قال الله تبارك و تعالي: وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ .[1]
«خمس» از ضروريات دين و بر هر مكلفي پرداخت آن واجب مي‌باشد ، خداوند متعال براي حفظ حريم رسول اكرم(صلی الله علیه و اله و سلم) صدقه و زكات را بر خاندان آن حضرت حرام كرده ، در مقابل خمس را براي رسول الله(صلی الله علیه و اله و سلم) و خاندان آن حضرت و شئون ادارة اسلام و مسلمين ، عوض قرار داده است .
خمس به يك پنجم از درآمدها و بهره‌هايي گفته مي‌شود كه از راههاي گوناگون به دست انسان مي‌رسد و در زمان غيبت امام زمان(عجل الله تعالی و فرجه الشریف) بايد زير نظر مجتهد اعلم و جامع‌الشرايط به مصارفي كه در شرع معين شده برسد .
در احاديث شريفه تأكيد زيادي نسبت به پرداختن خمس شده است ؛ از جمله در يك روايت آمده است كه حضرت امام رضا(علیه السلام) در جواب نامة يكي از تجار فارس مرقوم فرمودند: «... همانا ما به وسيلة خمس مي‌توانيم دين را تقويت و ياري نموده و نيازهاي كساني‌كه سرپرستي آنها به عهدة ماست و نيازهاي شيعيان را تأمين كنيم و آبروي خود را در برابر دشمنان حفظ نماييم ؛ پس خمس را از ما دريغ نكنيد و خودتان را از دعاي ما محروم نسازيد ، و بدانيد كه پرداختن خمس موجب گشايش رزق و وسعت درآمد شما و مغفرت و پاك شدن شما از گناه و ذخيرة آخرتتان خواهد بود . مسلمان كسي است كه به آنچه با خدا پيمان بسته وفا كند ، نه اينكه با زبان اقرار كند و در دل مخالف باشد» .[2] و از امام پنجم حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «هر كس چيزي از مال خمس را بخرد عذرش نزد خدا پذيرفته نيست، زيرا چيزي را خريده كه براي او حلال نمي‌باشد» .[3]
پس لازم است كه مسلمين ، برادران و خواهران مسلمان خمسي كه به مال آنان تعلق مي‌گيرد از ملك آنان خارج شده ، و هرگونه تصرف در آن مال قبل از بيرون كردن خمس آن حرام است ، و نماز در آن مال صحيح نمي‌باشد .
(مسئله 1807) اگر چيزي را كه خمس آن داده نشده است به كسي ببخشد يا معامله كند پنج يك آن چيز مال او نمي‌شود .
(مسئله 1808) در وجوب خمس ، تكليف شرط نيست ، لذا در اموال كودك و مجنون نيز خمس مستقر مي‌شود جز اينكه ولي آنها آن را جدا مي‌سازد و به محل تعيين شده مي‌رساند يا بعد از بلوغ خود آن را پرداخت كند .
اموالي كه خمس آنها واجب است
(مسئله 1809) خمس از حقوق مالي است ، حسب استقراء ادله شرعيه در هفت چيز خمس واجب مي‌باشد و ميزان در وجوب خمس اموال شخصي و استفاده شخصي كه عين آنها به تملك انسان درآمده است مي‌باشد ، پس در اموال عمومي و مباحات اصلي و موقوفات عمومي و خصوصي كه در تملک انسان نيست خمس واجب نمي‌شود .
1ـ منافع كسب و كار
2ـ معدن
3ـ گنج
4ـ مال حلال مخلوط با حرام
5ـ جواهري كه با غواصي در دريا به دست مي‌آيد .
6ـ غنيمت جنگ
7ـ زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد .
1 ـ منافع كسب و كار
(مسئله 1810) خمس درآمدهاي تجاري و اقتصادي ، سرمايه و ابزار كار آن خمس دارد . هرگاه انسان از كشاورزي ، تجارت ، صنعت يا كارهاي اقتصادي ديگر مالي به دست آورد گرچه از راه احياي بيابانهاي موات يا به دست آوردن مباحات يا خدمات و يا مثلاً انجام نماز و روزة استيجاري باشد . چنان‌كه از مخارج ساليانه خود و اشخاص تحت تكلف او زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
(مسئله 1811) اگر به واسطة قناعت كردن چيزي از مخارج ساليانة انسان زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1812) كسي‌كه هزينه‌هاي زندگي او به عهدة ديگري است بايد خمس همة درآمدهاي خود را بپردازد ؛ ولي اگر مقداري از آن را خرج زيارت و مانند آن كرده باشد فقط بايد خمس باقيمانده را بدهد .
(مسئله 1813) زني كه در اثر كسب درآمدي دارد و از طرفي شوهرش مخارج او را مي‌پردازد ، بايد آخر سال خمس درآمد خود را بدهد ؛ همچنين اگر شوهر ندارد يا شوهرش مخارج او را نمي‌دهد و خود داراي درآمدي باشد ، چنانچه چيزي از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد ؛ بلكه هرگونه فايده و درآمدي كه زن به دست مي‌آورد و ملك او مي‌شود ـ هر چند به صورت كسب نباشد ـ چنانچه از مخارج ساليانه‌اش اضافه بيايد بايد خمس آن را بپردازد ؛ ولي لازم نيست خمس مهرية خود را بدهد ، هر چند احوط است .
(مسئله 1814) مالي را كه فقير از راه گرفتن خمس به دست آورده اگر از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد خمس ندارد ؛ هر چند خوب است خمس آن را بدهد . ولي اگر از مالي كه به او داده‌اند سودي ببرد ، بايد خمس مقداري را كه از مخارج ساليانه‌اش زياد مي‌آيد بپردازد .
(مسئله 1815) هر يك از كاسب ، تاجر ، صنعتگر و مانند اينها يك سال پس از شروع به دست آوردن سود بايد خمس آنچه از مخارج ساليانه‌شان اضافه آمده بپردازند ، همچنين كسي‌كه شغلش كاسبي نيست اگر اتفاقاً داد و ستدي كند و سودي ببرد ، پس از آن‌كه يك سال از سود بردن او گذشت بايد خمس مقدار اضافه بر مخارج ساليانه را بپردازد .
