احکام احتکار
«احتكار» آن است كه كالايي كه شديداً مورد نياز مردم است به انگيزه گرانتر شدن از دسترس خريد آنان دور نگاه داشته شود ، به شكلي كه مردم از اين ناحيه در مضيقه و سختي قرار بگيرند ؛ خواه قصد ضرر زدن به آنان در بين باشد يا نه . احتكار در روايات زيادي مورد مذمت شديد قرار گرفته ، و شخص محتكر ملعون و خطاكار و خائن و در حد قاتل شمرده شده است . مطابق بعضی از روايات محتكر از پناه خداوند متعال خارج شده و از نعمتهای الهی محروم می‌شود .[1]
(مسئله 2300) ظاهراً حرام بودن احتكار در زمان ما منحصر به گندم ، جو ، خرما ، كشمش و روغن زيتون نيست ؛ بلكه شامل هر نوع كالا و خدمتی است كه شديداً مورد نياز مردم باشد و از نبود آن در مضيقه قرار گيرند . و امور ذكر شده در روايات از آن جهت است كه در گذشته بيشتر آنها شديداً مورد نياز مردم بوده است .
(مسئله 2301) اگر كالايي را به انگيزة گرانتر شدن از دسترس مردم دور نگاه دارد ولي آن كالا توسط ديگران به مردم عرضه مي‌شود و به گونه‌اي نيست كه آنان در مضيقه و سختی قرار گيرند ، در اين صورت احتكار صادق نيست .
(مسئله 2302) اگر كالايي را براي رفع نيازهاي شخصي خود و خانواده‌اش از دسترس خريد مردم دور نگاه دارد و به جهت كمياب شدن قيمت آن گرانتر شود ظاهراً اشكال ندارد .
(مسئله 2303) تشخيص اينكه دور نگاه داشتن كالايی از دسترس خريد مردم از مصاديق احتكار است يا نه ، به عهده حكومت صالح در هر زمان مي‌باشد .
(مسئله 2304) حكومت صالح مي‌تواند محتكر را به عرضه نمودن كالاي مورد احتكار و فروش آن بدون اجحاف ملزم نمايد ؛ و چنانچه محتكر از عرضه نمودن كالا امتناع نمايد ، حكومت صالح مي‌تواند علاوه بر تعزير عادلانه او كالاي احتكار شده را به فروش برساند و پول آن را به صاحبش بپردازد .
(مسئله 2305) حكومت صالح از احتكار كالاي ضروري جلوگيري مي‌كند ؛ ولي صاحب كالا نسبت به قيمت‌گذاري آن آزاد است . و شخص پيامبر(صلی الله علیه و آله) از نرخ‌گذاری بر روی كالاهای احتكار شده ابا فرمودند ؛ و چون به آن حضرت پيشنهاد نرخ‌گذاری گرديد در حالتی كه آثار ناراحتی در چهره ايشان ظاهر بود فرمودند: اين امر به دست من نيست ، بلكه به دست خداست ؛ هر زمان كه بخواهد قيمت را پايين آورده يا بالا مي‌برد .[2] و در حقيقت چگونگی عرضه و تقاضا معمولاً مشكل را حل می‌كند ؛ ولی با اين حال اگر فروشنده‌ها تبانی كرده و در قيمت‌گذاری اجحاف نمودند ، حكومت صالح به مقدار لازم جلوی اجحاف را می‌گيرد . و نرخ متعادلی را كه به نفع طرفين باشد تعيين می‌نمايد .