احكام تصرف در مالی كه خمس آن داده نشده است
(مسئله 1914) كسي‌كه خمس مالي را بدهكار است نمي‌تواند در آن مال تصرف كند هرچند قصد دادن خمس را داشته باشد ؛ همچنين نمي‌تواند آن را به ذمّه بگيرد ـ يعني خود را بدهكار اهل خمس بداند و در آن مال تصرف كند ـ و چنانچه تصرف كند و آن مال تلف شود بايد خمس آن را بدهد .
(مسئله 1915) انسان نمي‌تواند در مال شخص ديگري كه يقين دارد خمس آن را نداده است تصرف نمايد ؛ ولي تصرف در مالي كه شك دارد خمس آن را داده است يا نه ـ در صورتي كه مالك در اختيار انسان بگذارد ـ اشكال ندارد .
(مسئله 1916) كسي‌كه با ديگري شريك است اگر خمس منافع خود را بپردازد ولي شريك او از پرداخت خمس خودداري كند و در سال بعد از مالي كه خمسش را نداده براي شركت سرمايه‌گذاري كند ، هيچ كدام نمي‌توانند در آن تصرف نمايند .
(مسئله 1917) كسي‌كه خمس بدهكار است چنانچه با حاكم شرع مصالحه نمايد مي‌تواند در تمام مال تصرف كند ؛ و پس از مصالحه سودي كه از آن مال به دست مي‌آيد مال خود او مي‌باشد .
(مسئله 1918) هرگاه با عين پول خمس نداده جنسي را بخرديكي از چند صورت را دارد:
1ـ اين‌كه بعد از معامله خمس را از پول ديگري بدهد ، كه در اين صورت معاملة آن مقدار هم صحيح است .
2ـ اين‌كه حاكم شرع نسبت به مقدار خمس اجازه دهد ، كه در اين صورت معاملة آن مقدار هم صحيح است و بايد يك‌پنجم جنس خريداري شده را به حاكم شرع پرداخت نمايد و احتياطاً حاكم شرع با او مصالحه نمايد .
3ـ اين‌كه نه خمس را از پول ديگر پرداخت كند و نه حاكم شرع آن مقدار را اجازه دهد ، كه در اين صورت معامله نسبت به مقدار خمس باطل است ؛ و چنانچه پولي كه فروشنده دريافت كرده خرج نشده باشد حاكم شرع مي‌تواند خمس همان را دريافت كند ؛ و اگر خرج شده عوض آن را از فروشنده يا خريدار مطالبه مي‌نمايد .
همچنين است بنا بر احتياط اگر قصدش پرداخت از پولي باشد كه خمس آن را نداده است .
(مسئله 1919) هرگاه جنسي را بخرد و پس از معامله از پولي كه متعلق خمس شده و خمس آن را نداده قيمت آن را پرداخت نمايد و در هنگام معامله چنين قصدي نداشته باشد معاملة او صحيح است ؛ ولي به مقدار يك پنجم پول آن را به فروشنده مديون است . و حاكم شرع مي‌تواند يك پنجم آن پول را اگر خرج نشده از فروشنده ، و اگر خرج شده عوض آن را از او يا خريدار دريافت نمايد .
(مسئله 1920) اگر مالي را كه خمس آن داده نشده بخرد ، چنانچه حاكم شرع به مقدار يك پنجم آن را اجازه ندهد معاملة آن مقدار باطل است ، و حاكم شرع مي‌تواند خمس آن مال را بگيرد ؛ و اگر يك پنجم آن را اجازه دهد معامله صحيح است ، و خريدار بايد پول يك پنجم آن را به حاكم شرع بدهد ؛ و اگر به فروشنده داده مي‌تواند از او پس بگيرد .
(مسئله 1921) اگر مالي را كه خمس آن داده نشده به كسي ببخشند يك پنجم آن را مالک نمي‌شود ، و حاكم شرع مي‌تواند عين آن را در صورتي كه موجود است يا عوض آن را در صورتي كه از بين رفته از آن فرد بگيرد ؛ و اگر آن فرد ازمال ديگري عوض آن را به حاكم شرع بپردازد و يا با اجازة او به مستحق بدهد مالك آن مال مي‌شود و مي‌تواند در آن تصرف نمايد . و در هر صورت اگر خمس آن داده نشود بخشنده نيز ضامن مقدار خمس مي‌باشد .