(مسئله 1816) درختاني را كه انسان به واسطة ارث ، مالك شده يا خمس نهال و مخارج كشت آنها را داده است ، اگر در موقعي كه عرفاً زمان قطع آنها فرارسيده و يا زودتر قطع كند مقدار رشد آنها از درآمد سال قطع و فروش محسوب است . پس آنچه در آن سال صرف مخارج شود خمس ندارد و آنچه كه از مخارج ساليانه زياد آمده باشد خمس دارد .
(مسئله 1817) اگر درختي رشد كند يا گوسفند داشتي (گوشتي) چاق شود و يا برة كوچك بزرگ شود ، نما متصل و رشد اضافي آنها از درآمد سالي است كه آنها را بفروشد و مادامي‌كه نفروخته است رشد و قيمت اضافي آنها متعلق خمس نمي‌باشد و هر زماني كه بفروشد و بر آن سال سپري گردد و زائد بر مؤنه بماند آنگاه قيمت رشد اضافي را حساب نمايد .
(مسئله 1818) اگر ملكي را براي افراد معيني ـ مثلاً براي فرزندان خود ـ وقف نمايد ، چنانچه آنان در آن ملك زراعت و درختكاري كنند و از آن سودي به دست آورند و از مخارج ساليانه‌شان زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازند ؛ همچنين اگر به صورت ديگري از آن ملك سود ببرند ـ مثلاً اجارة آن را بگيرند ـ بايد خمس مقداري را كه از مخارج ساليانة آنان زياد مي‌آيد بپردازند .
(مسئله 1819) اگر اجير شود تا كاري را طي چند سال انجام دهد و اجرت همه را يك دفعه دريافت نمايد ، اجرت بر آن سالها تقسيم مي‌شود ، و آنچه در مقابل كار در سال اول است درآمد آن سال مي‌باشد .
(مسئله 1820) اگر از كافر يا كسي‌كه به دادن خمس عقيده ندارد مالي كه نزد او متعلق خمس شده به دست انسان برسد ، واجب نيست خمسي را كه به او تعلق گرفته بپردازد .
(مسئله 1821) اگر پولي را كه بابت خمس سال پيش پرداخت نموده از درآمد سال جديد باشد در پايان سال جديد بايد خمس آن را نيز حساب نمايد .
(مسئله 1822) اگر از غير كسب مالي به دست آورد ـ مثلاً چيزي به او ببخشد يا هديه نمايد ـ واجب نيست خمس آن را بدهد ، اگر چه احتياط مستحب است كه اگر از مخارج سالش زياد بيايد ، خمس آن را هم بدهد .
(مسئله 1823) مهري را كه زن مي‌گيرد خمس ندارد و همچنين است ارثي كه به انسان مي‌رسد ، ولي اگر مثلا با كسي خويشاوندي دوري داشته باشد و نداند چنين خويشي دارد ، احتياط مستحب است خمس ارثي را كه از او مي‌برد اگر از مخارج سالش زياد بيايد بدهد به اصطلاح ارثي من حيث لايحتسب باشد .
(مسئله 1824) اگر مالي به ارث به او برسد و بداند كسي‌كه اين مال از او به ارث رسيده خمس آن را نداده ، بايد خمس آن را بدهد ، و نيز اگر در خود آن مال خمس نباشد ولي انسان بداند كسي‌كه آن مال از او به ارث رسيده ، خمس بدهكار است بايد خمس را از مال او بدهد .
(مسئله 1825) اگر به واسطة قناعت كردن و سخت‌گيري در زندگي ، چيزي از مخارج سال انسان زياد بيايد ، بايد خمس آن را بدهد .
خمس مطالبات و پس‌اندازها
(مسئله 1826) كسي‌كه از درآمد سال خود به مردم قرض داده و در پايان سال از آنها طلبكار است ، اگر طلب او با مطالبه دريافت مي‌شود و مثل نقد محسوب است بايد در پايان سال خمس آن را بپردازد ؛ ولي اگر هنوز وقت دريافت آن نرسيده يا فعلاً وصول نمي‌شود و احتمال سوختن هم دارد خمس آن واجب نيست ؛ بلكه بايد هنگامي‌كه وصول نمود بلافاصله خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1827) كاسبي كه در طول سال به مردم نسيه داده ، اگر در آخر سال وقت وصل آن رسيده و قابل وصول است و مثل نقد مي‌باشد بايد خمس سود آن را پرداخت نمايد ؛ و در غير اين صورت بنا بر اقوي سود آن جزو سود سالي است كه وصول مي‌شود .
(مسئله 1828) افرادي كه در ادارات دولتي يا مؤسسات خصوصي كار مي‌كنند و معمولاً اداره مقداري از حقوق آنان را پس‌انداز مي‌كند تا هنگام بازنشستگي به تدريج به آنان پرداخت نمايد ، پس از بازنشستگي هر مقدار را كه در هر سال به آنان بدهند جزو درآمد آن سال حساب مي‌شود و لازم نيست خمس آن را فوراً پرداخت نمايند .
خمس سرمايه و ترقي
(مسئله 1829) اگر با پول خمس داده يا پولي كه خمس ندارد ـ مانند ارث ـ باغي احداث كند يا دام بخرد كه پس از افزايش قيمت آن را بفروشد ، بايد خمس ميوه و رشد درختهاي باغ و خمس افزايش قيمت باغ و نيز خمس شير و پشم و فربهي دام و افزايش قيمت آن را پرداخت كند ؛ ولي اگر قصدش افزايش قيمت نباشد ، بلكه باغ را براي بهره‌گيري از ميوة درختان آن احداث كند و دام را براي استفاده از شير و پشم آن خريده باشد ، تنها بايد خمس ميوه يا شير و پشم زائد بر مخارج ساليانه‌اش را بپردازد .
(مسئله 1830) هرگاه با پول خمس داده يا پولي كه خمس ندارد ـ مانند ارث ـ خانه يا ملكي بخرد يكي از دو حالت را دارد:
1ـ اينكه قصدش تجارت با آن نباشد بلكه مي‌خواهد خودش از آن استفاده نمايد ، كه در اين صورت ترقي قيمت آن خمس ندارد و اگر از روي اتفاق آن را به ملك ديگري تبديل كند نيز خمس ندارد ؛ ولي اگر تصادفاً آن را بيشتر از آنچه خريده بفروشد پول اضافي از درآمد سال فروش حساب مي‌شود ، كه اگر از مخارج ساليانه زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد .
2ـ اينكه قصدش تجارت با آن باشد ، كه در اين صورت اگر يك سال از ترقي قيمت آن بگذرد و امكان فروش داشته باشد به طوري كه در نظر مردم سود موجود حساب شود ، خمس ترقي قيمت بايد پرداخت گردد . اگر عرفاً سود بالفعل حساب نشود هر وقت جنس را فروخت سود سال آن را حساب كند .
(مسئله 1831) باغ يا ملكي كه به انسان ارث رسيده ، اگر در سالهاي بعد از روي اتفاق آن را تبديل كنديا بفروشد و قيمت آن از زماني كه به ارث رسيده بيشتر باشد ترقي قيمت آن خمس ندارد .
(مسئله 1832) كسي‌كه از درآمد اشياء يا اموالي را براي تجارت و سرمايه فراهم آورده ، اگر فروش آنها در پايان هر سال ممكن باشد بايد در پايان سال اول خمس اصل سرمايه و ترقي آن را ، و در سالهاي بعد خمس ترقي قيمت باقيمانده را بپردازد ؛ هر چند آنها را نفروشد . و اگر چندين سال حساب نكرده ، كافي نيست خمس همه را بدهد ؛ بلكه بايد خمس سال به سال را حساب كند و خمس درآمد هر سال را با همة درآمد خمس سال قبل بدهد ؛ مثلاً اگر آخر سال اول همة مال صدهزار تومان ارزش داشته و آخر سال دوم دويست هزار تومان ارزش دارد ، بيست هزار تومان براي سال اول بدهكار است و از صد هزار تومان سال دوم ، بيست هزار تومان آن سود خمس سال اول است و شانزده هزار تومان نيز براي هشتاد هزار تومان سود سال دوم بدهكار است ؛ پس در آخر سال دوم پنجاه و شش هزار تومان بدهكار مي‌باشد . و به همين نسبت حساب سالهاي بعد بايد انجام شود ؛ و كسي‌كه شخصاً توان محاسبه را ندارد بايد به مجتهد جامع الشرايط اعلم يا نمايندة او مراجعه و مصالحه نمايد .
(مسئله 1833) هرگاه از درآمد سال چيزي را كه جزو مخارج او نيست خريداري كند و قيمت آن ترقي نمايد ، بايد علاوه بر خمس اصل آن خمس ترقي قيمت را نيز بپردازد .
(مسئله 1834) اگر قيمت جنسي كه براي تجارت خريده بالا رود و آن را نفروشد و در بين سال قيمتش پايين آيد ، خمس مقداري كه بالا رفته بر او واجب نيست ؛ و اگر پس از ترقي قيمت به اميد ترقي بيشتر ـ با وجود مشتري و امكان فروش ـ بي‌جهت تا پايان سال آن را نفروشد و در سال بعد قيمتش تنزل پيدا كند ، خمس ترقي قيمت را بايد بپردازد ؛ ولي اگر به اندازه‌اي نگه داشته كه تجار معمولاً براي گران شدن جنس آن را نگه مي‌دارند و اتفاقاً قيمت آن تنزل پيدا كند ، خمس ترقي قيمت آن را بدهكار نيست .
(مسئله 1835) اگر عين مالي را كه خمس ندارد ـ مانند ارث يا مهريه ـ سرمايه و يا وسيلة تجارت يا كسب قرار دهد ، لازم نيست خمس آن را بدهد ؛ ولي اگر قيمت آن ترقي پيدا كند و يك سال از آن بگذرد و امكان فروش هم داشته باشد و نفروشد بايد خمس ترقي قيمت را بپردازد .
(مسئله 1836) هر جنس و مالي كه يك بار خمس آن داده شود ديگر خمس به آن تعلق نمي‌گيرد ؛ مگر اينكه رشد كرده يا قيمت آن افزايش يابد ، كه بايد خمس مقداري كه رشد كرده يا افزايش يافته هنگامي‌كه بفروشد داده شود ؛ ولي اگر رشد قيمت بر اثر كاهش ارزش پول باشد ـ به طوري كه درآمد و غنيمت محسوب نشود ـ خمس آن لازم نيست .
(مسئله 1837) اگر نهاليرا از درآمد خود بخرد و بكارد ، چنانچه خمسآنرا نداده باشد بايد خمس درخت را بپردازد .
جبران سرمايه
(مسئله 1838) اگر در اول سال سودي به دست نياورد و از سرمايه يا غير از سرمايه خرج كند و قبل از پايان سال سودي به دست آورد ، نمي‌تواند آن را از منافع سال جبران نمايد ؛ بلكه اول سال او وقتي است كه سود به دست مي‌آورد . ولي اگر پس از به دست آوردن سود ضرري به سرمايه وارد شود مي‌تواند آن را از سود جبران كند .
(مسئله 1839) اگر مقداري از سرماية مخمّس تلف شود و از باقيماندة آن سودي ببرد كه از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد ، بنا بر احتياط مقداري را كه از سرمايه تلف شده از منافع برندارد ؛ هر چند جواز آن بعيد نيست .
(مسئله 1840) اگر غير از سرمايه چيزي ديگري از دارايي او از بين برود ، نمي‌تواند از سودي كه به دست مي‌آورد آن چيز را جبران نمايد ؛ ولي اگر در همان سال در زندگي به آن چيز احتياج داشته باشد مي‌تواند در بين سال از منافع كسب آن را تهيه نمايد .
(مسئله 1841) كسي‌كه داراي چند رشتة كسب و منبع درآمد مي‌باشد ، ظاهراً مي‌تواند پس از به دست آوردن سود هرگونه زياني به سرماية او وارد شود از سود آن جبران و كسر نمايد ؛ خواه هر رشته از كسب او داراي دخل و خرج جداگانه و صندوق مستقل باشد يا نه ، هر چند در صورت اول احتياط آن است كه زيان وارد بر سرماية يك رشته را از سود رشتة ديگر كسر نكند .
