احکام پرداخت زکات

(مسئله 2002) وقت پرداخت زكات در «گندم و جو» موقع خرمن كردن و جدا نمودن كاه آنها ، و در «خرما و كشمش» موقعي است كه خشك شده باشند . و وقت پرداخت زكات «شتر، گاو و گوسفند» و «طلا و نقره» آغاز ماه دوازدهم است ؛ هر چند احتياط آن است كه پرداخت زكات را تا پايان ماه دوازدهم تأخير اندازند ، يا به قصد قرض به مستحق زكات پرداخت نمايند و بعد حساب كنند ؛ ودر هر صورت ابتداي سال بعد را بايد پس از پايان ماه دوازدهم حساب نمايند . و اگر منتظر فقير معيني باشند يا بخواهند به فقيري بدهند كه از جهتي برتري دارد ، بنا بر احتياط زكات را از مال خود جدا كنند .

(مسئله 2003) پس از جداكردن زكات لازم نيست فوراً آن را به مستحق بدهد ؛ ولي اگر دسترسي به فقير دارد احتياط واجب آن است كه تأخير نيندازد ؛ مگر اين‌كه انتظار شخص معين يا مصرف معيني را داشته باشد .

(مسئله 2004) بعد از اين‌كه زكات را از مال خود جدا نموده ، تبديل آن به چيز ديگر يا به قيمت جايز نيست .

(مسئله 2005) اگر با امكان پرداخت زكات به مستحق ، آن را زمان قابل توجهي تأخير اندازد و تلف شود ـ چه در حفظ آن كوتاهي كرده باشد يا نه ـ بايد عوض آن را بپردازد . ولي اگر زمان كمي ـ مثلاً چند ساعت ـ تأخير انداخته باشد و بدون كوتاهي او از بين برود ، چنانچه دسترسي به مستحق نداشته باشد ضامن نيست ؛ و اگر دسترسي داشته بنا بر احتياط واجب عوض آن را بپردازد . و اگر در اين زمان كم به واسطة كوتاهي در حفظ آن از بين برود ـ چه دسترسي به مستحق داشته باشد يا نه ـ ضامن است .

(مسئله 2006) اگر حاكم شرع جامع‌الشرايط حكم به گرفتن زكات نمايد ، بر بدهكاران زكات واجب است زكات را به او بپردازند ؛ هر چند مقلد او نباشند . و با رسيدن زكات به دست او بر عهدة بدهكاران چيزي نخواهد بود .

(مسئله 2007) كسي‌كه از طرف حاكم شرع مأمور جمع‌آوري زكات است ، موقع خرمن كه گندم و جو را از كاه جدا مي‌كنند و پس از خشك شدن خرما و انگور مي‌تواند زكات را مطالبه نمايد ؛ و اگر مالك ندهد و مال مورد زكات از بين برود ، بايد عوض آن را پرداخت نمايد .

(مسئله 2008) اگر بعد از آن‌كه زكات گندم ، جو ، خرما و انگور واجب شد مالك آنها از دنيا برود ، بايد زكات را از مال او پرداخت نمايند ؛ ولي اگر پيش از واجب شدن زكات از دنيا برود ، هر يك از ورثه كه سهمش به اندازة نصاب است بايد زكات سهم خود را پرداخت نمايد .

(مسئله 2009) اگر درخت خرما و انگور را براي عموم وقف نمايند و متولي وقف پيش از وقت تعلق زكات آن را در اختيار كساني‌كه مورد وقف هستند بگذارد ، زكات بر هر يك از آنان كه سهم او به حد نصاب رسيده واجب است ؛ و چنانچه براي عدة خاصي وقف كرده باشند ، سهم هر يك از كساني‌كه مورد وقف هستند اگر به حد نصاب برسد بايد زكات آن را بپردازد .

(مسئله 2010) هرگاه انسان بخواهد قبل از رسيدن وقت زكات آن را به مستحق بدهد نمي‌تواند به قصد زكات پرداخت نمايد ، بلكه مي‌تواند به قصد قرض بدهد و بايد به او اعلام نمايد كه قرض است و او قبول كند ، پس اگر بعد از رسيدن وقت زكات استحقاق وي باقي باشد ، قرض او را بابت زكات حساب نمايد .

(مسئله 2011) اگر شک كند زكاتي را كه بر او واجب بوده داده است يا نه ، بايد زكات را بپردازد . هرچند بنا بر احتياط واجب شك او مربوط به زكات سالهاي پيش باشد . ولي اگر شك داشته باشد كه زكات بر او واجب شده يا نه ، لازم نيست آن را بپردازد .

(مسئله 2012) كسي‌كه شك دارد زكات به عهده او مي‌باشد يا نه ، براي مراعات احتياط مي‌تواند مالي به فقير بدهد و قصد كند كه اگر واقعا زكات بدهكار باشد بابت زكات حساب شود ، وگرنه چنانچه مظالمي به عهده اوست بابت آنها باشد ؛ و در غير اين صورت اگر پدرش يا شخص ديگري زكات بدهكار است بابت زكات او باشد ، وگرنه بابت مظالم احتمالي او حساب مي‌شود . همچنين كسي‌كه شك دارد خمس بدهكار است يا نه ، مي‌تواند به همين كيفيت به مصرف خمس برساند .

