احکام شرکت

«شركت» آن است كه دو يا چند نفر در مال مشخصی يا در دَين يا منفعت خاصي و يا در حقی شريک باشند . شركت گاهی به اختيار و با قرار داد ايجاد می‌شود و گاهی غير اختياری به وجود می‌آيد ؛ مانند شركت دو يا چند نفر در ارثی كه به آنان رسيده است .

(مسئله 2328) در شركتی كه با قرارداد ايجاد می‌شود لازم نيست صيغه خاصی خوانده شود ؛ بلكه اگر هر يک از شركا مقداری از مال خود را با مال ديگري به قصد شركت مخلوط نمايد به گونه‌اي كه قابل تشخيص از يكديگر نباشد ـ مثل اين‌كه گندمهای خود را با گندمهای او مخلوط نمايد ـ و يا هر كدام مثلاً نصف مشاع سرماية خود را به ديگری مصالحه نمايد ، شركت بين آنان حاصل مي‌شود و تصرف هركدام در مال شركت و يا تجارت با آن تابع قرارداد آنان مي‌باشد .

      شرايط شركت قراردادی

(مسئله 2329) در شركتی كه به وسيله قرار داد ايجاد می‌شود چند شرط معتبر است:

1و2و3 ـ هر يک از شركا «بالغ ، عاقل و دارای اختيار» باشند ؛ پس شركت كودک يا ديوانه بدون اجازه ولی خود و نيز شركت شخصی كه مجبور شده و از خود اختيار ندارد صحيح نيست .

4و5 ـ هيچ‌يک از شركا سفيه نباشد و نيز به وسيله حاكم شرع از تصرف در اموال خود منع نشده باشد ؛ پس شركت كسی كه سفيه است و اموال خود را بيهوده مصرف مي‌كند و شركت ورشكسته‌ای كه از تصرف در اموال خود منع شده بدون اجازة حاكم شرع صحيح نيست .

6ـ مورد شركت مال باشد ؛ پس شركت در كار به طوری كه هركدام جدا از ديگري كار كند و بعد در محصول كار و يا اجرت آن با ديگري شريک باشد صحيح نيست ؛ بلكه هريک از آنان مالک محصول يا اجرت كار خود مي‌باشد . هرچند در صورتی كه با رضايت يكديگر در آخر كار محصول كار يا اجرت آن را تقسيم كنند مانعي ندارد .

7ـ بنا بر احتياط واجب سرمايه شركت بايد به صورت مشاع باشد ؛ يعني به طوری به هم آميخته باشد كه مال هر يک از شركا از ديگری مشخص نباشد . پس اگر هر يک از شركا پول يا ملک مشخصي را براي سرمايه شركت بدهد ، بنا بر احتياط واجب بايد سهم مشاعی از آن را به شركای ديگر در مقابل آنچه از آنان با او منتقل مي‌شود مصالحه نمايد تا شركت حاصل شود .

(مسئله 2330) اگر دو نفر قرار بگذارند كه هركدام چيزي را جداگانه با پول خود نسيه بخرد و قيمت آن را خودش بدهكار شود ولي در جنسي كه هركدام خريده‌اند و در استفادة آن با هم شريك باشند شركت صحيح نيست ؛ اما اگر هركدام ديگري را وكيل كند تا جنس يا قسمتي از آن را برای او نسيه بخرد بعد هر شريكي جنس را براي خودش و شريكش به طور مشاع بخرد كه هر دو بدهكار شوند شركت صحيح است ؛ همچنين اگر جنسي را براي خود بخرد و ديگري از او بخواهد كه او را شريك كند و او هم قبول نمايد و او را شريك نمايد شركت حاصل مي‌شود و او نصف پول را بدهكار مي‌شود .

(مسئله 2331) اگر در قرارداد شركت شرط شود كه همگي به طور مشترک يا مستقل كار كنند و يا يك نفر معين كار كند ، بايد طبق شرط عمل شود ؛ و اگر كيفيت عمل تعيين نشود بايد طبق آنچه متعارف است عمل نمايند ؛ و چنانچه يكي از شركا خلاف شرط يا خلاف متعارف معامله‌اي انجام دهد معامله فضولی (بدون اجازة مالک يا نمايندة او واقع شود) است ، و در صورتي كه ديگران آن را اجازه دهند صحيح خواهد بود .

(مسئله 2332) در مال مشترک همه شركا طبعاً در سود و زيان سرمايه به نسبت سهام خود شريک مي‌باشند ؛ ولی اگر در قرارداد شركت شرط‌كنند كسي‌كه كار بيشتري مي‌كند و يا كارش تخصصي است سود بيشتر ببرد ، بايد به شرط خود عمل نمايند . و اگر شرط كنند كسی كه كار نمي‌كند يا كمتر كار مي‌كند منفعت بيشتري ببرد ، صحت شرط محل اشكال است .

