احكام امر به معروف و نهي از منكر
يكي از واجبات مهم كفايي دين اسلام «امر به معروف و نهي از منكر» يعني نظارت و مراقبت همگاني در اصلاح جامعه است . همة مسلمانان بايد نسبت به يكديگر احساس وظيفه كنند و خود را در برابر كارهاي ديگران مسئول دانسته ، دستور دهندة به نيكي و بازدارندة از بدي باشند . در ساية عمل به چنين وظيفه‌اي است كه جامعه در مسير صحيح خود گام برمي‌دارد و ناآگاهان هدايت مي‌شوند .
خداوند متعال در قرآن كريم مي‌فرمايد: وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ . [1] همه مردان و زنان مؤمن بر يكديگر ولايت دارند در حدي كه يكديگر را به خوبي‌ها امر كنند و از بدي‌ها نهي نمايند .
از رسول خدا(صلی الله علیه و اله) نقل شده است كه فرمودند: همة شما فرمانروا و نگهبان هستيد و در مقابل يكديگر مسئوليد .[2]
(مسئله 2169) «معروف» يعني چيزي كه به حكم شرع يا عقل انجام آن واجب يا مستحب است ، و «منكر» يعني چيزي كه به حكم شرع يا عقل انجام آن قبيح و حرام يا مكروه است ؛ و از اين نظر فرقي ميان امور فردي و اجتماعي نيست . بنابراين امر به معروف و نهي از منكر يك وظيفة عمومي است و حكومتها و مردم همه در برابر يكديگر مسئوليت دارند و بايد به اين وظيفه عمل نمايند .
(مسئله 2170) امر به معروف و نهي از منكر با شرايطي كه بيان خواهد شد واجب و ترک آن معصيت است ؛ و در مستحبات و مكروهات نيز امر و نهي مستحب مي‌باشد .
(مسئله 2171) امر به معروف ونهي از منكر واجب كفايي مي‌باشد ؛ بنابراين اگر بعضي از مكلفين به آن اقدام كنند و مقصود حاصل شود ، از ديگران ساقط مي‌شود . و اگر اقامه معروف و جلوگيري از منكر بر اجتماع جمعي از مكلفين متوقف باشد ، واجب است اجتماع نمايند .
(مسئله 2172) اگر امر و نهي بعضي افراد مؤثر واقع نشود و برخي ديگر احتمال دهند امر و نهي آنان اثربخش است ، بر آنها واجب مي‌شود .
(مسئله 2173) هنگام وجوب امر به معروف و نهي از منكر با زبان ، يادآوري مسائل شرعي كفايت نمي‌كند ؛ بلكه انسان بايد امر و نهي نمايد .
(مسئله 2174) هدف امر به معروف برپايي واجب ، و هدف نهي از منكر جلوگيري از حرام است ؛ بنابراين در امر به معروف و نهي از منكر قصد قربت معتبر نيست .
شرايط امر به معروف و نهي از منكر
(مسئله 2175) كسي‌كه مي‌خواهد امر به معروف و نهي از منكر كند بايد معروف را از منكر تشخيص دهد ؛ پس كسي‌كه معروف و منكر را نمي‌شناسد ، حق ندارد بلكه نمي‌تواند امر به معروف و نهي از منكر نمايد .
(مسئله 2176) پس‌در واجب بودن امربه‌معروف و نهي‌از منكر چهار شرط لازم است:
1ـ علم معتبر است ، يعني معروف و منكر را بشناسد .
2ـ احتمال دهد امر و نهي او اثربخش باشد؛ پس اگر بداند اثر نمي‌كند واجب نيست.
3ـ بداند يا مطمئن باشد كه گناهكار قصد ادامه يا تكرار گناه را دارد ؛ پس اگر بداند يا گمان كند كه تكرار نمي‌كند واجب نيست .
4ـ در امر و نهي مفسده مهمتري وجود نداشته باشد ؛ پس اگر بداند يا گمان كند يا احتمال صحيح عقلايي دهد كه با امر و نهي او زيان جاني يا آبرويي يا مالي قابل توجهي به او يا خويشان يا نزديكان او و يا به عده‌اي از مؤمنين مي‌رسد ، امر و نهي واجب نيست ؛ بلكه در بسياري موارد حرام مي‌باشد .
(مسئله 2177) اگر معروف يا منكر از اموري است كه شارع مقدس به آن اهميت زياد مي‌دهد ـ مانند اصول دين يا مذهب ، نگهباني از قرآن ، حفظ عقايد مسلمانان و استقلال آنان ـ بايد ملاحظة اين اهميت بشود ، و مجرد زيان باعث واجب نبودن آن نيست ؛ پس اگر حفظ عقايد مسلمانان يا حفظ احكام ضروري اسلام بر بذل مال و جان متوقف باشد ؛ بذل آن واجب است .
(مسئله 2178) اگر بدعتي در دين واقع شود ـ مثل منكراتي كه برخي دولتها به اسم دين اسلام انجام مي‌دهند ـ اظهار حق و انكار باطل خصوصاً بر علماي اسلام واجب است ؛ و اگر سكوت علماء موجب هتك مقام علم و سوءظن به علماي اسلام شود ، اظهار حق به هر شكل ممكن واجب است ؛ هر چند بدانند تأثير نمي‌كند .
