احکام صلح
«صلح» آن است كه انسان با ديگری توافق كند كه مقداری از مال يا سود مال خود را ملک او كند ، يا از طلب يا حق خود بگذرد تا او هم مقداري از مال يا سود مال خود را به او واگذار نمايد ، يا از طلب وحق خود بگذرد ؛ بلكه اگر بدون آنكه عوضي بگيرد مقداری از مال يا منفعت مال خود را به كسی واگذار كند ، يا به عنوان صلح از طلب يا حق خود بگذرد و طرف هم قبول كند صلح صحيح است .
(مسئله 2318) صلح عقد مستقلی است و احكام مخصوص به خود را دارد ؛ هر چند بر حسب موارد مختلف فايده فروش يا هبه يا ابراء يا اجاره و يا عاريه بر آن مترتب شود .
(مسئله 2319) صلح صيغه مخصوصی ندارد و با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند كافی است .
(مسئله 2320) در دو طرف صلح «بلوغ ، عقل ، اختيار ، قصد و سفيه نبودن» شرط است ؛ پس صلح نابالغ يا ديوانه يا كسيكه از روی ناچاری صلح ميكند يا قصد صلح ندارد و يا كسی كه اموالش را در كارهای بيهوده مصرف میكند صحيح نيست . همچنين حاكم شرع نبايد آنان را از تصرف در اموالشان منع كرده باشد .
(مسئله 2321) اگر انسان مقدار بدهي خود را بداند و طلبكار او نداند، چنانچه طلبكار طلب خود را به كمتر از مقداري كه هست صلح نمايد ـ مثلاً ده هزار تومان طلبكار باشد و طلب خود را به پنج هزار تومان صلح نمايد ـ زيادی براي بدهكار حلال نيست ؛ مگر آنكه مقدار بدهی خود را به او بگويد و او را راضی كند ، يا به گونهای باشد كه اگر میدانست باز هم به آن مقدار صلح میكرد ، يعنی زيادی را گذشت مینمود .
(مسئله 2322) مصالحه دو چيزی كه از يک جنسند و وزن آنها معلوم است در صورتي صحيح است كه وزن يكی از ديگری بيشتر نباشد ؛ و اگر وزن آنها معلوم نيست و احتمال زيادتر بودن يكی از ديگری باشد ، صحت صلح آنها محل اشكال است .
(مسئله 2323) اگر از كسی طلبی دارد كه بايد بعد از مدتی بگيرد ، چنانچه طلب خود را به مقدار كمتری قبول كند و مقصودش اين باشد كه مقداری از طلب خود را گذشت كند و بقيه را نقد بگيرد اشكال ندارد .
(مسئله 2324) صلح عقدي است لازم ؛ پس اگر دو نفر با هم صلح كنند هيچ كدام نميتوانند آن را به هم بزنند مگر با رضايت يكديگر . همچنين اگر در ضمن معامله برای هر دو يا يكی از آنان حق به هم زدن معامله را قرار دهند ، كسی كه آن حق را دارد میتواند صلح را به هم بزند .
(مسئله 2325) در مواردی كه خريدار يا فروشنده حق به هم زدن معامله را دارد (خيارات «11 مورد») اگر به جای خريد يا فروش صلح كنند ، دو طرف صلح نيز حق بههم زدن صلح را دارند ؛ ولي خيار مجلس (موردي كه دو طرف از مجلس معامله متفرق نشدهاند) ، خيار حيوان (جاييكه مورد معامله حيوان باشد) ، خيار تأخير (موردي كه پول جنسي را كه خريده تا سه روز ندهد و جنس را تحويل نگيرد) و بنا بر احتياط خيار غبن (موردی كه يكی از دو طرف زيان ديده باشند) در صلح جاری نمیشود .
(مسئله 2326) اگر چيزی را كه به صلح گرفته معيوب باشد ميتواند صلح را بههم بزند ؛ ولی گرفتن تفاوت قيمتِ صحيح و معيوب محل اشكال است .
(مسئله 2327) هرگاه مال خود را به كسی صلح كند و با او شرط نمايد كه پس از مرگ چيزی را كه به او صلح كرده وقف نمايد و او هم اين شرط را قبول كند ، بايد به شرط خود عمل نمايد .