(مسئله 2333) اگر شرط كنند كه همه استفاده را يک نفر ببرد يا تمام ضرر يا بيشتر آن را يكي از آنان بدهد ، صحت شرط و شركت محل اشكال است ؛ ولي اگر هنگام بر هم زدن شركت و تقسيم مال با يكديگر مصالحه كنند كه يك نفر از آنان اصل سرمايه اولی خود را بردارد و باقيمانده از نقد و نسيه و زيان مربوط به ديگري باشد مانعی ندارد .

(مسئله 2334) اگر شرط نكنند كه يكي از شريكها بيشتر منفعت ببرد ، چنانچه سرمايه آنان به يک اندازه باشد سود و زيان را هم به يک اندازه مي‌برند ؛ و اگر سرمايه آنان به يك اندازه نباشد سود و زيان هر يك از شركا به نسبت سرماية آنهاست ؛ چه همگي به يك اندازه كار كنند يا يكي كمتر كار كند و يا اصلاً كار نكند . ولي اگر يكي از آنها با اجازة ديگر شركا كار كند و قصد مجان نداشته باشد مزد كار خود را طلبكار خواهد بود .

(مسئله 2335) شريكی كه اختيار سرمايه شركت با اوست بايد به قرارداد شركت عمل كند ؛ مثلاً اگر قرارگذاشته‌اند نسيه بخرد يا نقد بفروشد يا جنس را از محل مخصوصي بخرد بايد به همان قرار داد رفتار نمايد . و اگر قرار خاصی نگذاشته باشند بايد به صورت متعارف داد و ستدي نمايد كه براي شركت ضرر نداشته باشد ؛ به عنوان مثال اگر معمول است كه نقد بفروشد يا مال شركت را در مسافرت همراه خود نبرد بايد به همين گونه عمل نمايد .

(مسئله 2336) شريكي‌كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند اگر خلاف قرارداد معامله نمايد و خسارتي به شركت وارد آيد ضامن است ، و معامله‌ای هم كه كرده احتياج به اجازه شركاي ديگر دارد ؛ همچنين اگر با او قرار خاصي نگذاشته باشند و خلاف متعارف معامله نمايد ضامن است . ولی در هر دو صورت معامله‌های بعدی او كه مطابق قرارداد يا به طور متعارف انجام مي‌شود صحيح خواهد بود .

(مسئله 2337) شريكی كه با سرمايه شركت معامله مي‌كند اگر زياده‌روی ننمايد و در نگهداري سرمايه كوتاهی نكند و اتفاقاً تمام يا مقداری از آن تلف شود ضامن نيست .

(مسئله 2338) اگر شريک چيزي را براي خود به طور نسيه بخرد ، سود و زيان آن مربوط به خود اوست ؛ ولي اگر براي شركت بخرد و معاملة نسيه متعارف باشد يا از طرف ساير شركا اجازه داشته باشد يا در صورتي كه اجازه نداشته پس از معامله اجازه دهند ، سود و زيان آن مربوط به شركت خواهد بود .

(مسئله 2339) اگر پس از معامله يكی از شركا معلوم شود كه اصل شركت باطل بوده ، معامله‌اي كه انجام گرفته فضولي است ؛ پس اگر شريكها بگويند به آن معامله راضي هستيم ؛ معامله صحيح وگرنه باطل مي‌باشد . و هركدام از آنان كه بدون قصد ، مجانی براي شركت كاری كرده است و كارش با اجازة شركا بوده ، می‌تواند مزد زحمتهاي خود را به اندازه متعارف از شريكهای ديگر بگيرد .

(مسئله 2340) تشكيل شركتهاي تجاری و تعاوني  ـ از هر نوعي كه باشد ـ بر اساس شرايط ذكر شده صحيح است ؛ همچنين اگر چيزهايي را كه شارع نهي نكرده در شركت شرط كنند اشكال ندارد .

     تصرف در اموال شركت

(مسئله 2341) تصرف در چيزي كه مشترك است بدون اجازه شريكهای ديگر جايز نيست .

(مسئله 2342) شريكي كه با سرماية شركت معامله مي‌كند ـ هر چند مورد اعتماد شركا باشد ـ حق ندارد از اموال شركت چيزي به نام خود خريد و فروش كند و سود آن را براي خود بردارد ؛ مگر اين‌كه ديگران اجازه دهند .

(مسئله 2343) هرگاه يكي از شركا از دنيا برود يا توسط دادگاه صالح از تصرف در اموال خود منع گردد و يا بيهوش يا ديوانه و يا سفيه شود ، ديگر شركا بدون اجازة وليّ او يا حاكم شرع حق تصرف در اموال شركت و حتي تقسيم اموال آن را ندارند .

(مسئله 2344) اگر همه شركا از اجازة تصرفی كه در مال شركت داده‌اند برگردند ، هيچ‌كدام نمي‌توانند در مال شركت تصرف كنند . و اگر يكي از آنان از اجازة خود برگردد شريكهاي ديگر حق تصرف ندارند ؛ ولي خود او تا زماني كه منعي از ساير شركا نرسيده مي‌تواند در مال شركت تصرف نمايد .

