انواع استطاعت

   استطاعت مالی

(مسئله 16) «استطاعت مالي» يعني داشتن توشة راه و وسيلة رفت و برگشت و توان ادارة عائلة خود و لوازم زندگي به گونه‌اي كه ناچار نباشد لوازم زندگي خود و عائله‌اش را به مصرف حج برساند و از ناحية حج زندگي مادي او مختل نشود. و كافي است پول يا سرمايه يا ملكي داشته باشدكه بتواند به وسيلة آن مخارج خود و حج و عائله‌اش را تهيه نمايد.

(مسئله 17) معتبر است در استطاعت مالي علاوه بر مخارج رفتن و انجام حج، مخارج برگشتن را نيز داشته باشد؛ مگر اينكه نخواهد برگردد و بنا داشته باشد در آنجا بماند. همچنين معتبر است مخارج عائلة خود را نيز داشته باشد؛ مگر اينكه كسي يا ارگاني آنان را بدون منّت به خوبي اداره كند و رفتن به حج در زندگي آنان خللي ايجاد نكند. ولي در استطاعت معتبر نيست كه پول سوغاتها و تشريفات اضافي را نيز داشته باشد.

(مسئله 18) معتبر است در استطاعت مالي علاوه بر مخارج رفت و برگشت و مصارف حج و عائله، ضروريات زندگي از قبيل لباس و فرش و محل سكونت ـ هر چند وقفي يا اجاره‌اي كه مناسب با نياز و شأن او باشد ـ و ساير لوازم زندگي را داشته باشد و يا پول يا ملكي داشته باشد كه بتواند آنها را در وقت نياز تهيه نمايد.

(مسئله 19) اگر كسي مخارج حج را نداشته باشد و ضروريات زندگي خود و عائله يا پول آنها را در حج خرج كند، مستطيع نيست و حج او از حَجَّه الاسلام كفايت نمي‌كند.

(مسئله 20) كسي كه فعلا به ازدواج نياز شديد دارد و به اندازة مخارج متعارف آن پول تهيه كرده است، واجب نيست پول را به مصرف حج برساند؛ و از ناحية اين پول مستطيع نيست.

(مسئله 21) كسي كه پول نقد يا مال موجود به مقدار استطاعت ندارد ولي از ديگري به همين مقدار طلب دارد و باقي شرايط استطاعت را نيز داراست، پس اگر طلب او مدت ندارد يا وقت آن رسيده و مي‌تواند ـ هر چند با شكايت و بدون مشقت ـ آن را بگيرد، واجب است مطالبه كند و آن را بگيرد و به حج برود؛ ولي اگر بدهكار نمي‌تواند آن را بدهد مطالبه جايز نيست و استطاعت حاصل نمي‌شود.

و اگر وقت طلب او نرسيده ولي بدهكار مي‌خواهد بدون منّت بدهد بايد آن را بگيرد و مستطيع مي‌باشد.

بلكه اگر بدهكار به فكر دادن آن نيست ولي طلبكار مي‌داند به مجرد اظهار به او مي‌پردازد و هيچ‌گونه اهانت و منّت هم در اظهار و گرفتن آن نيست، در اين صورت نيز بنابراحتياط واجب به او اظهار كند؛ و با پرداختن او بدون شك استطاعت حاصل مي‌شود.

(مسئله 22) كسي كه مخارج حج را دارد و داراي بدهي نيز مي‌باشد، چنانچه بدهي او مدت دار باشد و مطمئن است در وقت پرداخت بدهي توان پرداخت آن را دارد واجب است به حج برود. همچنين است در صورتي كه طلبكار راضي به تأخير بدهي مي‌باشد و بدهكار مطمئن است هنگام مطالبه مي‌تواند بدهي را پرداخت نمايد و منّتي نيز در بين نيست.

(مسئله 23) كسي كه خمس يا زكات بدهكار است و مقداري پول يا ملك يا كالا هم دارد كه اگر زكات و خمس خود را با آن بدهد باقيمانده براي مخارج زندگي و مصارف حج كافي نيست، بايد خمس و زكات خود را بدهد و حج بر او واجب نمي‌باشد؛ چه خمس و زكات در عين مالش باشد، چه در ذمّة او.

(مسئله 24) شخص مستطيع اگر پول ندارد لكن ملک دارد، بايد بفروشد و به حج برود؛ هر چند در اثر كمي مشتري به كمتر از قيمت متعارف بفروشد؛ مگر اينكه فروش به اين نحو موجب حرج و مشقت شود و يا اجحاف در آن به اندازه‌اي باشد كه از نظر عرف تضييع مال محسوب شود.

