احكام مرتد
(مسئله 3469) مسلماني كه منكر خدا يا پيامبر(صلی الله علیه وآله) شود ، يا حكم ضروري دين را ـ يعني حكمي كه مسلمانان جزو دين اسلام مي‌دانند مثل وجوب نماز و روزه ـ با توجه به اين‌كه جزو دين است انكار كند به نحوي‌كه منكر شدن آن حكم به انكار خدا يا پيامبر(صلی الله علیه و آله) برگردد «مرتد» است ؛ همچنين است اگر منكر معاد شود يا از نظر اعتقادي از خوارج يا نواصب و يا غُلات گردد ؛ ولي اگر كسي ضروري بودن بعضي از احكام ضروري دين براي او ثابت نشده باشد و بر اساس وجود شبهه آن را انكار نمايد ـ به عنوان مثال وجوب نماز را منحصر به صدر اسلام بداند يا حجاب را از واجبات نداند و بر همين اساس آن را انكار نمايد ـ مرتد نمي‌شود و حكم ارتداد در مورد او جاري نمي‌گردد .
(مسئله 3470) در حكم به ارتداد «بلوغ ، عقل و اختيار و قصد» معتبر است. همچنين بايد انكار او از روي «جحد و عناد» باشد ؛ بنابراين حكم ارتداد در مورد كسي كه در مسير تحقيق از براهين عقلي استفاده مي‌كند و احياناً به نتيجة ديگري دست مي‌يابد جاري نمي‌شود . و بعيد نيست گفته شود پديدة ارتداد در صدر اسلام از بعضي توطئه هاي سياسي عليه اسلام و جامعة مسلمانان حكايت مي‌كرده و صرفاً به خاطر تغيير عقيده و اظهار آن نبوده است .
(مسئله 3471) مرتد بر دو قسم است:
1ـ «مرتد فطري» ؛ يعني مسلمان زاده‌اي كه پس از گرايش به اسلام كافر شود . و در مسلمان زاده بودن كافي است كه پدر يا مادر او مسلمان باشد .
2ـ «مرتد ملي» ؛ يعني كافر زاده‌اي كه پس از گرايش به كفر اسلام را اختيار كند و دوباره كافر شود.
(مسئله 3472) اگر مرتد فطري مرد باشد ، به محض كافر شدن همسرش از او جدا مي‌شود و احتياج به طلاق ندارد و بايد عدة وفات نگه دارد و پس از عدّة مي‌تواند شوهر كند ؛ اموال و دارايي او هم پس از پرداخت بدهيهايش بين ورثة مسلمان او تقسيم مي‌شود ، و از طرف حاكم شرع ـ پس از اطلاع و ثبوت ارتداد ـ به اعدام محكوم مي‌گردد . و توبه و بازگشت او به اسلام به حسب ظاهر پذيرفته نيست و نقشي در حفظ جان و برگشت زن و اموال او ندارد ؛ ولي واجب نيست ارتداد خود را به كسي اطلاع دهد ، و چنانچه توبه كند بين خود و خدا توبة او قبول است، و اموالي را كه توبه به دست مي‌آورد مال خود اوست، و حق ازدواج مجدد حتي با زن سابق خود را نيز دارد.
(مسئله 3473) اگر مرتد فطري زن باشد، اموالش به ملك او باقي است؛ و چنانچه شوهرش با او نزديكي نكرده يا يائسه باشد ، به محض كافر شدن از شوهر جدا مي‌شود و عدّه هم ندارد؛ و اگر شوهرش با او نزديكي كرده و يائسه هم نيست، از زمان مرتد شدن تا تمام شدن عدّه‌اش ـ كه عدّة طلاق است ـ صبر مي‌كنند؛ اگر در اين مدت توبه كند ازدواج آنان باقي است، وگرنه به جدايي آنان از همان زماني كه كافر شده است حكم مي‌شود. و زني كه مرتد فطري است اعدام نمي‌شود ؛ بلكه به حكم حاكم شرع زنداني مي‌شود و در زندان به او سختگيري مي‌كنند تا توبه كند ؛ پس اگر توبه كرد آزاد مي‌شود ، وگرنه تا پايان عمر در زندان مي‌ماند.
(مسئله 3474) مرتد ملي اگر مرد باشد بنا بر احتياط تا سه روز به او مهلت مي‌دهند و از او مي‌خواهند تا توبه كند؛ اگر توبه كرد آزاد مي‌شودو اگر توبه نكرد از طرف حاكم شرع به اعدام محكوم مي‌گردد . ولي «مرتد ملي زن» حكم «مرتد فطري زن» را دارد.
(مسئله 3475) مرتد ملي ـ مرد باشد يا زن ـ اموالش به ملک او باقي است . و اگر بين او و همسرش كه مسلمان است نزديكي واقع نشده يا زن يائسه باشد ، ازدواج آنان فوراً باطل مي‌شود و عدّه ندارد ؛ و اگر نزديكي واقع شده و زن هم يائسه نيست ، تا انقضاي زمان عدّه ـ كه عدّة طلاق است ـ صبر مي‌كنند؛ اگر در اين مدت توبه كرد ازدواج آنان باقي است، و اگر توبه نكرد به جدايي آنان از همان زماني كه مرتد شده حكم مي‌شود؛ البته اين فرض در «مرتد ملي مرد» در صورتي است كه پس از سه روز اعدام نشده باشد.
(مسئله 3476) ارتداد با شهادت دو مرد عادل و يا اقرار ثابت مي‌شود؛ و احتياط آن است كه اقرار دو بار صورت پذيرد.