(مسئله 1842) اگر در اثر به دست آمدن سود خسارتي بر مغازه وارد شود كه نياز به تعمير پيدا كند ، ظاهراً مي‌تواند مخارج تعمير را از سود ساليانه كسر نمايد ؛ ولي اگر تعمير براي زيبايي مغازه باشد نمي‌توان آن را از سود كسر نمود .
(مسئله 1843) آباد كردن زمينهاي موات چنانچه براي تجارت يا بهره بردن از كشت و زرع آن باشد جزو سرمايه به حساب مي‌آيد ؛ ولي اگر براي تفريح و استراحت شخصي خود و زن و فرزندانش در حد نياز عرفي باشد و قصد تجارت و كسب نداشته باشد جزو سرمايه محسوب نمي‌شود و در صورتي كه عرفاً خارج از شأن او نباشد جزو مخارج ساليانه است .
(مسئله 1844) اگر تاجر يا كاسب و يا كشاورز از درآمد ساليانه‌اش وسيلة نقليه‌اي بخرد يكي از سه حالت را دارد:
1ـ اگر براي استفاده در كسب و كار خريده باشد ، بايد خمس آن را بپردازد .
2ـ اگر براي استفاده خانوادگي و برآوردن نياز زندگي خريده باشد ، خمس آن واجب نيست .
3ـ اگر براي هر دو باشد ، هركدام بيشتر است ملاك مي‌باشد ؛ و چنانچه تقريباً مساوي باشند ، نصف آن را جزو سرمايه حساب كند و خمس آن را بدهد .
(مسئله 1845) كسي‌كه مقداري از درآمد خود را به تدريج براي تعمير مغازه يا آباد كردن زمين موات يا احداث باغ مصرف نموده ، بايد در آخر سال خمس آن را بپردازد ؛ و اگر اصل زمين آباد شده هم افزايش قيمت پيدا كرده ، بايد آخر سال خمس آن را بدهد . ولي اگر قصد فروش زمين را ندارد و مي‌خواهد آن را داشته باشد ، چنانچه يك بار خمس آن را بدهد در سالهاي بعد تا زماني كه آن را نفروخته خمس واجب نمي‌شود .
(مسئله 1846) اگر درخت بيد و چنار و مانند اينها را بكارد و خمس نهال را داده باشد ، سالي كه مي‌فروشد خمس آنها را پس از مخارج ساليانه پرداخت كند ؛ ولي اگر از شاخه‌هاي آنها كه معمولاً هر سال بريده مي‌شوند سودي ببرد و به تنهايي يا با سودهاي ديگر كسب از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد ، در آخر هر سال بايد خمس آن را بدهد .
(مسئله 1847) اگر بچه نابالغ سرمايه‌ای داشته باشد كه از آن سودی به دست میآيد بايد ولی وی خمس آن را پرداخت كند يا بعد از آن‌كه بالغ شد بايد خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1848) كسي‌كه به لحاظ شأن عرفي و يا برای صحت و سلامتي خود ـ نه برای به دست آوردن سود و منفعت ـ به مقداري سرمايه احتياج داشته باشد ، ظاهراً آن سرمايه جزو مخارج او محسوب مي‌شود و خمس ندارد .
خمس خانه و اثاثيه
(مسئله 1849) هرگاه از درآمد سال چيزي مانند خانه يا ماشين سواري يافرش و يا ساير وسايل زندگي در بين سال تهيه كند و يا بخرد و در سالهاي بعد آن را بفروشد ، بنا بر احتياط مستحب خمس قيمت اصل آن را فوراً بدهد ؛ هر چند بخواهد پول آن را بابت خانة ديگري كه نياز دارد صرف نمايد . ولي اگر از فروش آن سودي به دست آورد ، آن سود از درآمد سال فروش مي‌باشد و خمس ندارد ؛ مگر اينكه از مخارج ساليانه زياد بيايد . و اگر خانه را در سالهاي بعد نفروشد بلكه با خانة ديگري كه مورد نياز است مبادله نمايد خمس بر او واجب نمي‌شود .
(مسئله 1850) اگر با سودي كه از كار و كسب به دست آورده پيش از پرداخت خمس اثاثيه و لوازم منزل يا كتاب و مانند اينها را بخرد ، بنابر احتياط واجب هر وقت به‌طور كلي احتياجش از آنها برطرف شد خمس آنها را بپردازد ؛ همچنين است حكم زيورآلات زنانه اگر وقت زينت كردن به آنها بگذرد .
مخارج و هزينه‌ها
(مسئله 1851) مخارجي كه براي دستيابي به سود صرف مي‌شود ، مانند كراية حمل و نقل، دلالي و امثال آن و حتي استهلاك ماشين‌آلات و ابزار كاري كه جزو سرمايه است و با پول خمس داده خريداري شده ، تمام آنها از درآمد سال برداشته مي‌شود و خمس بقيه پرداخت مي‌گردد .
(مسئله 1852) آنچه از منافع كسب و شغل خود در بين سال به مصرف خوراك و پوشاك و اثاثيه و خريد منزل و عروسي و جهيزية مود نياز دختر و مخارج ازدواج پسر و زيارت و خيرات و مانند اينها مي‌رساند ، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد و زياده‌روي هم نكرده باشد خمس ندارد ؛ همچنين آنچه را به مصرف نذر و كفاره مي‌رساند و نيز مالي را كه به كسي مي‌بخشد يا جايزه مي‌دهد ، در صورتي كه از شأن او زياد نباشد از مخارج ساليانه حساب مي‌شود و خمس ندارد .
(مسئله 1853) هرگاه انسان نتواند يكجا جهيزية دختر را تهيه كند و مجبور باشد كه هر سال مقداري از آن را تهيه نمايد ، يا در شهري باشد كه معمولاً هر سال مقداري از جهيزية دختر را تهيه مي‌كنند به طوري كه تهيه نكردن آن عيب است ، چنانچه در بين سال از سود به دست آمدة آن سال جهيزية را فراهم نمايد خمس آن واجب نمي‌شود . گرچه احوط دارد خمس منافع غير سال حساب است .