(مسئله 25) كساني كه لوازم مازاد بر نياز زندگي ـ مانند: فرش، لباس، جواهرات و اشياي قيمتي و عتيقه ـ دارند، به گونه‌اي كه قيمت آنها به اندازة هزينة حج است و ساير شرايط را نيز دارا مي‌باشند، واجب است وسايل مازاد را فروخته و به حج بروند. و از اين قبيل است زر و زيور زني كه در اثر پير شدن يا شرايط زمان، نياز او از آنها برطرف شده باشد، و نيز كتابهاي زيادي كه همة آنها مورد نياز نيست و اگر مقدار زائد را بفروشند به اندازة مخارج حج است. بلكه اگر نياز او از غير كتابهاي شخصي خود ـ مانند كتابخانه‌ها و كتابهاي وقفي ـ به خوبي و بدون مشقّت تأمين مي‌شود بايد كتابهاي خود را بفروشد و به حج برود.

(مسئله 26) اگر كراية ماشين يا هواپيما زياد باشد يا از اندازة متعارف زيادتر باشد و همچنين اگر قيمت اجناس مورد نياز در سال استطاعت زياد باشد يا زيادتر از متعارف باشد بايد به حج برود و جايز نيست از سال استطاعت تأخير بيندازد؛ مگر اينكه به قدري زياد باشد كه موجب سختي و مشقّت در زندگي او شود.

(مسئله 27) كسي كه در راه حج براي خدمت، رانندگي، خبرنگاري، حسابداري، يا به عنوان روحاني كاروان، ناظر، پزشک، پرستار يا عناوين ديگر انتخاب مي‌شود و مخارج او را درحج تأمين مي‌كنند و مي‌تواند با انجام خدمت، حج كامل بجا آورد و به اندازة احرام و قرباني پول دارد و زندگي عائله‌اش در وقت حج را نيز تأمين كرده است، پس از پذيرفتن اين قبيل خدمات مستطيع مي‌شود و حج بر او واجب مي‌گردد؛ و در اين قبيل افراد، داشتن مال براي‌آيندة زندگي شرط استطاعت نمی‌باشد.

(مسئله 28) كسي كه براي نيابت از ديگري اجير مي‌شود و اجرت آن به قدري است كه او را مستطيع مي‌كند، در صورتي كه اين اجاره براي سال اول باشد بايد حج نيابي را مقدم بدارد و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقي بماند براي خودش در سال بعد حج بجا آورد. و اگر نايب شدن او براي سالهاي آينده باشد، يا اينكه در تعيين سال او را مخيّر نمايند بايد در سال اول براي خودش حج بجا آورد؛ مگر اينكه مطمئن باشد با حج خودش امكان حج نيابي را از دست مي‌دهد.

(مسئله 29) اگر كسي منزل گران قيمتي دارد كه اگر آن را بفروشد و منزل ارزانتري بخرد با تفاوت قيمت آن مي‌تواند به حج برود و ساير شرايط استطاعت را نيز داراست، پس اگر فروش و تبديل آن براي او آسان و خلاف شأن او نيست بايد آن را تبديل كند و به حج برود. و اگر تبديل آن مشقت دارد يا خلاف شأن او مي‌باشد لازم نيست بفروشد و مستطيع نيست.

(مسئله 30) اگر كسي زمين يا چيز ديگري را بفروشد كه منزل مسكوني مورد نياز خود را تهيه كند با اين پول مستطيع نمي‌شود، هر چند براي مخارج حج كافي باشد؛ مگر اينكه با منزل وقفي يا اجاره‌اي بتواند خوب و بدون مشقّت زندگي نمايد.

(مسئله 31) هرگاه كسي سرمايه يا ملك يا ابزار كار دارد كه اگر مقداري از آن را بفروشد يا آن را تبديل كند مي‌تواند به حج برود و با باقيماندة آنها بدون مشقّت زندگي كند و ساير شرايط استطاعت را نيز داراست، حج بر او واجب مي‌شود.

(مسئله 32) زني كه مهرش براي مخارج حج كافي است و آن را از شوهر خود طلبكار است و مال ديگري ندارد، اگر شوهر او توان پرداخت آن را ندارد، زن حق مطالبه ندارد و مستطيع نيست. و اگر توان پرداخت آن را دارد ولي مطالبة آن براي زن مفسده دارد ـ مانند اينكه ممكن است به اختلاف و طلاق كشيده شود ـ در اين صورت نيز مطالبه لازم نيست و زن مستطيع نشده است.