(مسئله 2179) اگر سكوت علماي اسلام موجب تقويت ظالم و تأييد او يا بدبيني مردم به علماء و متهم شدن آنان به سازش با دستگاه ظلم گردد ، اظهار حق و انكار باطل واجب است ؛ اگر چه بدانند جلوگيري از گناه و ظلم نمي‌شود .
(مسئله 2180) امر به معروف و نهي از منكر مراتبي دارد كه در صورت احتمال حاصل شدن مقصود از مرتبة پايين ، اقدام در حد مرتبة بالاتر جايز نيست ؛ و مراتب امر و نهي از اين قرار است:
مرتبة اول: به گونه‌اي با گناهكار برخورد شود كه احساس كند ارتكاب گناه سبب شده با وي اين گونه برخورد مي‌كنند ؛ مثل اين‌كه از او روي بگردانند يا با چهرة خشمگين با وي ملاقات كنند و يا با او رفت و آمد نكنند . و اگر در اين مرتبه درجاتي باشد و احتمال تأثير درجة ضعيف وجود داشته باشد ، به همان درجة ضعيف اكتفا كنند ؛ مثلاً اگر احتمال داده شود كه با ترك تكلم و اعراض از او مقصود و ترك معصيت حاصل مي‌شود ، به همان اكتفا شود و به درجة بالاتر عمل نكنند ؛ خصوصاً اگر طرف او شخصي باشد كه اين عمل موجب هتك او مي‌شود .
(مسئله 2181) اگر علماء و روحانيون احتمال دهند كه اعراض از دستگاه ستمگر موجب تخفيف ظلم و تغيير سياست ظالمانة آنان مي‌گردد ، واجب است از آنان اعراض كنند و به مسلمانان اعراض خود را بفهمانند .
(مسئله 2182) اگر ارتباط علماي اسلام به ستمگران موجب تقويت يا تبرئه و يا مشروعيت كار آنان نزد افراد بي‌اطلاع مي‌شود يا موجب جرأت آنان يا هتك مقام علم و روحانيت مي‌گردد ، ترك آن ارتباط واجب است ؛ ولي اگر ارتباط با آنان موجب تخفيف ظلم باشد ، بايد آنچه اهميت آن بيشتر است مراعات شود .
مرتبة دوم: امر به معروف و نهي از منكر را با زبان انجام دهد ؛ پس با احتمال تأثير و وجود ديگر شرايط واجب است گناهكار را از انجام گناه نهي كند ، و به كسي‌كه واجب را ترك كرده به انجام آن دستور دهد .
(مسئله 2183) اگر احتمال دهد پند و اندرز در گناهكار اثر مي‌كند ، بايد به آن اكتفا كند و از آن فراتر نرود ؛ ولي اگر موعظه مؤثر نباشد ، چنانچه احتمال دهد امر و نهي مؤثر است بايد امر و نهي كند ؛ گرچه متوقف بر سختگيري و درشتي در گفتار باشد . ولي بايد از دروغ و يا گناه كبيره ديگر بپرهيزد .
مرتبة سوم: استفاده از قدرت و زور ؛ پس اگر انسان بداند يا مطمئن شود شخص بدون اعمال قدرت و زور واجب را به جا نمي‌آورد يا منكر را رها نمي‌كند ، واجب است از قدرت و زور استفاده كند ؛ به شرط آن‌كه از قدر لازم تجاوز ننمايد .
(مسئله 2184) اگر جلوگيري از گناه متوقف بر گرفتن دست گناهكار يا خارج‌كردن وي از محل انجام گناه يا گرفتن ابزار گناه يا تصرف در آن باشد ، جايز بلكه واجب است انجام شود ؛ ولي نابود كردن اموال محترم او جايز نيست و موجب ضمان است ؛ مگر آن‌كه جلوگيري از گناه مهم به آن وابسته باشد كه ظاهراً در اين صورت ضامن نيست .
(مسئله 2185) براي جلوگيري از گناه ارتكاب گناه ديگر جايز نيست ؛ اما اگر گناه از مواردي باشد كه مورد اهتمام شارع مقدس است و به هيچ وجه به آن راضي نيست ـ مثل قتل نفس محترمه ـ بايد به هر شكل ممكن با رعايت درجاتي كه گفته شد از آن جلوگيري شود . گرچه به كشته شدن مهاجم منتهي شود .
(مسئله 2186) اگر جلوگيري از معصيت بر كتک زدن و سخت گرفتن بر گناهكار متوقف باشد جايز است ؛ ولي بايد زياده‌روي نشود . و بهتر است در اين صورت از مجتهد جامع‌الشرايط اجازه گرفته شود .
_________________________
[1]ـ سوره توبه آیه 71
[2]ـ مسند احمد2/111 ـ صحيح بخاري 1/160 كتاب الجمعه ـ صحيح مسلم 3/1459 كتاب الاماره ، باب 5، حديث 1829