(مسئله 2574) ضمانت بايد بدون قيد و شرط باشد ؛ پس اگر اصل ضمانت معلق بر شرطي شود صحت ضمانت محل اشكال است . همچنين اگر اصل ضمانت بدون شرط باشد ولي پرداختن بدهي را مشروط به نپرداختن بدهكار نمايد ـ مثلاً بگويد اگر بدهكار قرض تو را ندهد من مي‌دهم ـ ثبوت ضمانت محل اشكال است .

(مسئله 2575) كسي‌كه انسان قصد ضمانت او را دارد بايد پيش از قرارداد ضمانت بدهكار باشد ؛ پس كسي‌كه مي‌خواهد وام بگيرد تا هنگامي كه وام نگرفته و بدهكار نشده صحت ضمانت از او محل اشكال است .

(مسئله 2576) در صورتي ضمانت ثابت مي‌شود كه طلبكار و بدهكار و جنس بدهي معين باشد ؛ پس اگر چند طلبكار يا چند بدهكار و يا چند بدهي وجود داشته باشد ، بايد شخص طلبكار و بدهكار معين شود .

(مسئله 2577) اگر طلبكار طلب خود را به ضامن ببخشد ضامن نمي‌تواند از بدهكار چيزي بگيرد ؛ و اگر مقداري از آن را ببخشد نمي‌تواند آن مقدار را مطالبه نمايد .

(مسئله 2578) اگر ضمانت به‌طور صحيح و با شرايط آن برقرار شود ضامن نمي‌تواند آن را به‌هم بزند ؛ مگر اين‌كه هنگام بستن قرارداد ضمانت ضامن يا طلبكار شرط كرده باشد كه هرگاه بخواهد بتواند آن را به‌هم بزند .

(مسئله 2579) اگر انسان در موقعي كه ضامن مي‌شود نتواند طلب طلبكار را بدهد و طلبكار در آن وقت نداند و بعد بفهمد ، مي‌تواند ضامن بودن او را به‌هم بزند ؛ ولي اگر پيش از آن‌كه طلبكار بفهمد ضامن قدرت پرداخت پيدا كرده باشد به‌هم زدن ضمانت خالي از اشكال نيست .

(مسئله 2580) هرگاه ضامن بدون درخواست و اجازة بدهكار ضامن شود و بدهي او را بپردازد ، نمي‌تواند از او چيزي بگيرد ؛ ولي اگر با درخواست و اجازة او باشد و قصد مجاني بودن ضمانت را هم نداشته باشد ، مي‌تواند آنچه را از بابت او پرداخت كرده مطالبه كند ؛ ولي اگر به جاي جنسي كه بدهكار بوده جنس ديگري به طلبكار او بدهد نمي‌تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد ؛ مگر اين‌كه بدهكار راضي شود .

(مسئله 2581) اگر بدهي مدت‌دار باشد و ضامن پس از قبول ضمانت با همان مدت بدهي را پيش از رسيدن موعد پرداخت نمايد ، نمي‌تواند پيش از تمام شدن مدت آن را از بدهكار اول مطالبه نمايد ؛ ولي اگر ضامن با رضايت بدهكار آن را پيش از موعد پرداخت كند مي‌تواند همان وقت به او مراجعه نموده و بدهي را مطالبه نمايد .

(مسئله 2582) اگر بدهي مدت‌دار باشد و ضامن پيش از رسيدن موعد بميرد، طلبكار مي‌تواند فوراً بدهي خود را از ارث او مطالبه نمايد ؛ ولي وارثان ضامن حق ندارند پيش از رسيدن موعد آن را از بدهكار مطالبه نمايند .

(مسئله 2583) هرگاه بدهكار مالي را نزد طلبكار رهن گذاشته باشد ، چنانچه كسي ضمانت بدهي او را نمايد رهن به‌هم مي‌خورد و مال گرو آزاد مي‌شود .

(مسئله 2584) هرگاه انسان بدهي كسي را ضمانت كند و بدهكار شود ديگري نيز مي‌تواند بدهي ضامن را ضمانت نمايد ، و در اين صورت ضامن دوم بدهكار مي‌باشد ؛ و پس از پرداخت بدهي چنانچه ضمانت او با اجازة ضامن اول بوده به ضامنِ پيش از خود رجوع مي‌كند ، و او نيز اگر با اجازه بدهكار اصلي ضمانت كرده به بدهكار اصلي مراجعه مي‌نمايد . همچنين است حكم موردي كه ضامن سوم يا چهارم ـ هرچه بالا روند ـ ضمانت ضامنهای قبل از خود را بنمايند .

(مسئله 2585) چند نفر مي‌توانند به طور مشترک بدهي يک نفر را ضمانت نمايند ؛ خواه سهم هركدام مساوي با سهم ديگران باشد يا متفاوت ؛ و با پرداخت سهم هر يك به همان اندازه از بدهي او كم مي‌شود . اما صحت ضمانت چند نفر به طور مستقل نسبت به همة يك بدهي محل اشكال است .

(مسئله 2586) ضمانت از منافع مانند ضمانت از كاري كه به عهدة ديگري است چنانچه مباشرت در آن شرط نباشد صحيح است .

(مسئله 2587) همان‌گونه كه ضمانت در «اعيانی كه به ذمه است» صحيح مي‌باشد ضمانت در «اعيان موجوده» نيز اشكال ندارد ؛ بنابراين چنانچه كسي براي خريدار ضامن شود كه اگر جنس فروخته شده معيوب باشد عوض آن را به او بدهد ، ضمانت او صحيح است و بايد به آن عمل نمايد .

