احکام قضاوت

إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَي أَهْلِهَا وَ إِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إَنَّ اللهَ كَانَ سَمِيعَا بَصِيراً .[1]

 «قضاوت» يعني حكم كردن بين مردم براي حل و فصل نزاع و رفع اختلافات آنان با شرايطی كه خواهد آمد .

مقام قضاوت از مهمترين شئون حاكم در حكومت اسلامي است كه از جانب خدواند متعال براي پيامبر اكرم(صلی الله علیه و آله) ، و از جانب پيامبر(صلی الله علیه و آله) براي ائمه معصومين(علیهم السلام) ، و از جانب آن حضرات براي فقيه جامع الشرايط تعيين شده است . مخفي نماند كه خطر اين مقام نيز عظيم است ؛ چنانكه حضرت اميرالمؤمنين(علیه السلام) خطاب به شريح قاضی فرمودند: «اي شريح! همانا تو در مجلسي نشسته‌اي كه جز پيامبر يا وصي پيامبر و يا فرد شقي در آن نمي‌نشيند» .[2] و از حضرت امام صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «از حكم كردن بپرهيزيد ؛ زيرا آن حق امامي است كه عالم به قضاوت باشد و در بين مسلمين به عدالت رفتار كند ، همچون پيامبر يا وصي پيامبر» .[3]

(مسئله 3356) حكم قاضي واجدالشرايط براي همه نافذ است؛خواه امام معصوم(علیه السلام) يا فقيه جامع‌الشرايط او را براي قضاوت تعيين نموده باشد ، يا دو طرف نزاع با توافق و رضايت او را براي قضاوت بين خود انتخاب كرده باشند . در صورت اول به او «قاضي منصوب» و درصورت دوم به او «قاضي تحكيم» گفته مي‌شود .

     شرایط قاضی

(مسئله 3357) شرايط قاضي ـ چه منصوب باشد يا با توافق دو طرف انتخاب شده باشد ـ عبارت است از: «بلوغ ، عقل، ايمان ، عدالت ، مرد بودن ، حلال زاده بودن»  و  «مجتهد بودن» ؛ بلكه بنا بر احتياط «اعلمِ بلد»[4] يا «منصوب از طرف اعلم» باشد . همچنين بنا بر احتياط داراي «بينايي چشم» و «حافظة خوب» باشد و فراموشكار نباشد .

(مسئله 3358) شرايط و صفات معتبر در قاضي از راه وجدان و شناخت شخصي يا شهرت مفيد علم و يا شهادت دو شاهد عادل تشخيص داده مي‌شود ؛ همان گونه كه اجتهاد قاضي با شهادت اهل خبرة عادل ثابت مي‌شود .

(مسئله 3359) كسي‌كه خود مجتهد نيست بنا بر احتياط واجب نمي‌تواند با اتكا به فتواي مجتهد ديگر قضاوت و حكم نمايد ؛ هر چند به نيابت از او باشد . ولي جايز است نزاع و اختلاف بين دو طرف را با اصلاح و كدخدامنشي حل و فصل نمايد .

(مسئله 3360) كسي‌كه به نظر خودش داراي شرايط قضاوت نيست حرام است متصدي آن شود ؛ هر چند ديگران او را واجد شرايط بدانند.

(مسئله 3361) مراجعه به كسي‌كه شرايط قضاوت را ندارد حرام است ؛ مگر اين‌كه براي گرفتن حق مشروع خود ناچار باشد ؛ بخصوص اگر مراجعه نكردن صاحب حق را در تنگنا و مشقت زياد قرار دهد .

(مسئله 3362) كار قضاوت براي كساني‌كه صلاحيت آن را دارند واجب كفايي است ؛ و در صورتي كه قاضيِ واجد شرايط نباشد واجب عيني مي‌شود .

(مسئله 3363) كسي‌كهقضاوت براو واجبعيني نيست مي‌تواند ازبيت‌المال حقوق بگيرد ؛ هر چند بهتر است در صورت عدم نياز نگيرد . و چنانچه كار قضاوت بر او واجب عيني باشد در صورت نياز مي‌تواند حقوق بگيرد ؛ و اگر نياز ندارد بنا بر احتياط نگيرد ؛ ولي براي انجام كارهاي تشريفاتي و ثبت و ضبط احكام ، حقوق گرفتن مانعي ندارد .

