زکات طلا و نقره (نقدین)
(مسئله 1971) زكات طلا و نقره در صورتي واجب مي‌شود كه سكه‌دار بوده و معامله با آن رواج داشته باشد ؛ و اگر سكه آن هم از بين رفته باشد بايد زكات آن را بدهند و چنانچه معامله با آن سكه در گذشته رواج داشته و در اين زمان رايج نباشد بنا بر احتياط زكات آن را بپردازند .
(مسئله 1972) اگر صورت طلا و نقره سكه‌داري را كه زنها برای زينت به كار مي‌برند تغيير دهند كه به‌كلي از رواج معامله بيفتد زكات ندارد ؛ وگرنه بنا بر احتياط زكات آن را بپردازند .
(مسئله 1973) انسان بايد يازده ماه مالک مقدار نصاب در طلا يا نقره باشد ؛ پس اگر در بين يازده ماه طلا يا نقرة او از نصاب اول كمتر باشد زكات بر او واجب نيست .
(مسئله 1974) اگر طلا يا نقره‌اي را كه دارد در بين يازده ماه با طلا يا نقره يا چيز ديگر عوض نمايد يا آنها را آب كند ، زكات بر او واجب نيست ؛ ولي اگر براي فرار از دادن زكات اين كار را بكند بنا بر احتياط مستحب زكات را بپردازد . و اگر در ماه دوازدهم آنها را آب كند بايد زكات را بپردازد ؛ و چنانچه بر اثر آب كردن وزن يا قيمت آنها كم شود ، بايد زكاتي را كه پيش از آب كردن بر او واجب بوده بدهد .
نصاب طلا و نقره
(مسئله 1975) «طلا» دارای دو نصاب است:
1ـ بيست مثقال شرعي برابر با پانزده مثقال معمولي (312/70 گرم) ؛ كه در اين صورت اگر شرايط ديگر را هم داشته باشد زكات آن يك چهلم ـ يعني 757/1 گرم ـ خواهد بود .
2ـ چهار مثقال شرعي برابر با سه مثقال معمولي (062/14 گرم) است كه به نصاب اول افزوده مي‌شود ؛ و در اين صورت بايد زكات تمام هجده مثقال معمولي (374/84 گرم) را از قرار يك چهلم ـ يعني 109/2 گرم ـ پرداخت نمود ؛ ولي اگر كمتر از سه مثقال معمولي افزوده شود تنها بايد زكات نصاب اول را پرداخت نمود و زيادي آن زكات ندارد . همچنين است هرچه بالاتر رود ، يعني اگر سه مثقال معمولي اضافه شود زكات همة آن واجب مي‌شود؛ و اگر كمتر افزوده شود مقداري كه اضافه شده زكات ندارد .
(مسئله 1976) «نقره» هم دو نصاب دارد:
1ـ صد و پنج مثقال معمولي (برابر با 187/492 گرم) كه در اين صورت زكات آن با وجود شرايط ديگر يك چهلم ـ يعني 304/12 ـ گرم مي‌باشد .
2ـ بيست و يك مثقال معمولي (برابر با 437/98 گرم) است كه به نصاب اول افزوده مي‌شود ؛ و بايد زكات همة صد و بيست و شش مثقال معمولي (625/590 گرم) را پرداخت نمايد ؛ و اگر كمتر از اين مقدار افزوده شود مقدار اضافه زكات ندارد ؛ همچنين است هرچه بالاتر رود. بنابراين اگر انسان يك چهلم تمام طلا و نقره‌هاي خود را بپردازد ، زكاتي را كه بر او واجب بوده يا بيشتر از آن را پرداخت نموده است ؛ مثلاً كسي‌كه صد و ده مثقال نقره دارد اگر يك چهلم آن را بدهد زكات صد و پنج مثقال آن را كه واجب بوده داده ، و مقداري هم براي پنج مثقال آن كه واجب نبوده پرداخت نموده است .
(مسئله 1977) كسي‌كه طلا يا نقره او به اندازة نصاب است ـ گرچه زكات آن را داده باشد ـ تا هنگامي‌كه از نصاب اول كمتر نشده همه ساله بايد زكات آن را بپردازد ؛ و هرگاه به زير نصاب اول رسيد اگر سالهاي بسياري هم بماند زكات ندارد .
(مسئله 1978) اگر ش; دارد كه طلا و نقرة او به حد نصاب رسيده يا نه ، بنا بر احتياط واجب هرگونه كه مي‌تواند وزن آن را به دست آورد .
(مسئله 1979) كسي‌كه طلا و نقره دارد اگر هيچ‌كدام آنها به اندازة نصاب اول نباشد ـ مثلاً صد و چهار مثقال نقره و چهارده مثقال طلا داشته باشد ـ زكات بر او واجب نيست .
(مسئله 1980) طلا و نقره‌اي كه بيشتر از اندازة معمولي فلز ديگر دارد ، اگر خالص آن به اندازه نصاب برسد بايد زكات آن را بپردازد ؛ و چنانچه شك دارد كه خالص آن به اندازة نصاب هست يا نه ، بنا بر احتياط واجب به وسيلة آب كردن يا از راه ديگر خالص آن را معلوم كند ؛ يا به بالاترين حدي كه احتمال مي‌دهد حساب نمايد .
(مسئله 1981) اگر طلا و نقره خوب و بد داشته باشد ، می‌تواند زكات هركدام از خوب و بد را از خود آن بدهد ؛ هر چند بهتر است زكات همه را از جنس خوب پرداخت نمايد .
(مسئله 1982) از آنجا كه زكات در طلا و نقره منحصر به صورتي است كه سكه رسمي خورده باشد و به شكل دينار و درهم بوده و معامله با آن رواج داشته باشد ، اگر طلا و نقره به صورت زيور آلات ساخته شده يا به صورت شمش طلا و نقره درآمده زكات ندارد .