و اگر توان پرداخت آن را دارد و مطالبة آن مفسده ندارد و شوهر نيز مخارج زن را تأمين مي‌كند، واجب است زن مهر خود را مطالبه كند و به حج برود و تأخير آن جايز نيست.

و اگر مهر زن ملک باشد و براي حج كافي است ولي شوهر او گرفتاري و بدهكاري دارد، گرفتاري و بدهكاري شوهر مانع از استطاعت زن نمي‌شود.

(مسئله 33) اگر زن مستطيع شود و بتواند بدون همراهي و به وجود آمدن مشكلي به حج برود، شوهر حق ندارد از رفتن او جلوگيري نمايد؛ و لازم نيست همراه محرم باشد.

(مسئله 34) اگر كسي در وقت ازدواج به همسر خود وعدة يك حج بدهد، پس اگر به عنوان مهر باشد و در عقد ازدواج ذكر شده باشد بايد به آن عمل كند. و اگر تنها وعده باشد بدون اينكه در عقد ذكر شده باشد، وجوب عمل به آن محل اشكال است؛ ولي بنابراحتياط به آن عمل نمايد.

(مسئله 35) اگر زني مستطيع است و براي حج ثبت نام كرده و شوهر او هم مستطيع است ولي ثبت نام نكرده است، جايز نيست نوبت خود را به هر بهانه‌اي به شوهر خود بدهد؛ مگر اينكه خودش به تنهايي نتواند به حج برود. ولي اگر معصيت كرد و نوبتش را به شوهر داد حج شوهر صحيح و از حج واجب كفايت مي‌كند.

(مسئله 36) اگر كسي مستطيع شد جايز نيست با بخشش پول خود به پدر يا مادر يا ديگري و يا صرف آن در حج آنان، خود را از انجام حج عاجز كند؛ و اگر چنين كاري كرد گناه كرده و حج از او ساقط نمي‌شود، ولي بخشش او صحيح است.

(مسئله 37) كسي كه استطاعت رفتن به حج دارد، نمي‌تواند پول حج را به مصرف غير حج برساند و خود را از استطاعت بيندازد؛ هر چند مصرف شرعي مهمي باشد. و اگر مصرف كرد بايد به هر گونه شده به حج برود.

(مسئله 38) با وجوه شرعيه مثل سهم امام و سهم سادات كه به انسان به اندازة نياز ساليانه پرداخت مي‌شود، استطاعت حاصل نمي‌شود.

(مسئله 39) اگر كسي مستحق شرعي زكات يا خمس باشد و از راه آنها زندگي مي‌كند و تصادفا از منافع و ثمرات آنها مستطيع شود، بايد به حج برود.

(مسئله 40) اگر كسي شک كند مالي كه دارد به اندازه استطاعت حج است يا نه، بنابراحتياط واجب بايد تحقيق كند؛ و فرقي نيست در وجوب تحقيق احتياطا، بين اينكه مقدار مال خود را نداند يا مقدار مخارج حج را.

(مسئله 41) ميزان در وجوب حج، استطاعت از جايي است كه فعلا در آنجا مي‌باشد. پس اگر‌كسي در وطن خود مي‌باشد و در آنجا مستطيع نيست حج بر او واجب نيست؛ هر چند مال به مقدارحج ميقاتی [1]  داشته باشد. ولي اگر براي كاري به ميقات رفت يا مثلا براي تجارت به جده رفت و در آنجا استطاعت حج را با همة شرايط آن پيدا كرد، حج بر او واجب مي‌شود و از حَجَّه الاسلام كفايت مي‌كند.

(مسئله 42) در مستطيع شدن فرقي نيست بين اينكه در ماههاي حج ـ شوّال ، ذي‌قعده و ذي‌حجّه ـ  مال پيدا كند يا پيش از آنها. بنابراين اگر استطاعت مالي حاصل شد انسان حق ندارد عمدا خود را از استطاعت خارج كند؛ هر چند در آغاز سال و پيش از ماههاي حج باشد.

