احكام سفته و چک و معاملات بانكی
(مسئله 2521) سفته پول نيست و معامله بر آن واقع نمي‌شود ؛ بلكه سفته نوعي برات و حواله است و بر دو قسم مي‌باشد:
1ـ سفته حقيقی:سفته‌ای كه بدهكار در برابر بدهی خود به طلبكار مي‌دهد .
2ـ سفته دوستانه:سفته‌ای كه شخص به ديگری می‌دهد بدون آن‌كه به او بدهكار باشد .
(مسئله 2522) اگر كسي بخواهد با سفته حقيقي كه از بدهكار گرفته با ديگري معامله كند بايد به ترتيبي كه ربا لازم نيايد عمل نمايد ؛ به عنوان مثال مبلغي را از بانک شخص ديگر به عنوان وام بگيرد و سفته را به وام‌دهنده تحويل دهد و او را در وصول سفته وكيل خود نمايد تا پس از وصول ، طلب خود را بردارد و مبلغ اضافه را نيز به‌عنوان كارمزد حساب كند ؛ به شرط اين‌كه مبلغ باقيمانده عرفاً در حد كارمزد باشد ؛ نه اين‌كه خواسته باشد با اين عنوان از ربا فرار كند . پس اگر به اين ترتيب عمل نكرده و مبلغي را كه كمتر از مبلغ سفته است از شحص ثالث قرض نمايد و مبلغ سفته را به شخص ثالث حواله بدهد ربا و حرام است ؛ و اگر مبلغ سفته را به ديگری به مبلغ كمتر بفروشد صحت آن محل اشكال است .
(مسئله 2523) اگر وام‌گيرنده سفته‌اي بيش از مبلغ وام به وام‌دهنده بدهد ، مبلغ زيادی ربا و حرام است ؛ ولي خود قرض صحيح مي‌باشد ، هر چند در ضمن آن شرط ربا كرده باشند ؛ زيرا فساد شرط سبب فساد قرض نمي‌شود . اما اگر قرض مقيد به زياده باشد صحت آن محل اشكال است .
(مسئله 2524) سفته دوستانه را اگر شخص به اين جهت از شخص اول بگيرد كه به شخص ثالث دهد و مبلغي كمتر از مبلغ مندرج در آن را از شخص ثالث و شخص ثالث هنگام سررسيد حق داشته باشد كه به شخص اول مراجعه كند و مبلغ سفته را دريافت كند ، در صورتي كه وسيلة قرض ربايي قرار دهد اصل قرض صحيح ولی سود آن ربا و حرام است و شخص اول نيز در گناه شريک مي‌باشد .
(مسئله 2525) نحوه ديگر استفاده از سفته آن است كه شخص اول براي دريافت وام به بانک مراجعه مي‌كند و بانک در برابر وام سفته‌ای بيشتر از وام از او دريافت مي‌كند به شرط آن‌كه شخص معتبري سفته را امضا كند ؛ در اينجا شخص معتبر به عنوان دوستانه سفته را امضا مي‌كند ؛ كه در حقيقت ضمانت وي را نزد بانک كرده است ، و بانک مبلغ مندرج در سفته را از وام‌گيرنده هنگام سررسيد دريافت مي‌كند ؛ اين نوع استفاده از سفته دوستانه ربا و حرام است ، و شخص هم كه به عنوان دوستانه سفته را امضا مي‌كند و ضامن بازپرداخت مي‌گردد در گناه شريك است .
(مسئله 2526) اگر در مقابل طلبي‌كه از كسي دارد سفته يا چك مدت‌دار داشته باشد و بخواهد مقداري از طلب خود را پيش از موعد آن گذشت كند و بقيه را از خود بدهكار دريافت نمايد مانعی ندارد ؛ و به اين كار «اسكنت» می‌گويند .
(مسئله 2527) اگر طلبكار ـ چه بانک يا غيرآن‌ـ در قبال ديركرد وامهاي خود روزانه درصدي به عنوان جريمه از وام‌گيرنده يا ضامني كه سفته يا چكها را امضا كرده بگيرد ربا و حرام است ؛ هر چند وام‌گيرنده به آن راضي باشد .
(مسئله 2528) كسي‌كه سفته را امضا مي‌كند ـ اگر قصد ضمان كند و شرايط ضمان مراعات شده باشد ـ ضامن شخص وام‌گيرنده است ، و بانک يا طلبكار ديگر حق دارد به او رجوع نمايد و او ملزم به پرداخت خواهد بود .
(مسئله 2529) وجوهی كه از بانک به عنوان وام يا به هر عنوان ديگر گرفته مي‌شود ، چنانچه معامله مطابق مقررات شرعی انجام شود حلال است ؛ گرچه انسان بداند در بانك پولهاي حرامي هم وجود دارد و احتمال دهد پولي را كه گرفته از همان پول حرام باشد . ولي اگر يقين كند پولي كه دريافت مي‌كند از حرام است گرفتن و تصرف در آن جايز نيست ؛ و چنانچه نتواند مالک آن را پيدا كند بايد با اجازه فقيه جامع‌الشرايط با آن معامله مجهول المالك (مالي كه صاحب آن ناشناخته است) نمايد . و در اين مسئله بين بانكهای داخلی و خارجی و دولتی و غير دولتی فرقی وجود ندارد .
(مسئله 2530) سپرده‌هاي بانكی اگر به عنوان قرض باشد و سودی براي آن قرار ندهند اشكال ندارد ، و تصرف بانک در آن جايز است ؛ ولي اگر براي آن سود قرار داده شود يا بر پاية سود به بانك سپرده شود اصل قرض صحيح و سود آن حرام است ؛ و اگر قرض به شرط سود و مقيد به آن باشد صحت اصل قرض نيز محل اشكال است .