2ـ ضمانت قهری

(مسئله 2588) «ضمانت قهری» ضمانتي است‌كه بدون قرارداد و عقد خاصی حاصل مي‌شود ؛ مانند مواردي كه انسان بر ديگري يا بر اموال و منافع و حقوق مشروع او سلطه پيدا كند و از اين راه خسارتي بر خود او يا بر اموال و حقوق او وارد نمايد و يا موجب اتلاف و از بين رفتن آنها گردد ؛ خواه خودش اتلاف كند يا ديگري به دستور او اتلاف نمايد ، يا تا زماني كه مال به ناحق در سلطة اوست از هر راهي خسارتي بر مال وارد شود ، و يا مثلاً حيوان متعلق به او در اثر مسامحه و كوتاهي ضرر جسمي يا مالي بر ديگري وارد نمايد . در تمام اين موارد ضمانت قهری ثابت است ، و در مورد اخير چنانچه حيوان كسي به ديگري حمله كند و او از خود دفاع نمايد و در اثر آن حيوان بميرد ، او ضامن حيوان نيست .

(مسئله 2589) اگر از راه نامشروع مالی به دست انسان برسد ضامن آن مال خواهد بود .

(مسئله 2590) با توجه به اين‌كه علم طبابت از جهت تشخيص امراض گوناگون و شناخت داروهاي متفاوت و راههاي معالجه بسيار وسيع است ، هر پزشكي تنها در محدودة شناخت و اطلاعات خود مي‌تواند طبابت كند ، و در هر موردي كه مرض يا داروي آن را نتواند تشخيص دهد نبايد دخالت كند ؛ و اگر معالجه نمايد و بيمار دچار عوارضي سوئي شود ضامن مي‌باشد .

(مسئله 2591) اگر پزشک با بيمار يا ولي يا وكيل او شرط عدم ضمان كند ـ يعني به او بگويد اگر ضرري به مريض برسد ضامن نباشد ـ در صورتي كه حاذق باشد و دقت و احتياط را در معالجه رعايت نمايد و در عين حال به مريض ضرري برسد ضامن نيست .

(مسئله 2592) اگر پزشک دارويي را تعريف كند يا بگويد درمان فلان درد با فلان داروست و بيمار با اختيار و فهم خود دارو را با درد خود منطبق نموده و مصرف كند ، پزشك در برابر عوارض آن ضامن نيست .

(مسئله 2593) اگر پزشک نسخه نوشته و دستور به مصرف دارو دهد به گونه‌اي كه بيمار از خود اختياري نداشته و به اعتماد دستور پزشك دارو را مصرف نمايد ، چنانچه در معالجه خطا كرده و به مريض ضرري برسد يا بميرد ضامن خواهد بود ؛ مگر اين‌كه شرط عدم ضمان است و دقت لازم را بنمايد .

(مسئله 2594) اگر پزشک با دست خود به بيمار دارو دهد و يا آمپول تزريق نمايد و عوارضي پيش آيد مسئول مي‌باشد ؛ مگر اين‌كه شرط عدم ضمان كند و احتياط لازم را بنمايد .

(مسئله 2595) اگر موقعيتي پيش آيد كه تسريع در معالجه لازم باشد و شرط عدم ضمان يا اجازه گرفتن از بيمار يا ولي او ميسر نباشد ، چنانچه پزشك با احتياط لازم اقدام به معالجه كند ضامن نيست .

(مسئله 2596) در مواردي كه بيمار يا ولي او شرط عدم ضمان را از پزشک قبول نكنند ، چنانچه جان بيمار در خطر نباشد يا اين‌كه مراجعه به پزشک ديگر ممكن باشد مي‌تواند بيمار را رها كرده و معالجه ننمايد ؛ و اگر جان بيمار در خطر باشد و مراجعه به پزشك ديگر ممكن نباشد اقدام به معالجة او لازم است ، و در اين صورت اگر پزشك حاذق بوده و احتياط و دقت لازم را بنمايد ضامن نمي‌باشد .

(مسئله 2597) ضامن نبودن پزشک به وسيله نصب اطلاعيه در محل درمان يا اعلام در رسانه‌ها ثابت نمي‌شود ؛ بلكه بايد خود بيمار يا ولي او پس از آگاهي از كيفيت درمان شرط عدم ضمان را به صورت كتبي يا شفاهي قبول كند . و چنانچه قبول شرط از روي اضطرار و ناچاري باشد اشكال ندارد ؛ ولي اگر اجبار و اكراه در بين باشد پزشك ضامن است .

(مسئله 2598) در موارد اشتباه آزمايشگاه و در نتيجه اشتباه معالجه اگر خسارات و عوارض آن مستند به نقص و نارسايی آزمايشگاه باشد مسئول آزمايشگاه ضامن است ؛ و اگر مستند به پزشك باشد پزشك ضامن است ؛ مگر اين‌كه شرط عدم ضمان كرده باشند كه در اين صورت پزشک ضامن نيست .

(مسئله 2599) اگر مادر احتياج به عمل سزارين داشته باشد و در اثر تأخير آسيبي به مادر يا بچه وارد شود يا منجر به مرگ يكي از آنان گردد ، چنانچه مرگ يا آسيب مستند به كسي نباشد هيچ‌كس ضامن نيست ؛ ولي اگر به‌كسي مستند باشد همان فرد ضامن خواهد بود ؛ مگر اين‌كه شرط عدم ضمان كرده باشد و تقصير و كوتاهي نيز از او سر نزده باشد .