   استطاعت بذلی

(مسئله 43) اگر انسان مخارج سفر حج را ندارد ولي به او گفته شود: «حج بجا آور و مخارج رفت و برگشت و عائله‌ات به عهدة من» پس با اطمينان به تعهد و پايبنديِ تأمين كننده، حج بر او واجب مي‌شود. و اين حج را «حج بذلی» و استطاعت آن را «استطاعت بذلي» مي‌نامند؛ و در آن رجوع به كفايت يعني داشتن مالي براي تأمين مخارج پس از بازگشت معتبر نيست. مگر اينكه قبول بذل و رفتن به حج موجب اختلال و از هم پاشيدگي زندگي دائمي او شود كه در اين صورت قبول آن واجب نيست.

و بنا بر اقوي حج بذلي از حَجَّه الاسلام كفايت مي‌كند؛ هر چند احوط و افضل اعادة حج است اگر در آينده پولدار و متمكن شود.

(مسئله 44) اگر مالي را كه براي حج كافي است به او ببخشند و شرط كنند حج بجا آورد بايد قبول كند و به حج برود. همچنين است اگر بخشندة مال بگويد: «مي‌تواني از اين پول حج بجا آوري» و پول هم براي حج كافي باشد. بلكه اگر اسم حج را نياورد ولي مال زيادي كه به مقدار حج و تأمين زندگي اوست به او ببخشند و در قبول آن هيچ‌گونه منّت و ذلت و خلاف شأن نباشد بنابراحتياط واجب بايد قبول كند؛ و پس از قبول مستطيع است و حج او حَجَّه الاسلام مي‌باشد.

(مسئله 45) كسي‌كه توانايي مسافرت به حج را ندارد و از توانايي بعد از اين هم مأيوس است و استطاعت مالي هم ندارد، اگر مخارج حج را به او ببخشند واجب نيست قبول كند و نايب بگيرد.

(مسئله 46) اگر شخص غير مستطيع پولي را تهيه و به پدر يا برادر يا يكي از دوستان خود كه حج واجب خود را انجام داده است ببخشد و آنان همان پول يا مثل آن را به عنوان مخارج حج به او ببخشند، در صورتي كه بخشش آنان جدي باشد، اين شخص مستطيع مي‌شود و حج بر او واجب مي‌گردد؛ هر چند قبلا اسم نوشته و پول به حساب حج ريخته باشد، به طوري كه عين پول بخشيده شده به مصرف حج نرسد؛ ولي احوط پس از تمكن مالي اعادة حج است.

(مسئله 47) در حج بذلي پول قرباني به عهدة بخشنده است؛ ولي كفارات به عهدة او نيست. و اگر دهنده مال پول قرباني را نبخشد و جوب حج معلوم نيست؛ مگر اينكه شرايط استطاعت محقق شود.

(مسئله 48) كسي‌كه براي حج به ديگري پول مي‌بخشد مي‌تواند پس بگيرد؛ هر چند عمل زشتي است، بلكه خلاف احتياط است. و اگر بخشش به قصد قربت يا به يكي از خويشان باشد حق ندارد پس بگيرد. و در مواردي كه حق پس‌گرفتن دارد اگر طرف در بين راه باشد بايد مخارج برگشت او را بدهد؛ و اگر بعد از احرام باشد بايد مخارج حج او را نيز بدهد.

   رجوع به كفايت

(مسئله 49) معتبر است در استطاعت اينكه از ناحية حج، سرمايه يا ملک يا محل كسب و يا شغلي كه اساس زندگي اوست و زندگي آيندة او و عائلة او بر آنها متوقف است از بين نرود. و همين است معناي رجوع به كفايت. پس اگر انسان مالي دارد كه در ادارة زندگي خود و عائله‌اش به آن نياز دارد و زائد بر مقدار نياز نمي‌باشد واجب نيست آن را به مصرف حج برساند و از اين ناحيه مستطيع نمي‌شود. ولي اگر با تبديل آن مخارج حج تأمين مي‌شود و به آبرو و شأن و زندگي آينده او نيز لطمه‌اي وارد نمي‌شود در اين صورت بايد تبديل كند و به حج برود.

و اگر براي آيندة خود، پول و ملك و سرمايه و محل كسب ندارد ولي قدرت بر كار و صنعت مناسب خود دارد، و يا كارمند اداره يا مؤسسه‌اي مي‌باشد و در آمد او كفاف زندگي او را مي‌دهد، در اين صورت با داشتن هزينة سفر و حج و مخارج عائله‌اش در وقت حج ـ هر چند به صورت ملك باشد ـ مستطيع مي‌شود و بايد ملك را بفروشد و به حج برود.