(مسئله 2345) در شركت غير اختياری ـ مانند ارث ـ كه بدون عقد قرارداد حاصل مي‌شود نيز هيچ يک از شريكان بدون اجازه ساير شركا حق تصرف در مال مورد شركت را ندارد .

     تقسيم مال مشترک

(مسئله 2346) بنا بر مشهور عقد شركت عقد جايز است؛پس هرگاه يک يا چند نفر از شركا درخواست تقسيم اموال شركت را داشته باشند ـ اگر چه شركت مدت داشته باشد ـ بايد ديگران قبول نمايند ؛ مگر آن‌كه مدت در ضمن عقد لازمي تعيين شده باشد يا تقسيم اموال شركت موجب وارد شدن ضرر قابل توجه به ساير شركا باشد .

(مسئله 2347) در تقسيم مال مشترك بايد ابتدا آن را به تعداد سهام ـ چه متساوي و چه متفاوت ـ تفكيک كرد و آنگاه به حكم قرعه سهم هر يک را تعيين نمود . و قرعه كيفيت خاصي ندارد ؛ بلكه به هر طريقي كه تقسيم كننده و شركا موافقت كنند به شكلي كه انتخاب افراد در آن دخالت نداشته باشد كافي است ؛ خواه به نوشتن روي كاغذ باشد يا راههاي ديگر . و اگر هر يک از شركا بدون قرعه به سهم خاصی راضی شوند و اختلافی در بين نباشد قرعه لازم نيست .

(مسئله 2348) هيچ يک از شركا نمي‌تواند تقسيمي را كه در مال مشترک صورت گرفته به‌هم بزند ؛ ولی اگر ادعا كند كه در انجام تقسيم اشتباهی رخ داده و بتواند اشتباه را ثابت كند ، تقسيم به‌هم مي‌خورد و بايد دوباره صورت پذيرد .

(مسئله 2349) در صورتي مي‌توان مال مشترک را تقسيم كرد كه اجزاي آن از نظر عرف مردم كاملاً شبيه هم باشد ؛ نظير يک دسته اسكناس ، حبوبات ، پارچه و زمين . و اگر اجزای آن مثل هم نباشد ـ نظير حيوانات ، مغازه ، خانه و چيزهاي ساخته شده ـ عين آن قابل تقسيم نيست و هنگام تقسيم بايد قيمت آن را معين كنند و سپس سهم هر يك از شريكها به لحاظ قيمت آن تعيين شود ؛ ولي اگر همة شركا به گونه‌اي به تقسيم عين آن راضي باشند تقسيم آن اشكال ندارد .

(مسئله 2350) اگر عين مال مشترک قابل تقسيم نباشد و بعضي از شركا خواهان تقسيم قيمت آن باشند و بعضي از قبول آن خودداری كنند ، حاكم شرع مي‌تواند آنها را به فروش مال و تقسيم قيمت آن مجبور نمايد .

(مسئله 2351) اگر عين مال مشترک قابل تقسيم باشد ولي يک قسمت آن گرانتر از قسمت ديگر باشد ـ مانند دو طبقه از يک منزل كه ميان دو نفر به شركت است ـ پس از تقسيم بايد شريكی كه قسمت گرانتر را برداشته نصف مقدار تفاوت را به شريک ديگر برگرداند .

(مسئله 2352) اگر بعد از تقسيم مال مشترک معلوم شود قسمت مشخصي از آن متعلق به ديگري بوده است ، چنانچه آن قسمت فقط در سهم بعضي از شركا باشد ، يا در سهم همه باشد ولی مقدار آن تفاوت دارد ، تقسيم انجام شده باطل است ؛ و اگر آن قسمت مشخص در سهم همه شركا باشد و مقدار آن تفاوت نكند ، تقسيم انجام شده صحيح است .

(مسئله 2353) اگر وارثان پس از تقسيم مال ميت بفهمند ميت بدهكاری داشته است در صورتی كه خود آنها يا شخص ديگری بدهي او را به عهده نگيرد تقسيم مال ميت باطل است و بايد ابتدا بدهی ميت را از مال او بپردازند و سپس اموال او را تقسيم نمايند .

(مسئله 2354) اگر قسمتي از سرماية شركت به صورت دَين باشد و بخواهند شركت را منحل كنند تقسيم دين صحيح نيست ؛ و اگر فرضاً تقسيم كردند ، آنچه از آنها نقد شود متعلق به همة شركا مي‌باشد و آنچه تلف شود از همه تلف شده است .

(مسئله 2355) تقسيم طلبهای ميت توسط وارثان قبل از دريافت آنها از بدهكاران صحيح نيست؛ بلكه طلبهای ميت قبل از دريافت همچنان بين ورثه به طور مشاع خواهد بود .