(مسئله 1854) اگر كسي براي خريد مسكن مورد نياز خود ناچار است درآمد چند سال را جمع كند تا بتواند آن را خريداري نمايد ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنچه را كه از سالهاي قبل از خريد مسكن پس‌انداز نموده بدهد ؛ ولي آنچه را كه از درآمد سال خريد مسكن بابت آن خرج نموده خمس ندارد . ولي اگر يك سال از درآمد همان سال زمين خانه را بخرد و از درآمد سال بعد مقداري از آن را بسازد و همين طور به تدريج ساختمان خانه را به اتمام برساند خمس واجب نيست ؛ همچنين است اگر خانه را به طور نسيه بخرد و به مرور زمان قسمتي از پول آن را بپردازد .
(مسئله 1855) ماشيني را كه انسان براي مسافرتهاي شخصي خود و خانواده‌اش و يا رفتن به زيارت مي‌خرد ، اگر خارج از شأن متعارف او نباشد جزو مخارج همان سال به حساب مي‌آيد و خمس ندارد ؛ هر چند براي سالهاي بعد باقي بماند . و اگر براي خريد آن ناچار باشد درآمد چند سال را جمع كند ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنچه را كه از سالهاي قبل از سال خريد پس‌انداز نموده بدهد .
(مسئله 1856) تجملات و تشريفات منزل و زندگي اياب و ذهاب و ميهماني‌هاي انسان و خانوادة او اگر از حد متعارف و شأن او بيشتر نباشد خمس ندارد ؛ و اگر از حد متعارف و شأن او بيشتر باشد بايد خمس زايد بر متعارف را بپردازد . و شأن افراد به حسب زمانها و شهرها و اوضاع معيشت عمومي مردم متفاوت مي‌باشد .
(مسئله 1857) مالي را كه انسان خرج سفر حج و زيارتهاي ديگر مي‌كند ، اگر عين آن باقي باشد و از منفعت آن استفاده شود از مخارج سالي كه در آن مسافرت كرده است حساب مي‌شود ؛ هر چند سفر او تا مقداري از سال بعد هم طول بكشد ؛ و اگر بعد از سفر حج بدون مصرف نمي‌ماند بايد خمس آن داده شود . ولي اگر عين آن مال مصرف مي‌شود بايد خمس مقداري را كه در سال بعد واقع شده بدهد .
(مسئله 1858) اگر براي حج ناچار باشد از چند سال قبل ثبت نام كند و هزينه را بدهد ، چنانچه خمس پولي را كه واريز مي‌كند نپرداخته باشد بنا بر احتياط خمس آن را آخر سال حساب كرده بپردازد ؛ هر چند بنا بر اقوي واجب نيست .
(مسئله 1859) اگر از سود تجارت يا كسب و شغل خود آذوقه‌اي بخرد و در آخر سال زياد بيايد بايد خمس آن را بپردازد ؛ و چنانچه بخواهد قيمت آن را بدهد ، در صورتي كه قيمتش تغيير كرده باشد بايد قيمت آخر سال را حساب كند .
(مسئله 1860) اگر در كسب و شغل يا تجارت ضرر كرده ولي مقداري از آذوقه‌اي كه براي مصرف زندگي خريده در آخر سال زياد بيايد ، در صورتي كه آذوقه باقيمانده به مقدار ضرر يا كمتر است خمس آنها بر او واجب نيست ؛ به شرط آن‌كه ضرر وارد شده بر سرمايه بعد از به دست آمدن سود و خريد آذوقه باشد .
(مسئله 1861) كسي‌كه از كسب و شغل و يا تجارت سودي برده و مال ديگري هم دارد كه به آن خمس تعلق نمي‌گيرد ، مي‌تواند مخارج ساليانة خود را فقط از سود كسب صرف نمايد .
(مسئله 1862) كسي‌كه در طول سال سود نبرده نمي‌تواند هزينة آن سال را از سود سال بعد جبران كند ؛ ولي اگر براي مخارج خود قرض كرده و نتوانسته تا وقت درآمد سال بعد قرض را بپردازد ، مي‌تواند بدهي خود را از درآمد سال بعد در وسط سال بدهد ؛ مگر آن‌كه مال ديگري كه بتواند قرض خود را با آن بپردازد داشته باشد .
(مسئله 1863) اگر در اول سال براي مخارج خود قرض نموده و پيش از تمام شدن سال سودي به دست آورد و مال ديگري ندارد كه قرض خود را با آن بدهد ، مي‌تواند بدهي خود را از آن سود بپردازد .
(مسئله 1864) اگر براي زياد كردن مال يا خريد چيزي كه نياز ندارد قرض كند ، نمي‌تواند بدهي خود را از سود كسب تأمين نمايد ؛ مگر اينكه آن چيز از بين رفته باشد و به هيچ وجه ديگر نتواند بدهي خود را بدهد و ناچار به پرداخت بدهي باشد ، كه در اين صورت مي‌تواند در وسط سال از سود هر سال آن را ادا نمايد .
(مسئله 1865) كسي‌كه بدهي شرعي خود را با مجتهد جامع‌الشرايط يا نمايندة او دست‌گردان كرده و مي‌خواهد به تدريج بپردازد يا بدون آن‌كه دست‌گردان كرده باشد مي‌خواهد به تدريج بپردازد ، نمي‌تواند از درآمد سالهاي بعد پرداخت نمايد ؛ مگر اينكه اول خمس درآمد آن سال را بدهد ، آنگاه از همان پولِ خمس داده بدهي شرعي خود را پرداخت كند .
(مسئله 1866) اگر مستأجر مبلغي را به عنوان سرقفلي مغازه بپردازد جزو مخارج نيست ، و بايد آخر سال خمس آن را بدهد ؛ و كسي هم كه سرقفلي را گرفته اگر تا آخر سال آن را به مصرف مؤونه زندگي نرساند و باقي بماند بايد خمس آن را بدهد .
تعيين سال
(مسئله 1867) كسي‌كه شروع به تجارت و كسب و كار مي‌كند ، هنگامي كه اولين درآمد خود را به دست مي‌آورد اول سال خمسي او محسوب مي‌شود ؛ و اگر بخواهد سال خمسي خود را تغيير دهد مانعي ندارد ، ولي بايد خمس موجودي خود را فعلاً بپردازد .
(مسئله 1868) در خمس درآمد كسب وكار اگر براي دادن خمس خود سال شمسي قرار دهد مانعي ندارد ؛ همچنين اگر سال خمس خود را قبلاً قمري قرار داده مي‌تواند به شمسي تغيير دهد ، و يا اگر شمسي قرار داده به قمري تبديل نمايد .