      آداب قضاوت

(مسئله 3364) قاضي در قضاوت خود بايد آزاد و مستقل باشد و متكي به فتوايي باشد كه مأخوذ از كتاب و سنت است ، و از هيچ ناحيه‌اي مجبور نباشد ؛ دقت و بي‌طرفي را كاملاً رعايت كند و با عجله قضاوت نكند . از پيامبر اكرم(ص) نقل شده كه فرمودند: «زبان قاضي ميان دو حبة آتش است تا وقتي كه قضاوت كند ؛ پس يا به طرف بهشت و يا به طرف آتش مي‌رود» .[5]

(مسئله 3365) بر قاضي واجب است كه در جلسة دادگاه در برخوردهاي ظاهري خود ـ همچون سلام كردن ، جواب سلام ، نگاه ، توجه و خطاب ـ ميان دو طرف نزاع مساوات را رعايت نمايد ؛ هر چند از نظر شرافت و مقام و منزلت تفاوت داشته باشند . همچنين جايز نيست به يكي از دو طرف چيزي القا كند يا روشي را ياد دهد كه در غلبة او بر طرف ديگر مؤثر باشد .

(مسئله 3366) مكروه است قاضي در حال غضب يا عدم تعادل روحي از جهت تشنگي يا گرسنگي يا غصه يا غلبة درد يا خواب و يا احتياج به قضاي حاجت و مانند اينها اقدام به قضاوت نمايد .

(مسئله 3367) سزاوار بلكه گاه واجب است قاضي با هيأتي از كارشناسان امور قضايي و احكام اسلامي مشورت نموده سپس قضاوت نمايد . بلكه جايز است به طور شورايي حكم شود ؛ به اين شكل كه در دادگاه علاوه بر قاضي چند مستشار قضايي كه شرايط قضاوت را دارا هستند وجود داشته باشند و با دقت بر جريان كار دادرسي نظارت كنند ، و حكم نهايي طبق نظر همگي يا اكثريت اعضا صادر شود .

(مسئله 3368) دادن رشوه به قاضي و گرفتن آن ـ هر چند به نام هديه باشد ـ حرام است ؛ ولي چنانچه كسي براي رسيدن به حق مشروع خود ناچار به پرداخت رشوه باشد ، براي دهنده جايز و براي گيرنده حرام است . و اگر كسي گرفته باشد بايد آن را به صاحبش برگرداند ، و اگر تلف شده قيمت آن را بپردازد .

      دادخواهی

در طرح دعوي به كسي كه ادعاي چيزي دارد و معمولاً اگر ادعا را رها كند دعوي تمام مي‌شود «مدّعي» و به كسي كه ادعا عليه او صورت گرفته «مدّعي عليه» گفته مي‌شود ؛ و اگر مدعي عليه اقرار نكرده و ادعاي مدّعي را انكار نمايد به او «منكر» مي‌گويند .

(مسئله 3369) در امر دادخواهي تمامي افراد ـ از بالاترين مقام تا پايين‌ترين آن ـ با يكديگر يكسان و برابر هستند ؛ بنابراين اگر كسي نسبت به يكي از مقامها يا يكي از قضات شكايتي داشته باشد ، چنانچه از قضاوت محاكم رسمي رضايت دارد مي‌تواند شكايت را همانجا مطرح كند ؛ وگرنه مي‌تواند به محكمة مورد توافق يكديگر مراجعه كند .

(مسئله 3370) هر كسي‌كه به نظر خود داراي حقي بوده و مدعي آن است مي‌تواند ـ بلكه گاه واجب است ـ براي احقاق آن حق به دادگاه صالح مراجعه نمايد ؛ و فرقي نيست كه مدعي شخص حقيقي باشد يا شخصيت حقوقي ، و ادعاي او در برابر اشخاص حقيقي باشد يا حقوقي ، ادعاي حق در مورد خودش باشد يا كساني كه تحت ولايت او هستند و يا نسبت به املاكي كه تحت نظارت و توليت او مي‌باشد .

(مسئله 3371) قاضي نمي‌تواند قبل از مراجعه و تقاضاي صاحب حق حكم صادر نمايد ؛ هرچند به آن علم داشته باشد .

(مسئله 3372) هر متهم حق دارد براي خود وكيلي انتخاب كند تا از او دفاع نمايد . همچنين حق دارد قبل از مشورت با وكيل خود در دادگاه صحبتي نكند ؛ مگر اين‌كه مستلزم تأخير از حد متعارف باشد .

(مسئله 3373) تا زماني كه محكوميت متهم از راه محاكمة عادلانه ثابت نشود وي بي‌گناه محسوب است و هيچ‌گونه تعرضي نسبت به او جايز نيست.

