احکام حق شفعه
هرگاه يكي از دو شريک تمام يا قسمتی از سهم خود را به غير شريک خود بفروشد شريک ديگر حق دارد معامله را به نفع خود برگرداند و قيمت تعييين شده را بپردازد و آن را تملک نمايد ؛ اين حق را «حق شُفعه» می‌گويند .
(مسئله 2306) حق شُفعه فقط در مالی كه مشاع و مشترک باشد ثابت است؛ پس اگر ملكی مشاع بوده ولی تقسيم شده باشد و سپس يكی از آنان سهم خود را بفروشد ، برای ديگری حق شُفعه ثابت نيست ؛ چنان‌كه برای همسايه ملک نيز حق شُفعه ثابت نمی‌باشد .
(مسئله 2307) حق شُفعه منحصر به موردي است كه عين فروخته شده فقط بين دو نفر مشترك باشد . پس اگر بيش از دو نفر شريك باشند و يكي از آنان سهم خود را بفروشد ، هيچ‌كدام از شركا حق شُفعه ندارند ؛ بلكه اگر جز يك نفر بقية شركا سهم خود را در يك معامله بفروشند ، ثبوت حق شُفعه برای آن يک نفر محل اشكال است .
(مسئله 2308) حق شُفعه در چيزهايي غير منقول كه قابل تقسيم باشند ـ مانند زمين و خانه و باغ ـ قطعی است ؛ ولی درچيزهاي ديگر منقول مانند: لباس ، فرش ، حيوان و... محل اشكال است و احتياط در مصالحه مي‌باشد . همچنين اين حق در مورد فروش خانه و زمين و مغازه قابل تقسيم قطعی است ؛ ولی در مورد بخشش به عوض يا صلح آنها محل اشكال است . و در هبه مجانی و قرار دادن مهريه حق شُفعه ثابت نيست .
(مسئله 2309) اگر زمين مشترک نباشد ولی راهرو يا آب‌روی آن مشترک باشد و زمين با آب‌رو يا راهرو فروخته شود حق شُفعه ثابت است .
(مسئله 2310) هرگاه خريدار مسلمان باشد شريكی كه مي‌خواهد از حق شُفعه عليه او استفاده كند بايد مسلمان باشد ؛ خواه فروشنده مسلمان باشد يا كافر . پس كافر عليه مسلمان حق شُفعه ندارد ؛ زيرا حق شُفعه نوعی تسلط بر ديگری است و كافر بر مسلمان تسلط ندارد و در صورتی كه خريدار مسلمان نباشد لازم نيست شريک مسلمان باشد .
(مسئله 2311) شريک در صورتی حق شُفعه دارد كه قدرت پرداخت قيمت جنس فروخته شده را داشته باشد . پس كسی كه از پرداخت آن عاجز است حق شُفعه ندارد ؛ مگر اين‌كه خريدار قبول نمايد .
(مسئله 2312) شريكی كه حق شُفعه دارد نمی‌واند نسبت به قسمتی از سهم فروخته شده شريک حق خود را اعمال كند ؛ بلكه بايد تمام آن را قبول يا رد نمايد .
(مسئله 2313) كسي‌كه حق شُفعه دارد و می‌خواهد آن را به دست آورد فقط بايد همان مبلغی را كه خريدار به شريكش داده بپردازد ، و آنچه را بابت دلالی و مانند آن داده لازم نيست بپردازد .
(مسئله 2314) اگر خريدار سهمی را كه خريده به ديگری بفروشد ، كسي‌كه حق شُفعه دارد مي‌تواند به خريدار اول مراجعه كند و پولی را كه وی پرداخته به او بدهد ؛ در اين صورت معاملة دوم باطل می‌شود و خريدار دوم مي‌تواند پول خود را از خريدار اول پس بگيرد .
(مسئله 2315) در شُفعه صيغه و لفظ خاصي شرط نيست ؛ بلكه شريک با عمل خود نيز مي‌تواند حق شُفعه را اعمال نمايد و قيمت سهم فروخته شده شريک را به او بپردازد و آن را تملک نمايد . همچنين در شُفعه قبول شريک يا ديگری نيز شرط نمی‌باشد .
(مسئله 2316) استفاده از حق شُفعه فوری است ؛ پس اگر شريک سهل‌انگاري نمايد و بدون عذر تأخير اندازد حق او ساقط مي‌شود . و در صورت استفاده از حق شُفعه همان مبلغ تعيين شده را بايد به فروشنده بپردازد ، نه كمتر و نه بيشتر ؛ اگر نقد است نقد و اگر نسيه است نسيه .
(مسئله 2317) حق شُفعه قابل اسقاط و مصالحه با خريدار ـ با عوض يا بدون عوض ـ مي‌باشد ؛ ولی ارث بردن آن محل اشكال است . می‌توان گفت به مقتضای عموم ادله ارث بدون ارث خالی از وجه نمی‌باشد .