(مسئله 50) اگر باغ يا ملك يا كارخانه‌اي دارد كه فعلا درآمدي ندارد و قيمت آن براي سفر حج كافي است، ولي اطمينان دارد كه در سالهاي آينده درآمد دارد و او نيز راهي براي زندگي جز درآمد آن نخواهد داشت، در اين صورت حج بر او واجب نمي‌باشد.

(مسئله 51) كسي‌كه از راه كسب يا غير آن مخارج رفت و برگشت و مخارج عائلة خود را در وقت حج دارد، و پس از برگشت، مقداري از مؤونة زندگي خود را از درآمد كسب يا منبر يا تدريس و بقية آن و يا حتي همة آن را از وجوه شرعيه تأمين مي‌كند، اگر بدون مشقّت و منّت اداره مي‌شود بنابراحتياط واجب بايد به حج برود؛ بنابراقوي از حَجَّه الاسلام كفايت مي‌كند.

    استطاعت بدنی

(مسئله 52) معتبر است در وجوب حج ـ علاوه بر استطاعت مالي ـ استطاعت بدني و باز بودن راه و وسعت وقت.

پس بر مريضي كه قدرت رفتن به حج ندارد يا براي او حرج و مشقت زياد دارد واجب نيست خودش به حج برود؛ همچنين كسي‌كه راه براي او باز نيست يا پس از اينكه مال پيدا كرد وقت تنگ شده به گونه‌اي كه نمي‌تواند به حج برسد، بر خودش واجب نيست. ولي در همة اين موارد اگر مأيوس است از اينكه خودش در آينده بتواند به حج برود و ممكن باشد كسي را به نيابت خود بفرستد، بنابراحتياط واجب بايد فورا ديگري را به نيابت خود به حج بفرستد.

و مي‌تواند «صَرورَه» يعني كسي را كه تا حال به حج نرفته است نيز بفرستد. و اگر عذر او تاوقت فوت باقي بماند حج نايب از او كافي است؛ ولي اگر عذر او برطرف شود و شرايط ديگر استطاعت نيز وجود دارد، بنابراحتياط واجب خودش هم حج را بجا آورد. و اگر اميد دارد كه خودش در آينده بتواند به حج برود در اين صورت واجب نيست كسي را به نيابت خود بفرستد؛ هر چند احوط است. و بنابراحتياط واجب بايد مال را براي سالهاي بعد حفظ نمايد، يعني عمدا تلف نكند؛ بلكه اگر مي‌داند عذر او برطرف مي‌شود واجب است مال را حفظ نمايد.

(مسئله 53) كسي‌كه از همه جهات استطاعت دارد و فقط وسائل رفتن را تهيه نكرده يا وقت حج نرسيده است، حق ندارد خود را از استطاعت خارج كند. و اگر كرد حج بر او ثابت و مستقر شده و بايد به هر نحو مي‌شود به حج برود؛ و اگر نتوانست نايب بگيرد.

(مسئله 54) كسي‌كه استطاعت حج پيدا كرد، بايد خرجهاي مقدماتي آن را بدهد؛ مانند: خرج گذرنامه، ويزا، وديعه و آنچه به حج مربوط است. و اين خرجها موجب سقوط حج نمي‌شود؛ ولي اگر استطاعت اين خرجها را نداشته باشد مستطيع نيست.

(مسئله 55) مسلمانان كشورهايي‌كه حكومتشان فاسد و غيراسلامي است و اگر بخواهند به حج بروند ناچارند مبالغي را به حكومت فاسد خودشان كمك نمايند، در صورتي كه استطاعت پيدا كردند و راهشان منحصر باشد بايد از همان طريق به حج بروند و حج آنان مجزي است.

(مسئله 56) اشخاصي كه در وقت اسم نوشتن براي حج استطاعت مالي دارند و از طرف دولت براي پنج سال يا بيشتر اسم مي‌نويسند و راهي جز اين طريق براي حج نيست، واجب است اسم خود را بنويسند؛ هر چند احتمال ندهند كه در همان سال اول قرعه به نامشان اصابت كند. و اگر كوتاهي كردند و اسم ننوشتند حج برآنان ثابت شده است. بلكه اگر كسي فعلا استطاعت مالي ندارد ولي مي‌تواند كه به زودي استطاعت مالي پيدا مي‌كند و در آن وقت ديگر اسم نمي‌نويسند يا مثلا بليط هواپيما پيدا نمي‌شود، در اين صورت اگر مي‌تواند بايد اسم خود را بنويسد يا بليط را تهيه نمايد.