(مسئله 3374) كسي كه محكوم به حد يا تعزير شده نبايد بيش از مقدار معين شده مجازات شود ؛ و نيز نبايد آبرو يا مال و يا منسوبين او مورد تعدي قرار گيرند ؛ بلكه مرتكب آن بايد مجازات شود .

     کیفیت قضاوت و مستندات آن 

(مسئله 3375) در نظام قضايي اسلام اصل اولي بر برائت و بي‌گناهي‌افراد است ؛ مگر اين‌كه جرم به دليل معتبري اثبات شود . و اثبات جرم به يكي از سه راه مي‌باشد: «اقرار» «شهادت شهود» و «قسم» ؛ كه احكام و شرايط هر يک در مسائل آينده بيان خواهد شد .

(مسئله 3376) «اقرار كننده» بايد بالغ و عاقل و داراي قصد و اختيار باشد ، و چنانچه اقرار او نسبت به امور مالي است سفيه نباشد .

(مسئله 3377) لازم است اقرار يا شهادت شهود و يا قسم در جلسة دادگاه و در حضور قاضي و در حال عادي بدون ترس يا اكراه و يا اجبار و مانند آن صورت پذيرد ؛ پس اقراري كه خارج از دادگاه و به خصوص در حالت غير عادي از متهم گرفته شود ـ هر چند به خط خود او و يا صداي ضبط شدة او باشد ـ اعتباري ندارد و حكمي كه مستند به آن باشد نافذ نيست .

(مسئله 3378) بنابراحتياط قاضي به اتكاي علمخود و بدون استناد به اقرار يا شهادت و يا قسم حكم نكند ؛ به خصوص در حق‌اللهِ محض ؛ ولي خلاف علم خود نيز نمي‌تواند حكم صادر نمايد . پس اگر يقين به اشتباه شهود داشته باشد يا بداند منكر به دروغ قسم مي‌خورد ، بايد حكم و فصل خصومت را به قاضي ديگر ارجاع دهد .

(مسئله 3379) پس از طرح دعوي در دادگاه مدعي عليه يا اقرار مي‌كند يا انكار و يا سكوت . پس اگر اقرار نمايد و مدعي از قاضي طلب حكم كند ، لازم است قاضي بر اساس اقرار مدعي عليه حكم نمايد و بعد از حكم او دعوي پايان مي‌پذيرد . و اگر مدعي عليه انكار نمايد ، قاضي از مدعي طلب بيّنه و شهود مي‌كند ؛ پس اگر بينة خود را حاضر نمود قاضي براساس آن حكم مي‌كند؛ و اگر بيّنه نداشت و يا نخواست آن را اقامه نمايد مي‌تواند از قاضي بخواهد كه منكر را قسم دهد ؛ در اين صورت اگر منكر قسم ياد كند و قاضي به نفع او حكم نمايد دعوي پايان مي‌پذيرد ، و مدعي ديگر حق طرح دعوي يا تقاص از مال منكر را ندارد ؛ هر چند خود را مُحق بداند .

(مسئله 3380) قسم‌خوردن منكر بايد به دستور قاضي‌و پس از تقاضاي مدعي باشد ؛ پس اگر خودش يا به دستور قاضي بدون تقاضاي مدعي قسم بخورد فايده ندارد ، و پس از تقاضاي مدعي و دستور قاضي دوباره بايد قسم ياد كند .

(مسئله 3381) منكر مي‌تواند از قسم خوردن خودداري و نكول نمايد و قسم را به مدعي برگرداند ؛ پس اگر مدعي قسم ياد كند و قاضي حكم نمايد دعوي به نفع مدعي پايان مي‌پذيرد . و اگر منكر از قسم خوردن و برگرداندن قسم به مدعي خودداري نمايد ، بنا بر احتياط واجب قاضي از مدعي مي‌خواهد كه قسم ياد كند ؛ پس اگر او قسم ياد كرد دعوايش ثابت مي‌شود ، و گرنه ظاهراً ساقط مي‌گردد .

(مسئله 3382) اگر مدعي عليه سكوت نمايد و اقرار يا انكار نكند قاضي از مدعي طلب بيّنه مي‌نمايد ؛ و اگر او بيّنه نداشت يا آن را حاضر نكرد ، در صورتي درخواست مدعي قاضي از مدعي عليه مي‌خواهد كه قسم ياد كند و يا قسم را به مدعي برگرداند ؛ پس اگر به سكوت خود ادامه داد بنا بر احتياط واجب قاضي از مدعي مي‌خواهد تا او قسم بخورد و دعوي به نفع او پايان پذيرد .

