وصیت به حج
(مسئله 78) اگر كسي حَجَّه الاسلام براو واجب شده باشد و آثار مرگ بر او ظاهر شود بايد وصيّت كند كه حجش را انجام دهند. و اگر از دنيا رفت مخارج حج به مقدار ميقات از اصل مال او برداشت مي‌شود؛ و اگر نايب گرفتن از ميقات ميّسر نيست، همة مخارج حج از اصل مال او برداشت مي‌شود؛ وصيّت كرده باشد يا نه. و اگر وصيّت كرده كه از ثلث مال برداشت شود از ثلث برداشت مي‌شود. و اگر امور ديگري مانند مخارج تعزيه و خيرات، و مستحباتي را نيز وصيّت كرده است، پس اگر در وصيت او ترتيب در كار نيست يا اينكه حج را اول وصيت كرده، حج مقدم است. و اگر ساير خيرات را اول ذكر كرده، اول مقدار آنها از ثلث برداشت مي‌شود و بقية ثلث در حج مصرف مي‌شود و كمبود آن از باقي مال برداشت مي‌شود.
(مسئله 79) اگر‌كسي از دنيا برود و حَجَّه الاسلام بر او واجب شده باشد، نايب گرفتن از ميقات براي او كافي است؛ مگر اينكه وصيت كرده باشد كه از شهر وي نايب بگيرند و يا ظاهر وصيت او چنين باشد، و در اين صورت مقدار پول حجّ ميقاتي از اصل مال برداشت مي‌شود و بقيه از ثلث مال. و اگر نايب گرفتن از ميقات ميّسر نيست يا مورد اطمينان نيست و انجام حج برنايب گرفتن از شهر وي توقف دارد، در اين صورت همة آن از اصل مال برداشت مي‌شود.
و احوط و اولی نايب گرفتن از شهر اوست مطلقا [1] ولي زائد بر ميقات را اگر وصيّت نكرده وارثهايي كه بالغ هستند از سهم خودشان بدهند.
(مسئله 80) اگر‌كسي از دنيا برود و حَجَّه الاسلام براو واجب باشد واجب است در همان سال فوتش نايب بگيرند و تأخير جايز نيست. و اگر در آن سال نايب گرفتن از ميقات ممكن نيست بايد از شهر وي يا هر جاي ديگر كه ممكن است نايب بگيرند و همة مخارج آن از اصل مال برداشت مي‌شود.
(مسئله 81) اگر كسي از دنيا برود و حَجَّه الاسلام بر او واجب باشد و در سال اول نايب پيدا نشود مگر به اجرت بيشتر از متعارف، واجب است به اجرت بيشتر نايب بگيرند و همة آن از اصل مال برداشت مي‌شود؛ و تأخير آن براي سالهاي بعد جاير نيست.
(مسئله 82) اگر كسي وصيت كرده باشد كه شخص معيّني براي او حج بجا آورد يا از شهر خاصي براي او نايب بگيرند يا مبلغ معيّني را براي حج او مصرف نمايند، عمل به وصيّت واجب است؛ و مقدار حج ميقاتي از اصل مال و بقيه از ثلث برداشت مي‌شود. و اگر نايب گرفتن از ميقات ممكن نباشد و آنچه وصيّت كرده از اجرت متعارفِ ممكن و بيشتر نيست، همة آن از اصل مال برداشت مي‌شود.
(مسئله 83) اگر وصيّت كند براي او از مال معيّني حَجَّه الاسلام انجام شود و وصي مي‌داند كه آن مال متعلَّق خمس يا زكات شده و خمس يا زكات آن پرداخت نشده است، بايد اول خمس يا زكات آن پرداخت شود و باقيمانده به مصرف حجّ برسد؛ و كمبود آن از ساير مال او پرداخت شود.
(مسئله 84) اگر كسي از دنيا برود و حَجَّه الاسلام بر او واجب باشد، پس اگر مال ميّت فقط به مقدار حج باشد ورثة او حق ندارند قبل از نايب گرفتن براي حج يا پرداخت اجرت آن به وصيّ ميّت در آن مال تصرف كنند؛ بلكه اگر بيشتر هم باشد بنابراحتياط قبل از نايب گرفتن براي حج يا پرداخت مقدار آن به وصيّ در آن مال تصرف نكنند؛ مگر اينكه مال خيلي زياد باشد و ورثه متعهد به پرداخت مقدار حج شوند.
همچنين است اگر ميّت بدهي دارد يا خمس يا زكات بدهكار است يا وصيّت كرده باشد كه براي او كارهايي را انجام دهند.
(مسئله 85) اگر حَجَّه الاسلام برميّت واجب باشد و ورثة او يا وصيّ او كه مال ميّت در اختيارشان مي‌باشد در نايب گرفتن براي او كوتاهي كنند تا مال تلف شود، در اين صورت ضامنند و بايد از مال خود براي او نايب بگيرند.
(مسئله 86) به مجرد نايب گرفتن ذمّه ميّت بري نمي‌شود. پس اگر معلوم شود كه نايب عمدا يا به جهت عذري حج را بجا نياورده، واجب است دوباره براي او نايب گرفته شود و مخارج آن از اصل مال يا ثلث آن به تفصيلي‌كه گذشت پرداخت شود و مال اول در صورت امكان پس گرفته شود.
(مسئله 87) اگر حج برميّت واجب باشد و مال نداشته باشد بر بازماندگان واجب نيست براي او حج بجا آورند؛ ولي خوب است به ويژه اولاد او به وي احسان كنند و براي او حج بجا آورند.
(مسئله 88) اگر شخصي مثلا منزل يا ملك خود را به ديگري صلح كند به صلح قطعي، به شرط آنكه آن شخص پس از مرگ وي براي او يك حجّ بجا آورد يا مثلا ده سال نماز و روزه به نيابت او انجام دهد، منزل يا ملك ياد شده از ملك وي خارج شده است و ورثة او حقّي نسبت به آن ندارند؛ و برآن شخص واجب است حج بجا آورد.
(مسئله 89) اگر مالي كه براي حجّ ميّت در نظر گرفته شده به وصيّ ميّت تحويل داده شود و مال در اثر تفريط و سهل انگاري وصي تلف گردد، وصي ضامن است و بايد عوض آن را از مال خود به مصرف حج برساند. و اگر بدون تفريط و سهل انگاري او تلف شود در اين صورت وصي ضامن نيست و حج ميّت بايد از باقي مال ميّت ادا شود؛ اگر حَجَّه الاسلام است از اصل مال، و اگر حجّ مستحبي است از ثلث مال. همچنين است حكم بدهيهاي ميّت و خمس و زكات و نماز و روزه و امثال اينها، اگر وجه آنها تحويل وصي شده باشد.
و اگر ورثه ميّت مال را تقسيم كرده‌اند، بايد هر كدام به نسبت سهم خود برگردانند تا حج و بدهيهاي ميّت و وصاياي او به انجام برسند. و اگر ندانيم تلف شدن مال در نزد وصي با تفريط و سهل انگاري بوده يا نه، ضمانت او ثابت نيست و نسبت به اعمال ميّت بايد به دستور فوق عمل شود.
_________________________
[1] ـ «مطلقا» يعنی چه وصيّت كرده باشد يا ظاهر وصيّت اين باشدكه از شهر خودش نایب بگيرند يا نه .