(مسئله 2013) اگر چند نفر شريك باشند ، سهم هركدام كه به حد نصاب برسد زكات بر او واجب مي‌شود .

(مسئله 2014) بنا بر احتياط واجب شخص زكات دهنده در تمام موارد نُه‌گانه زكات كمتر از پنج درهم ، يعني دو مثقال و پانزده نخود ـ حدود 27/13 گرم ـ نقره يا قيمت آن به يك فقير ندهد ، مگر اين‌كه مقدار زكاتي كه بر او واجب شده كمتر باشد ، مانند اين‌كه زكات نصاب اول را در مثل طلا و نقره داده باشد و فعلا روي نصاب دوم سال گذشته باشد.

(مسئله 2015) مالك مي‌تواند زكات را از خود جنس مورد زكات يا از قيمت آن بپردازد ، بلكه مي‌تواند منفعت چيزي را ـ مانند سكونت در خانه ـ بابت زكات حساب نمايد و اگر بخواهد قيمت را بپردازد بايد قيمت زمان پرداخت را حساب كند ، ولي چنانچه قيمت زمان تعلق زكات بيشتر باشد احتياطا همان را حساب نمايد .

(مسئله 2016) اگر مالك از پرداخت زكات امتناع نمايد مستحق نمي‌تواند به عنوان تقاص و گرفتن حق خود از مال او چيزي بردارد ، مگر اين‌كه از حاكم شرع جامع الشرايط ـ به شكل خصوصي يا عمومي ـ اجازه بگيرد .

(مسئله 2017) مستحق زكات نمي‌تواند آن را به كمتر صلح كرده يا به مالك ببخشد و نيز نمي‌تواند چيزي را گرانتر از قيمت آن بابت زكات قبول نمايد .

(مسئله 2018) مكروه است انسان از مستحق درخواست كند زكاتي را كه از او گرفته به او بفروشد ، ولي اگر خود مستحق بخواهد چيزي را كه گرفته بفروشد ، پس از آن‌كه آن را قيمت نمود شخص زكات دهنده در خريد آن مقدم است .

(مسئله 2019) بهتر است «زكات» را آشكارا و «صدقة مستحبي» را مخفيانه بپردازند .

      تصرف و معامله در زكات

(مسئله 2020) اگر پيش از پرداخت زكات محصولي كه زكاتش واجب شده خود مالک يا عائله او مقداري از آن را مصرف كنند يا به فقير بدهند ، بايد زكات آن مقدار را پرداخت نمايند .

(مسئله 2021) اگر كسي گندم يا جو يا خرما و يا انگور را خريداري نمايد و شك كند كه فروشنده زكات آن را داده است يا نه ، چيزي بر او واجب نيست ، ولي اگر بداند زكات آن را نداده دو صورت دارد:

الف: چنانچه حاكم شرع كه ولي عام فقرا است ، معامله مقداري را كه بايد بابت زكات پرداخت شود اجازه ندهد، معامله آن مقدار محل اشكال است و حاكم شرع مي‌تواند آن مقدار را از خريدار بگيرد .

ب: اگر حاكم شرع معاملة آن مقدار را اجازه دهد ، معامله صحيح است و خريدار بايد قيمت آن مقدار را به حاكم شرع يا به فقير پرداخت كند ، و در صورتي كه پول آن مقدار را به فروشنده تحويل داده است مي‌تواند از او پس بگيرد . و در هر دو صورت اگر فروشنده پس از فروش زكات را بپردازد ، معامله با امضاي او صحيح مي‌شود .

(مسئله 2022) اگر وارث بداند كه مال ميت مشمول زكات شده ولي شك دارد كه ميت زكات آن را پرداخت نموده است يا نه ، بنا بر احتياط واجب بايد زكات آن را بپردازد اما اگر ميت با مال متعلق زكات معامله كرده باشد ، وارث در صورت شك لازم نيست زكات آن را بپردازد .

(مسئله 2023) اگر زكات را از خود مال متعلق زكات براي پرداخت به مستحق كنار بگذارد ، مي‌تواند در بقيه مال تصرف كند ، و اگر معادل يا قيمت آن را از مال ديگرش كنار بگذارد ، مي‌تواند در تمام مال خود تصرف نمايد .

(مسئله 2024) زكاتي را كه كنار گذاشته تا به مستحق داده شود نمي‌تواند براي خود بردارد و با چيز ديگري عوض نمايد ، و اگر در اين ميان منفعتي ـ نظير زاد و ولد گوسفند ـ به دست آيد مال مستحق زكات مي‌باشد .

(مسئله 2025) تجارت با عين مالي كه براي زكات جدا كرده صحيح نيست ، ولي اگر با اجازه حاكم شرع و به مصلحت زكات باشد معامله صحيح است ، و سودش مال مستحق زكات مي‌باشد .

(مسئله 2026) اگر دو نفر در مالي كه زكات آن واجب شده شريك باشند و يكي از آنان زكات سهم خود را بپردازد و بعد مال خود را تقسيم كنند ، چنانچه بداند شريكش زكات سهم خود را نداده تصرف او در سهم خودش هم اشكال دارد ، مگر اين‌كه با اجازه شريك يا حاكم شرع زكات آن را بپردازد.