احکام مضاربه
«مضاربه» قرارداد بازرگانی و تجاری است كه ميان سرمايه‌گذار و عامل (كسی كه با آن سرمايه كار مي‌كند) بر اساس تجارت و سود مشاع بسته مي‌شود .
(مسئله 2356) در قرارداد مضاربه خواندن صيغه عربي شرط نيست ، و همين كه صاحب سرمايه با هر واژه‌ای مقصود خود را به عامل بفهماند و عامل هم بپذيرد قرارداد مضاربه منعقد مي‌شود .
(مسئله 2357) در دو طرف قرارداد مضاربه «بلوغ ، عقل و اختيار» شرط است ؛ و علاوه بر اين سرمايه‌گذار بايد حق تصرف در دارايی خود را داشته باشد و عامل بتواند با آن سرمايه تجارت نمايد .
(مسئله 2358) اصل سرمايه در مضاربه بايد كاملاً معلوم بوده و به صورت نقد باشد ، و در سود آن بايد سهم هركدام به طور مشاع معين شود ؛ بنابراين اگر سرمايه به صورت دَين يا منفعت باشد يا سهم هر يك نامعين باشد مضاربه صحيح نيست .
(مسئله 2359) لازم نيست سرمايه مضاربه طلا و نقره سكه‌دار باشد ؛ بلكه مضاربه با اسكناس يا ديگر اوراق باارزش نيز صحيح است .
(مسئله 2360) بنا بر مشهور عقد مضاربه عقد جايز است ؛ يعنی هر يک از دو طرف هر وقت بخواهند مي‌توانند آن را به‌هم بزنند ؛ خواه قبل از شروع در تجارت و به دست آمدن سود باشد يا بعد از آن . ولی اگر در ضمن عقد لازمی شرط كنند تا مدت معينی به هم نزنند بايد به شرط عمل نمايند .
(مسئله 2361) بنا بر مشهور عقد مضاربه با فوت هر يک از عامل و يا مالک به هم مي‌خورد .
(مسئله 2362) اگر كسي به ديگري پولی بدهد تا با آن كالايي بخرد و بين آنان تقسيم گردد مضاربه صحيح نيست و كالای خريداری شده مال صاحب پول است ، و عامل فقط اجرت متعارف كار را طلبكار مي‌باشد .
(مسئله 2363) سود مضاربه بايد ميان دو طرف قرارداد تقسيم شود ؛ و چنانچه در مضاربه شرط شود كه شخص سومی بدون شركت در سرمايه و كار در سود شريک باشد مضاربه صحيح نيست ؛ ولی اگر شرط كنند دو طرف يا يكی از آنها از مال خود چيزی به او ببخشند مانعی ندارد .
(مسئله 2364) اگر عامل كوتاهي نكند و زياني پيش آيد متحمل زيان نمي‌شود و زيان بر عهده صاحب سرمايه است . و چنانچه در مضاربه شرط كنند كه زيان متوجه دو طرف يا فقط عامل گردد شرط باطل است ؛ ولی اگر ضمن عقد لازمی قرار بگذارند در صورت زيان ، عامل قسمتی از آن را از مال خود جبران نمايد صحت آن بعيد نيست .
(مسئله 2365) اگر عامل با سرمايه‌گذار شرط كند تا پايان مدت ماهانه مبلغ معيني را به عنوان علي الحساب به او بپردازد و در پايان مدت سود را تعيين نموده باقيمانده سود را تسويه كنند و يا با يكديگر مصالحه نمايند ، مضاربه صحيح است .
(مسئله 2366) مبالغ معينی را كه شركتها يا بانكها به عنوان سود ثابت به سرمايه‌گذار مي‌پردازند و گاهي پيش از شروع عمل پرداخت مي‌كنند ، به عنوان مضاربه صحيح نيست ؛ ولی چنانچه به عنوان علي الحساب بپردازند تا در آخر با هم مصالحه كنند مانعی ندارد .
(مسئله 2367) قراردادی كه ميان صاحب سرمايه و صاحب صنعت و حرفه بسته مي‌شود تا عامل سرمايه را در صنايع به كار گيرد و سود آن را در بين خود تقسيم كنند ، به عنوان مضاربه صحيح نيست ؛ ولي چنانچه حدود و مشخصات صنعت و سهم مشاع هر يك را كاملاً معين كنند و به عنوان شركت در سرمايه و كار اقدام كنند، صحت آن بعيد نيست . همچنين است قراردادي كه بين صاحب ماشين و راننده يا بين صاحب ابزار كار و كارگر در اين رابطه بسته مي‌شود ؛ هر چند خوب است در هر دو مورد به عنوان مصالحه اقدام نمايند .
(مسئله 2368) عامل نمي‌تواند بدون اجازه سرمايه‌گذار سرمايه را به شهر ديگر منتقل نمايد ؛ و اگر بدون اجازه او منتقل كرد و از اين بابت زياني به سرمايه وارد شد ضامن خسارت خواهد بود ؛ ولي اگر سرمايه‌گذار اجازه داده باشد و عامل نيز در حفظ سرمايه كوتاهی نكند ضامن نيست .
(مسئله 2369) در مواردی كه عامل حق جابجا كردن سرمايه را به شهر ديگر دارد هزينه جابجايی و انبارداری و اموری مانند دلالی و هزينه سفر خود را مي‌تواند به حساب مضاربه منظور نمايد .
(مسئله 2370) يک سرمايه‌گذار مي‌تواند با چند عامل كه به طور مشترک كار مي‌كنند در مورد يک مال مضاربه كند ؛ خواه سهم آنان از سود مساوی باشد يا نه ، در عمل يكسان باشند يا متفاوت . همچنين چند سرمايه‌گذار مي‌توانند با يک عامل به مضاربه بپردازند .
(مسئله 2371) اگر عامل سرمايه چند سرمايه‌گذار را به طور مشترک در اختيار گرفته باشد مخارج تجارت را از اصل سرمايه برمي‌دارد ؛ ولي اگر سرمايه‌ها متفاوت است بايد هزينه‌های تجارت را به نسبت سرمايه كسر نمايد ؛ همان‌گونه‌كه تقسيم سود به نسبت سرمايه مي‌باشد .
(مسئله 2372) اگر معلوم شود قرارداد مضاربه باطلبوده تمام سود از آنِ مالک است و عامل تنها دستمزد كار خود را برابر متعارف محل طلبكار است ؛ ولي اگر مقدار سودي كه بر فرض صحت مضاربه به عامل مي‌رسيد كمتر از دستمزد كار او باشد ، بنا بر احتياط نسبت به مقدار زايد با يكديگر مصالحه كنند .
(مسئله 2373) در صورتی كه قرارداد مضاربه مطلق و بدون شرط باشد ، عامل هر طور كه مصلحت بداند مي‌تواند تجارت نمايد .
(مسئله 2374) اگر در مقدار سرمايه يا سود و خسارت وارده بين مالک و عامل اختلاف پيدا شود و دليلي در بين نباشد ، گفته عامل مقدم است ؛ ولی اگر در مقدار سهم عامل از سود حاصله اختلاف شود و دليل و مدركی در بين نباشد ، گفتة مالک مقدم خواهد بود.
(مسئله 2375) پدر و جد پدری می‌توانند با مال كودک خود در صورتی كه به مصلحت او باشد مضاربه كنند ؛ همچنين قيّم شرعی بچه ـ مانند وصی و حاكم شرع ـ می‌تواند با مراعات كامل مصلحت و امانت مال بچه را به مضاربه دهد.