(مسئله 1869) انسان مي‌تواند در بين سال هر وقت كه سودي به دستش رسيد چنانچه بداند از مخارج سالش زيادتر است خمس آن را بپردازد ؛ ولي بهتر است دادن خمس را تا آخر سال تأخير بيندازد .
(مسئله 1870) كسي‌كه بايد براي دادن خمس سال قرار دهد ـ مانند تاجر و كاسب ـ اگر منفعتي به دست آورد و در بين سال بميرد ، بايد مخارج او را تا هنگام مرگ از آن منفعت كسر نمايند و خمس باقيمانده را بپردازند .
(مسئله 1871) كسي‌كه از اول تكليف خمس نداده است ، اگر از سود كسب چيزي كه به آن نياز ندارد خريداري نموده و يك سال از خريد آن گذشته باشد بايد خمس آن را بپردازد ؛ و اگر جزو مؤونه زندگي او باشد و بيشتر از شأنش نباشد ، چنانچه بداند در بين سالي كه سود برده آن را خريده است لازم نيست خمس آن را بپردازد ؛ ولي اگر نداند كه وسط سال بوده يا بعد از تمام شدن سال بنا بر احتياط با حاكم شرع مصالحه نمايد .
(مسئله 1872) كسي‌كه از اول تكليف خمس نداده است اگر ملكي بخرد و قيمت آن بالا رود ، چنانچه آن ملک را به اين نيت نخريده كه قيمتش بالا رود و بفروشد ـ مثلاً زميني را براي زراعت خريده ـ چنانچه پول خمس نداده را به فروشنده داده و به او گفته: اين ملك را به اين پول مي‌خرم . در صورتي كه حاكم شرع معاملة يك پنجم آن را اجازه بدهد ، خريدار بايد خمس مقداري را كه فعلاً آن ملك ارزش دارد بپردازد ؛ همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر از اول قصد داشته كه پول خمس نداده را عوض چيزي كه خريده بپردازد ؛ و نيز چنين است بنا بر احتياط اگر پول آن را در سال خريد از درآمد همان سال پرداخته است .
(مسئله 1873) هرچند خمس به عين مال تعلق مي‌گيرد ولي مالك در اداي آن مخير است از عين مال يا قيمت آن پرداخت نمايد ؛ به جز خمس مال حلال مخلوط با حرام كه بنا بر احتياط واجب بايستي از از عين همان مال داده شود و يا با اجازة حاكم شرع تبديل به قيمت شود .
(مسئله 1874) اگر خمس را از همان مال نپردازد و بخواهد از جنس يا مال ديگر بدهد ، بايد به قيمت واقعي يعني قيمت روز حساب كند ؛ و چنانچه جنس خود را گرانتر از قيمت واقعي حساب كند ـ اگر چه نيازمند به آن قيمت راضي شده باشد ـ بايد مقداري را كه زياد حساب كرده دوباره بدهد .
(مسئله 1875) كسي‌كه از نيازمند طلبكار است و مي‌خواهد طلب خود را بابت خمس حساب كند ، بنا بر احتياط واجب خمس را به او پرداخت نموده و سپس از بابت طلب خود پس بگيرد ؛ ولي اگر با اجازة حاكم شرع باشد ، مي‌تواند طلب خود را بابت بدهي حساب نمايد .
2 ـ معدن
(مسئله 1876) اگر كسي از معادن طلا ، نقره ، سرب ، مس ، آهن ، نفت و ساير معادن چيزي استخراج كند ، در صورتي كه به اندازة نصاب باشد بايد خمس آن را بپردازد.
(مسئله 1877) چون ممكن است گچ ، آهک ، گِل سرخ و گِل سرشوي جزو مواد معدني محسوب شوند ، بنا بر احتياط واجب بايد خمس آنها را ـ اگر به حد نصاب برسند ـ پس از كسر مخارج استخراج و بدون كم كردن مخارج ساليانة زندگي بپردازد .
(مسئله 1878) نصاب معدن بنا بر احتياط واجب صد و پنج مثقال معمولي برابر با «187/492» گرم نقرة سكه‌دار و يا پانزده مثقال معمولي برابر با «312/70» گرم طلاي سكه‌دار مي‌باشد ؛ بنابراين اگر قيمت چيزي كه از معدن استخراج شده پيش از كسر مخارج استخراج به هر يك از دو مقدار ذكر شده برسد ، بنا بر احتياط واجب پس از كسر مخارج استخراج خمس باقيمانده را بپردازد .
(مسئله 1879) مقصود از طلا و نقرة سكه‌دار ، دينار و درهم است كه در گذشته پول رايج زمان بوده و چون ديگر رواج ندارد قيمت آنها به حسب پول رايج هر زمان ملاك است ؛ و بنا بر احتياط واجب قيمت هركدام كمتر است نصاب معدن را مطابق با آن ارزش تعيين نمايند .
(مسئله 1880) اگر چند نفر در استخراج معدن شريك باشند ، چنانچه سهم هر شريك به حد نصاب برسد ، پس از كسر مخارج استخراج خمس باقيمانده بر آنها واجب مي‌شود .
(مسئله 1881) اگر چيزي كه از معدن استخراج نموده كمتر از حد نصاب باشد ، چنانچه به تنهايي يا با ديگر سودهاي او از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد بايد خمس اضافه را بدهد .
(مسئله 1882) كسي‌كه از معدن چيزي به دست مي‌آورد ـ در صورت رسيدن به حد نصاب ـ بايد خمس آن را بدهد ؛ چه معدن روي زمين باشد يا زير آن ، در زميني باشد كه ملك است يا در جايي كه مالک ندارد .
(مسئله 1883) اگر معدني را كه در ملك ديگري است و عرفاً جزو ملک او مي‌باشد بيرون آورد ، آنچه از آن به دست مي‌آيد بنا بر احتياط مال صاحب ملك است ؛ و چون صاحب ملك براي بيرون آوردن آن خرجي نكرده بايد خمس تمام آنچه را كه از معدن بيرون آمده ـ در صورت رسيدن به حد نصاب ـ بپردازد.
