجتهد فوت شده اول و دوم .
(مسئله 25) عامي در زمان فحص از مجتهد ، يا فحص از اعلم بايد عمل به احتياط كند . در مورد ثاني عمل به احوط القولين و احوط الاقوال نمايد .
(مسئله 26) با وجود مجتهد اعلم ، آيا تقليد از مجتهد غير اعلم جايز است؟ مسئله چهار صورت دارد:
1ـ در مسائلي كه با هم توافق فتوا دارند ، با وجود اعلم تقليد از غير اعلم جايز مي‌باشد .
2ـ در مسائلي كه اختلاف آنان معلوم نمي‌باشد ، ايضا تقليد غير اعلم جايز است .
3ـ در مسائلي كه فتواي غير اعلم مطابق احتياط باشد ، نيز تقليد او جايز مي‌باشد .
4ـ در مسائل اختلافي بين عالم و اعلم ، با وجود اعلم ، تقليد از غير اعلم جايز نمي‌باشد ، در اين صورت تبعيت اعلم و يا عمل به احتياط شود .
(مسئله 27) اگر دو تا مجتهد از حيث علمي تساوي باشند و يا اعلم را نمي‌شناسند تقليد از هر كدام جايز است . همچنين در صورت تساوي علمي يا احتمال تساوي دو تا مجتهد يا چندين مجتهد ، عدول از مجتهد حي و زنده به مجتهد زنده ديگر جايز مي‌باشد .
(مسئله 28) در صورتي كه دو نفر هر كدام فتواي مجتهد را خلاف يكديگر نقل كنند ، نقل آنان از اعتبار ساقط است ، در اين مورد عامي عمل به احتياط نمايد .
(مسئله 29) اگر شك كند اعمالي را كه انجام داده است از روي تقليد صحيح بوده است يا تقليد او باطل بوده ، اعمال سابقه او محكوم به صحت مي‌باشد و نياز به اعاده و قضا ندارد .
(مسئله 30) اگر مجتهدي در برخي مسائل عبادات و معاملات اعلم باشد و مجتهد ديگر در برخي مسائل ديگر اعلم بوده ، تبعيض در تقليد جايز است ، يعني در برخي مسائلي كه مي‌داند يا احتمال اعلميت باشد از اين مجتهد تقليد كند و در برخي مسائل ديگري كه مي‌داند يا احتمال اعلميت آن باشد از آن مجتهد ديگر تقليد نمايد .
_________________________
[1]ـ سوره نحل آیه 44
[2]ـ سوره آل عمران آیه 85
[3]ـ پانزده سال قمری در حدود 164 روز زودتر از 15 سال شمسی تمام می‌شود.
[4]ـ نُه سال قمری در حدود 91 روز زودتر از 9 سال شمسی حاصل می‌گردد.
[5]ـ عادل کسی است که در عقیده و اخلاق و عمل، مستقیم و معتدل باشد ؛ به طوری که در شرایط عادی طیعا کار‌هایی که بر او واجب است بجا آورد و کار‌هاییکه بر او حرام است ترک نماید.
[6]ـ برای توضیح تاملات در روایت، به البرهان السدید جلد 2 صفحه 124 و 125 مراجعه شود.