(مسئله 57) اگر كسي استطاعت مالي پيدا كرد ولي هنوز از طرف دولت ثبت نام اعلام نشده و لكن انتظار مي‌رود ثبت نام اعلام شود، نمي‌تواند پول حج را در مصارف ديگر خرج كند و خود را از استطاعت بيندازد؛ هر چند بداند نوبت او به سالهاي آينده مي‌افتد.

(مسئله 58) اگر كسي مستطيع شود و در اسم نوشتن و يا رفتن به حج و تهية مقدمات كوتاهي كند تا نوبت از دست برود، واجب است به هر نحو مي‌شود ـ گر چه با سفارش و يا از راه كشورهاي ديگر و صرف مبالغي زيادتر ـ به حج برود؛ مگر اينكه موجب عسر و حرج شديد شود.

(مسئله 59) كسي‌كه بعد از استطاعت مالي بدون تأخير در تهية مقدمات حج كوشش نمود و در قرعه كشي شركت كرد ولي قرعه به نامش اصابت نكرد و از راه ديگري هم نمي‌تواند به حج برود، حج بر خودش واجب نيست؛ و اگر بعد از استطاعت مالي در تهية مقدمات كوتاهي كرد و در قرعه كشي شركت نكرد و حج را عمدا تأخير انداخت حج بر او ثابت شده است؛ و اگر در سالهاي بعد خودش نتواند به حج برود بايد ديگري را به جاي خود بفرستد.

(مسئله 60) شخص مستطيع خودش بايد به حج برود و حج ديگري از طرف او كافي نيست؛ مگر اينكه نتواند خودش برود.

   مسائل متفرقه استطاعت

(مسئله 61) اگر زني در زمان حيات شوهر استطاعت مالي نداشت و بعد از مردن شوهر از ارث او استطاعت پيدا كرد ولي از جهت مرض يا پيري نمي‌تواند به حج برود، در صورتي كه اميد بهبود در آينده ندارد بنا بر احتياط واجب كسي را كه حج براو واجب نيست به جاي خود به حج بفرستد. و اگر ارثي كه به او رسيده فقط براي رفت و برگشت حج كافي باشد ولي براي زندگي به آن نياز دارد وزراعت يا صنعت يا شغلي كه بتواند پس از برگشتن از حج زندگي خود را با آن اداره كند ندارد، مستطيع نمي‌شود و حج بر او واجب نيست.

(مسئله 62) كسي‌كه حج بر او واجب و مستقر شده اگر بجا نياورد تا اينكه از كار بيفتد و از اينكه خودش بتواند برود عاجز و مأيوس شود، بايد فورا كسي را به نيابت خودش به حج بفرستد و اگر نفرستد تا از دنيا برود، بايد از مالش براي او يك حج بجا آورند؛ وصيّت كرده باشد يا نه. و حج ميقاتي كافي است و لازم نيست از شهر او كسي را بفرستند؛ مگر اينكه وصيّت كند كه از شهر خودش برايش بفرستند يا ظاهر وصيّتش چنين باشد. و در حج واجب، مقدار پول ميقاتي آن از اصل مال برداشت مي‌شود و زائد برآن از ثلث مال. و بايد در همان سال وفات او حج را بجا آورند و تأخير آن جايز نيست. و چنانچه در آن سال نيابت از ميقات ممكن نباشد بايد از شهر وي نايب بگيرند و همة آن از اصل مال برداشت مي‌شود. همچنين اگر در آن سال نتوانند از ميقات نايب بگيرند مگر به زيادتر از اجرت متعارف، لازم است نايب بگيرند و تأخير نيندازند.

و اگر وصي يا وارث كوتاهي كنند و تأخير بيندازند و مال ميّت از بين برود ضامنند؛ بلي اگر ميّت مال نداشته باشد بروارث انجام حج براي او واجب نيست، هر چند خوب است.

(مسئله 63) اگر كسي از سالهاي پيش مستطيع بوده و اكنون مسافرت با هواپيما مثلا به جهت كسالت براي او مقدور نيست وجز هواپيما وسيلة ديگري براي او فراهم نيست و اميد هم ندارد كه در آينده خودش بتواند به حج برود، بايد كسي را به نيابت خود به حج بفرستد؛ و اگر نفرستد تا از دنيا برود بايد از مال او برايش نايب بگيرند.