(مسئله 1884) اگر كسي معدني را كه در اعماق ملك ديگري است از طريق مباح و بدون تصرف در ملك او استخراج نمايد مال صاحب ملك نمي‌باشد ، و در صورت رسيدن به حد نصاب خود او بايد پس از كسر مخارج استخراج خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1885) اگر نداند چيزي را كه از معدن بيرون آورده به حد نصاب مي‌رسد يا نه ، بنا بر احتياط واجب بايد به هر راه ممكن قيمت آن را معلوم كند .
(مسئله 1886) استخراج معادن و گنجها اگر به وسيلة حكومت اسلامي جامع‌الشرايط صورت پذيرد خمس ندارد ؛ و حكومت عدل طبق مصلحت قطعي مي‌تواند معدني را به فرد ديگري واگذار نمايد يا به او اجاره دهد ؛ و در اين دو صورت خمس آن به عهدة آن فرد مي‌باشد ؛ مگر اينكه مقدار خمس در قرار داد اجاره حساب شده باشد . و اگر كسي بدون اجازة حكومت عدل اسلامي يا در زمان نبودن آن معدني را استخراج نمايد ، خمس آن را به ترتيبي كه گفته شد بايد بپردازد .
3 ـ گنج
«گنج» مالي است كه در زمين ، درخت ، كوه و يا ديوار پنهان بوده و كسي آن را پيدا كند و طوري باشد كه مردم به آن گنج بگويند .
(مسئله 1887) اگر انسان در جايي كه ملك كسي نيست يا در زميني كه از كسي خريده گنجي پيدا كند و بداند از كساني‌كه مالك زمين بوده‌اند نيست ، مال خود او مي‌شود و بايد خمس آن را بپردازد ؛ ولي اگر احتمال دهد مال يكي از صاحبان پيشين زمين بوده بنا بر احتياط بايد به آنان اطلاع دهد و چنانچه صاحب آن را پيدا كند بايد به او برگرداند ؛ و اگر معلوم شود به هيچ يك از آنان تعلق ندارد مال خود او مي‌شود و فقط بايد خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1888) نصاب گنج بنا بر احتياط واجب همان نصاب معدن است كه در مسئله 1878 گفته شد ؛ بنابراين اگر قيمت آن پيش از كسر مخارج به حد نصاب برسد ، بنا بر احتياط واجب بايد پس از كسر هزينه‌اي كه صرف كرده خمس باقيماندة آن را بدهد .
(مسئله 1889) اگر در ظرفهاي متعددي كه در يك جا دفن شده مالي پيدا كند كه قيمت آنها روي هم به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازد ؛ همچنين اگر در چند جا گنج پيدا كند و روي هم به حد نصاب برسد بنا بر احتياط خمس آن را بدهد ؛ مگر اينكه استخراج آنها با فاصلة زماني باشد و عرفاً بيش از يك استخراج به حساب آيد ، كه در اين صورت هركدام جداگانه حساب مي‌شود .
(مسئله 1890) اگر چند نفر گنجي پيدا كنند و قيمت سهم هر يك به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازند .
(مسئله 1891) اگر كسي حيواني بخرد و در شكم آن مالي پيدا كند ، چنانچه احتمال دهد كه مال فروشنده است بنا بر احتياط واجب بايد به او خبر دهد ؛ و اگر معلوم شود مال او نيست بايد به ترتيب صاحبان قبلي آن را خبر كند ؛ و چنانچه معلوم شود مال هيچ يك از آنان نيست ـ هر چند قيمت آن به حد نصاب نرسد ـ بنا بر احتياط واجب خمس آن را بپردازد .
4 ـ مال حلال مخلوط با حرام
(مسئله 1892) مال حلالي كه با مال حرام مخلوط شده و انسان نمي‌تواند آنها را از يكديگر تشخيص دهد چند صورت دارد:
1ـ اينكه مقدار مال حرام و صاحب آن هيچ‌كدام معلوم نباشد ، كه در اين صورت بايد خمس تمام مال را بدهد ؛ و پس از پرداخت خمس آن بقية مال حلال مي‌شود . و احتياط آن است كه اين خمس به قصد آنچه بر عهدة اوست (ما في الذمه) اعم از خمس اصطلاحي و صدقه پرداخت شود .
2ـ اينكه مقدار مال حرام را بداند ولي صاحب آن معلوم نباشد و نتواند او را پيدا كند ، كه در اين صورت بنا بر احتياط واجب بايد آن مقدار را با اجازة حاكم شرع در مصرفي كه هم با مصرف خمس و هم با مصرف صدقه منطبق باشد صرف نمايد .
3ـ اينكه مقدار مال حرام را نداند ولي صاحب آن را بشناسد ، كه در اين صورت بايد يكديگر را راضي نمايند ؛ و چنانچه صاحب مال راضي نشود ، در صورتي كه انسان بداند مقدار معيني مال اوست و شك كند كه بيشتر از آن هم مال او هست يا نه ، بايد چيزي را كه يقين دارد از آن اوست بپردازد ؛ و احتياط مستحب آن است كه مقدار بيشتري را هم كه احتمال مي‌دهد مال اوست بپردازد . ولي در صورتي كه خودش غاصب مال بوده يا مقدار حرام را مي‌دانسته و فراموش كرده است ، بنا بر احتياط واجب مقدار بيشتري را كه احتمال مي‌دهد به او بپردازد .
(مسئله 1893) اگر مال حلال با حرام مخلوط شود و مقدار حرام معلوم باشد و انسان بداند كه صاحب آن از چند نفر معين بيرون نيست ولي نتواند او را شناسايي كند ، پس اگر خود او غاصب بوده بايد همه را راضي نمايد ؛ و اگر خودش غاصب نبوده آن مقدار را بين آنان تقسيم نمايد .
(مسئله 1894) مالي كه به واسطة ندادن خمس يا زكات با حرام ـ يعني خمس يا زكات ـ مخلوط شده حكم مالي را دارد كه صاحب آن معلوم است ؛ پس بايد به وليّ خمس يا زكات مراجعه و رضايت او حاصل شود .
(مسئله 1895) اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد و بعد بفهمد كه مقدار حرام بيشتر از خمس بوده ، بنا بر احتياط واجب بايد مقداري را كه مي‌داند از خمس بيشتر بوده از طرف صاحبان آن و با اجازة حاكم شرع صدقه بدهد .