(مسئله 2531) در قرار سودي‌كه ربا و حرام است فرقي نيست كه به صراحت قرارداد كنند يا بناي دو طرف برگرفتن سود باشد ؛ پس اگر قانون بانک آن است كه به وامهايی كه مي‌گيرد سود بدهد و وام‌دادن به بانک بر پايه اين قانون باشد ، سود آن حرام ولی اصل قرض صحيح است ؛ مگر اين‌كه قرض مقيد به سود و ربا باشد .
(مسئله 2532) سپرده‌های كوتاه يا بلندمدت كه افراد واقعاً به عنوان مضاربه به بانكها يا مؤسسات خصوصي مي‌سپارند ، اگر بانكها واقعاً با پول افراد تجارت نمايند و افراد ماهيانه مبلغي نه به عنوان سود ثابت بلكه علی‌الحساب دريافت كنند ظاهراً اشكال ندارد ؛ ولي چنانچه بر اساس سود ثابت دريافت كنند مضاربه باطل است .
(مسئله 2533) گرفتن جايزه‌هايی كه بانک براي تشويق سپرده‌گذاران و يا مؤسسات برای تشويق خريداران به وسيله قرعه‌كشی يا به هر صورت ديگر پرداخت مي‌كنند اشكال ندارد و حلال است ؛ مگر اين‌كه قرض دادن به بانک به قصد گرفتن جايزه باشد .
(مسئله 2534) حواله‌هاي بانكی يا تجاري كه به آن «صرف برات» گفته مي‌شود مانعي ندارد ؛ پس اگر بانک يا تاجر پولی را از كسي بگيرد و حواله كند كه او از بانک يا تاجر ديگر در شهر ديگر بگيرد و در مقابل اين حواله چيزي به عنوان حق زحمت دريافت كند اشكال ندارد ؛ مثلاً اگر صدهزار تومان در تهران به بانک بدهد و بانک حواله دهد كه شعبة مشهد صدهزار تومان به اين شخص يا به شخصي كه او معين مي‌كند بپردازد و در مقابل اين حواله بانک تهران مقداري به عنوان حق زحمت از اين شخص بگيرد اشكال ندارد ؛ همچنين است اگر بانک صدهزار تومان بگيرد و حواله دهد كه بانك مشهد مقدار كمتري ـ مثلاً نود و نه هزار و هشتصد تومان ـ به طرف بپردازد و بقيه را به عنوان حق زحمت بردارد اشكال ندارد . و در اين مسئله فرقي نمي‌كند پولی را كه بانک می‌گيرد به عنوان قرض باشد يا به عنواني ديگر ؛ ولي مقداري را كه بانک مي‌گيرد بايد عرفاً بيش از حق زحمت نباشد .
(مسئله 2535) اگر بانک يا مؤسسه‌ای ديگر پولي را به شخصي بدهد و حواله كند كه اين شخص پول را در محل ديگر به شعبه بانک يا طرف خود بپردازد و در مقابل مبلغي را به عنوان حق زحمت بگيرد ، در صورتي كه قصد فرار از عنوان ربا نداشته بلكه واقعاً به اندازة حق زحمت باشد اشكال ندارد ؛ ولي اگر قرض بدهد و قرار سود بگذارد يا قرض بر اساس سود باشد حرام است .
(مسئله 2536) در اعتبارهاي بانكي كه معمول است تجار قسمتي از بهاي كالا را به بانک مي‌پردازند و بانك تمام مبلغ كالا را به شركتهای داخلي يا خارجي مي‌دهد و اقدام به ترخيص و ثبت آن به نام خود مي‌نمايد و سپس مبلغ بيشتري از مالک يعنی خريدار دريافت مي‌كند ، اگر آن مبلغ زيادی بابت خدمات ـ مانند ثبت و ترخيص كالا و تحويل آن به خريدار ـ باشد اشكال ندارد ، ولی اگر بابت قرض به مالک و سود باشد ربا و حرام است و اما اقدام فروش كالا توسط بانک اگر ضمن قرارداد اعتبار با بانك شرط شده باشد اشكال ندارد و بانک مي‌تواند كالا را بفروشد و مخارجی را كه متحمل شده بردارد .
(مسئله 2537) اگر بانک رهني يا غير آن با قرار سود وام دهد و در برابر مبلغي كه وام داده چيزي را به عنوان رهن از وام‌گيرنده بگيرد تا اگر هنگام سررسيد وام را نپرداخت آن را بفروشد و طلب خود را دريافت كند ، اصل قرض و رهن صحيح ، ولي سود آن حرام است ؛ ولی اگر قرار سود نكند و مبلغي به عنوان اجرت كار بگيرد ، چنانچه با گرفتن آن قصد فرار از ربا نداشته باشد اشكال ندارد . و خريد و فروش چيزي كه به عنوان رهن گذارده اگر با موازين شرعي مطابق باشد مانعي ندارد .
(مسئله 2538) ربای قرضی در تمام انواع اسكناسهاي رايج ـ اعم از ريال ، دلار ، پوند ، ليره و نظاير آن ـ جريان دارد ، و قرض دادن ده ليره مثلاً به دوازده ليره جايز نيست ؛ ولي خريد و فروش آنها چنانچه غرض عقلایی بر آن مترتب بوده و قصد فرار از ربای قرضی در بين نباشد ـ نظير معامله دلار به ريال يا اسكناس نو به كهنه و اسكناس درشت به خرد ـ اشكال ندارد .