(مسئله 64) اگر‌ كسي با داشتن استطاعت مالي به خوردن ترياك عادت دارد و طبق مقرررات كشور از رفتن او به حج جلوگيري مي‌شود، پس اگر استطاعت او از سابق بوده و امكان رفتن به حج داشته و نرفته، حج بر او ثابت شده است و چنانچه ترک ترياک براي او ميسر نيست و جانش به خطر مي‌افتد و از رفتن در سالهاي بعد نيز مأيوس است بايد نايب بگيرد. و اگر از سابق مستطيع نبوده و سال اول استطاعت اوست، بنا بر احتياط واجب نايب بگيرد.

(مسئله 65) اگر رفتن به حج موجب ترك واجب يا فعل حرامي مي‌شود، بايد ملاحظه كند حج مهمتر است يا آن واجب يا حرام؛ اگر اهميت حج بيشتر است بايد به حج برود؛  و اگر آن واجب يا حرام مهمتر است ـ مثل نجات دادن مسلماني كه در حال تلف شدن است ـ در اين صورت حج واجب نيست و نبايد برود؛ ولي اگر رفت و حرامي را مرتكب يا واجبي را ترك كرد ـ هر چند معصيت كرده ـ حج او صحيح است، بلكه از حَجَّه الاسلام  كفايت مي‌كند.

(مسئله 66) اگر‌ كسي در مدينة منوّره يا در راه حج مريض شود و بردن او براي حج ميّسر نباشد، پس اگر سال اول استطاعت اوست و از خوب شدن حتي در سالهاي بعد مأيوس است، بنابراحتياط واجب اگر مي‌تواند براي خودش نايب بگيرد تا برايش اعمال عمره و حج را بجا آورد؛ و نايب گرفتن از ميقات كافي است. و اگر از سابق حج براو واجب و ثابت شده و از خوب شدن و انجام حج حتي در سالهاي بعد مأيوس است، واجب است براي خودش نايب بگيرد. و اگر مي‌تواند خودش اعمال حج را به صورت اضطراري انجام دهد، بايد محرم شود و هر مقداري را مي‌تواند گر چه با كمك ديگران انجام دهد و هر چه را نمي‌تواند نايب بگيرد؛ ولي در وقوف به عرفات و مشعر نايب گرفتن كافي نيست.

(مسئله 67) اگر بخواهند شخص مريضِ عاجز از حج را به مكة معظّمه ببرند، بنابراحتياط به قصد عمرة مفرده محرم شود و با انجام اعمال آن ـ هرچند اعمال اضطراري آن ـ و تقصير [2]  از احرام خارج شود.

(مسئله 68) اگر‌كسي بعد از انجام عمرة تمتّع مريض شود و قادر به انجام حج نباشد و بخواهند او را به وطن باز گردانند، پس اگر مي‌تواند خودش احتياطا يك طواف نساء بجا آورد؛ و اگر نمي‌تواند نايب بگيرد. و چنانچه از سابق حج بر او واجب شده است و از خوب شدن و انجام حج در آينده مأيوس است بايد در همان سال يا سال بعد براي عمره و حج تمتّع نايب بگيرد؛ و نايب گرفتن از ميقات كافي است. و اگر مأيوس نيست هر وقت توانست خودش عمره و حج را انجام دهد. و اگر سال اول استطاعت اوست و از خوب شدن مأيوس است بنابراحتياط واجب اگر مي‌تواند از همانجا براي عمره و حج تمتّع نايب بگيرد.

(مسئله 69) اگر‌كسي به گمان اينكه استطاعت دارد به قصد عمره و حج تمتّعِ واجب همة اعمال را انجام داد و بعد معلوم شد مستطيع نبوده است، چنانچه بعدا مستطيع شود بايد حَجَّه الاسلام را بجا آورد و حج و عمرة گذشته كافي نيست.

(مسئله 70) اگر‌ كسي به گمان اينكه مستطيع نيست قصد عمره و حج استحبابي‌كند و بعد معلوم شود مستطيع بوده است بنابراحتياط واجب حج او از حَجَّه الاسلام كفايت نمي‌كند و بايد اعاده نمايد؛ مگر اينكه در وقت نيّت قصد كند وظيفة فعلي خود را كرده باشد نه خصوص استحبابي را. و اگر بعد از عمره معلوم شود مستطيع بوده است، بنابراحتياط واجب عمره را با احرام جديد بجا آورد؛ مگر در صورت ياد شده.