(مسئله 1896) اگر خمس مال حلال مخلوط با حرام را بدهد يا مالي كه صاحبش را نمي‌شناسد به نيت او صدقه بدهد و پس از آن صاحبش پيدا شود ـ در صورتي كه صدقه را قبول نكند ـ بنا بر احتياط واجب به مقدار مالش به او بپردازد .
5 ـ جواهري كه با غواصي در دريا به دست مي‌آيد
(مسئله 1897) اگر با غواصي در دريا جواهري چون لؤلؤ و مرجان و مانند آن به دست آورد ـ روييدني باشد يا معدني ـ چنانچه بهاي آن به هجده نخود طلاي سكه‌دار برابر با «456/3» گرم برسد ، بايد پس از كسر مخارجي كه براي بيرون آوردن آن نموده است خمس باقيمانده را بپردازد ؛ خواه از يك جنس باشند يا از چند جنس و خواه با يك بار غواصي به دست آمده باشد يا چند بار ؛ ولي بايد دفعات متعدد به طوري متصل باشد كه عرفاً يك سود حساب شود .
(مسئله 1898) اگر چند نفر با غواصي جواهراتي را از دريا بيرون آورند ، سهم هر كدام از آنان كه به حد نصاب برسد بايد خمسش را بدهد .
(مسئله 1899) اگر كسي بدون فرو رفتن در دريا با وسايل و ابزار جديد جواهري از عمق دريا بيرون آورد يا از روي آب و يا كنار دريا بگيرد ، چنانچه بهاي آن به حد نصاب برسد بايد پس از كسر مخارج و هزينة آن خمسش را بپردازد .
(مسئله 1900) خمس ماهي و حيوانات ديگري كه انسان بدون فرو رفتن در دريا صيد مي‌كند در صورتي واجب مي‌شود كه به تنهايي يا با سود كسبهاي ديگر او از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد .
(مسئله 1901) اگر انسان در دريا فرو رود و حيواني را بيرون آورد و در شكم آن جواهري پيدا كند بايد خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1902) اگر انسان بدون قصد بيرون آوردن چيزي در دريا فرو رود و اتفاقاً جواهر به دستش آيد ، در صورتي كه قصد كند آن چيز ملكش باشد بايد خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1903) اگر در رودخانه‌اي بزرگ فرو رود و جواهري بيرون آورد ، چنانچه در آن رودخانه جواهر به عمل مي‌آيد بايد خمس آن را بدهد .
(مسئله 1904) اگر در آب فرو رود و مقداري عنبر بيرون آورد و قيمت آن به حد نصاب برسد بايد خمس آن را بپردازد و اگر از روي آب يا كنار دريا به دست آورد ـ خواه قيمت آن به حد نصاب برسد يا نه ـ بنا بر احتياط واجب خمس آن را بدهد .
(مسئله 1905) غواص يا معدنچي كه خمس اشياي به دست آمده را پرداخت نموده ، اگر از مخارج ساليانه‌اش زياد بيايد لازم نيست خمس آن را دوباره بپردازد .
(مسئله 1906) اگر بچه نابالغ به واسطة فرو رفتن در دريا جواهري به دست آورد يا معدني را استخراج كند يا گنجي پيدا كند و يا مال حلال مخلوط با حرام داشته باشد ، وليّ او بايد خمس آنها را بپردازد .
6 ـ غنيمت جنگ
(مسئله 1907) اگر مسلمانان به فرمان امام معصوم(ععلیه السلام) با كفار بجنگند و در حال جنگ ـ و يا بنا بر احتياط در حال مهيّا شدن و تدارك براي جنگ ـ غنائمي به دست آورند پس از آن‌كه مخارجي را كه براي نگهداري و حمل و نقل آن كرده‌اند و مقداري كه امام(ععلیه السلام) مصلحت مي‌داند به مصرفي برساند و نيز چيزهايي كه مخصوص امام(علیه السلام) است كنار گذاشتند بايد خمس بقية آن را بپردازند .
(مسئله 1908) اگر در زمان غيبت جنگهايي با اجازة حكومت اسلامي جامع‌الشرايط انجام شود ، غنيمت آنها حكم غنيمت زمان امام(ع) را دارد .
7 ـ زميني كه كافر ذمّي از مسلمان بخرد
(مسئله 1909) اگر كافر ذمّي (كافري كه با پرداخت ماليات زير پرچم اسلام و در حمايت دولت اسلامي است) زميني را از مسلمان بخرد بنا بر مشهور بايد خمس آن را از همان زمين واگذار نمايد ؛ و اگر به جاي زمين بهاي آن را هم بدهد كافي است ؛ ولي اگر بخواهد غير از پول و زمين چيز ديگري بدهد بنا بر احتياط بايد با اجازة حاكم شرع باشد . همچنين اگر كافر ذمّي مغازه يا منزلي از مسلمان بخرد و زمين آن نيز مورد نظر باشد بايد خمس زمين آن را بپردازد ؛ و در پرداخت و نيز گرفتن اين خمس از سوي حاكم شرع قصد قربت لازم نيست .
(مسئله 1910) اگر كافر ذمّي زميني را كه از مسلمان خريده به مسلمان ديگر بفروشد كافر ذمّي بايد خمس آن را بدهد ؛ همچنين اگر كافر ذمّي بميرد و مسلماني آن زمين را از او ارث ببرد بايد خمس آن را از همان زمين يا از مال ديگرش بدهند .
(مسئله 1911) اگر كافر ذمّي هنگام خريدن زمين شرط كند كه خمس بر او نباشد يا بر فروشنده باشد شرط او صحيح نيست و بايد خود او خمس را بدهد ؛ ولي اگر شرط كند فروشنده مقدار خمس را از طرف او به مصرف خمس برساند اشكال ندارد .
(مسئله 1912) اگر مسلمان زميني را به غير خريد و فروش ملك كافر كند ، مثلاً به او هبه و يا صلح نمايد ـ با عوض باشد يا بدون آن ـ كافر بايد خمس آن را بپردازد .
(مسئله 1913) اگر كافر ذمّي نابالغ باشد و وليّ او برايش زميني بخرد، احتياط واجب آن است كه تا بالغ نشده خمس زمين را از او نگيرند .