(مسئله 71) كسي‌كه در اثر ندانستن مسئله گمان مي‌كرد مستطيع شده است و به قصد حَجَّه الاسلام به حج رفت و در سالهاي بعد واقعا مستطيع شد، ولي چون گمان مي‌كرد حج خود را بجا آورده حج نيابتي قبول كرد و بجا آورد، صحت حج نيابتي او محل اشكال است، و بايد اول حج خود را بجا آورد و بعد اگر وقت و مدت اجاره وسعت داشته بنابراحتياط واجب دوباره حج نيابتي را انجام دهد؛ و اگر وقت وسعت نداشته به صاحب پول مراجعه كند و پول را برگرداند يا مجددا نايب شود.

(مسئله 72) اگر ‌كسي با تقليد صحيح در گذشته به حج مشرف شده ولي چون مجتهد او رجوع به كفايت را شرط نمي‌دانسته بدون داشتن كفايت قصد حَجَّه الاسلام كرده است و فعلا از مجتهدي تقليد مي‌كند كه رجوع به كفايت را شرط مي‌داند و الآن همة شرايط استطاعت و از جمله مقدار كفايت را داراست، مجتهد فعلي بقاي بر تقليد ميت را جايز بداند و مقلّد هم باقي بماند، اعاده لازم نيست.

(مسئله 73) كسي‌كه احتمال مي‌دهد حجي كه در سالهاي پيش انجام داده صحيح نبوده يا مثلا مستطيع نبوده است و فعلا شرايط استطاعت را داراست و مي‌خواهد احتياط كند، مي‌تواند در نيّت خود قصد مطلق امر [3]  كند و مي‌تواند قصد حج احتياطي و ما في الذمّه كند.

(مسئله 74) كسي‌كه حج واجب خود را انجام داده است مي‌تواند حج خود را احتياطا اعاده كند؛ ولي ـ در صورت صحت حج و بطلان اجزاي آن ـ اعادة حج كفايت از اعادة اجزاي حج نمي‌كند؛ بلكه بايد خودِ آن جزء را تدارک [4]  نمايد.

(مسئله 75) اگر كسي كه مستطيع است به قصد عمرة تمتّع محرم شود و پس از ورود در حرم [5]  از دنيا برود و حج و عمره از او ساقط مي‌شود؛ به شرط اينكه در منطقة حرم از دنيا رفته باشد؛ چه قبل از اعمال عمره باشد يا در وسط عمره  و يا بعد از آن. ولي اجراي اين حكم در غير عمرة تمتّع و حَجَّه الاسلام محل اشكال است. و اگر پيش از احرام يا پيش از ورود در حرم از دنيا برود، پس اگر از سابق حج براو واجب  و ثابت شده بايد براي او نايب بگيرند و نيابت از ميقات كافي است؛ بلكه اگر سال اول استطاعت اوست نيز بنابراحتياط برايش نايب بگيرند و مخارج آن را وارثهايي كه بالغ هستند از سهم خود حساب نمايند.

(مسئله 76) بر مستطيع لازم نيست با پول خود به حج برود؛ پس اگر با قرض و مانند آن يا مهمان شدن برديگران مجانا يا در مقابل خدمات به حج برود از حَجَّه الاسلام كافي است. بلي اگر لباس احرام و پول قرباني غصبي باشد كافي نيست.

(مسئله 77) جايز نيست انسان با مال حرام به حج برود؛ ولي با مالي كه شک در حلال بودن آن دارد و از نظر شرعي حكم به حلال بودن آن شده مانعي ندارد.

________________________

[1] ـ در حج «ميقاتي» تأمين هزينة سفر حج از يكي از ميقاتها محاسبه مي‌شود؛ در برابر حج «بلدی» كه هزينه سفر حج از شهر محل سكونت شخص حساب مي‌شود.

[2] ـ «تقصير» يعني گرفتن مقداري از مو يا ناخن

[3] ـ «مطلق امر» يعني دستور خداوند بدون قيد و عنوان واجب يا مستحب بودن آن.

[4] ـ «تدارک» يعني جبران آن جزء به اينكه آن را مجددا به جا آورد.

[5] ـ حدّ حرم از جانب شمال مكّه: «مسجد تنعيم» با فاصلة شش كيلومتر تا مسجدالحرام، و از جانب جنوب: محلي به نام «اضائه لبن» با فاصلة دوازده كيلومتر تا مسجدالحرام، و از جانب شرق: «جعرانه» با فاصلة سي كيلومتر، و از جانب غرب: «حديبيّه» با فاصلة چهل و هشت كيلومتر مي‌باشد.