(مسئله 3383) هرگاه مدعي اقامة بيّنه نمايد قاضي نمي‌تواند او را به قسم خوردن نيز وادار كند ؛ مگر اين‌كه مورد دعوي طلبكاري از ميت باشد كه مدعي علاوه بر بيّنه بايد قسم نيز ياد كند مبني بر اين‌كه فعلاً حق او باقي است و آن را دريافت نكرده است . و در اين حكم فرقي نيست بين اين‌كه مدعيِ طلب از ميت ، وارث يا وصي و يا شخص‌ديگري باشد. و اگر مدعي بر ميت ورثة صاحب حق باشند علاوه بر اقامة بيّنه هركدام جداگانه بايد قسم ياد كنند .

(مسئله 3384) هرگاه بدهكاري ميت به طريقي غير از بيّنه ـ نظير اقرار ميت در زمان حيات يا اقرار ورثة او يا شهرتي كه موجب اطمينان باشد ـ ثابت شود و احتمال داده شود‌كه ميت طلب خود را ادا كرده باشد ، در اين صورت نيز مدعي (طلبكار) بايد قسم ياد كند .

(مسئله 3385) اگر مدعي در جلسات دادگاه حضور پيدا كند و اقامة بينه نمايد ولي منكر با امكان حضور عمداً حاضر نشود و احضار او نيز ممكن نباشد ، قاضي پس از اعلام به منكر مي‌تواند حكم غيابي صادر كند .

(مسئله 3386) هرگاه با حكم قاضي بدهكاري كسي ثابت شود ، چنانچه قدرت بر ادايِ دين داشته باشد و از پرداخت آن خودداري كند قاضي مي‌تواند او را زندان كند تا حاضر به اداي دين خود شود ؛ ولي اگر قدرت پرداخت آن را ندارد بايد به او مهلت داده شود و زنداني كردن او جايز نيست .

(مسئله 3387) هرگاه خطاي قاضي در تشخيص حكم قبل از اجراي آن ثابت شود حكم او قهراً نقض مي‌شود ؛ و اگر پس از اجرا ثابت شود بايد جبران گردد . به اين شكل كه اگر ضرر جاني يا مالي به محكوم وارد شده از بيت المال تأمين گردد ؛ و اگر خسارت آبرويي بوده اعادة حيثيت شود .

(مسئله 3388) هرگاه بعد از قضاوت ثابت شود كه قاضي داراي شرايط قضاوت نبوده يا حكم او خلاف كتاب و سنت بوده حكم او نقض مي‌شود ؛ و اگر ضرري به كسي وارد شده چنانچه قاضي مقصر بوده يا كوتاهي كرده باشد بايد خودش جبران خسارت نمايد ، و در غير اين صورت از بيت المال جبران گردد .

(مسئله 3389) از آنجاكه هدف از قضاوت در اسلام احقاقحق و اجرايعدل است چنانچه قاضي منصوب نزد هر يك از طرفين دعوي متهم به خطا يا كوتاهي در تحقيق شود بنا بر اقوي هر كدام از طرفين مي‌تواند تحقيق مجدد و تجديد محاكمه در يك دادگاه عالي را تقاضا نمايد ؛ بخصوص اگر مورد دعوي از امور مهم ـ نظير جان مسلمان يا مال و ناموس او و يا حيثيت مذهب و دين ـ باشد . و دادگاه عالي موظف است پس از بررسي مستندات حكم و صفات قاضي ، حكم او را تنفيذ و يا نقض نمايد .

     شرایط شاهد و بیّنه

(مسئله 3390) «شاهد» بايد بالغ ، عاقل ، مؤمن ، عادل و حلال زاده باشد ؛ همچنين بايد متهم نباشد كه براي دفع ضرري از خود يا به دست آوردن نفعي براي خود شهادت مي‌دهد ؛ و نيز شاهد در بعضي موارد بايد مرد باشد . و در صورتي جايز است شهادت دهد كه به مورد آن يقين داشته باشد ؛ پس شهادت همراه با ظن و تخمين جايز نيست .

(مسئله 3391) شهادت شاهد عادلي كه با ديگري دشمني دارد در مورد او قبول نمي‌شود ؛ هر چند دشمني او موجب فسق شهادت دهنده نباشد . ولي شهادت دوست به نفع دوست خود ـ هر چند با هم صميمي باشند ـ قبول مي‌شود .

(مسئله 3392) در مواردي كه شهادت زن پذيرفته است شهادت «زن و شوهر» به نفع يا به ضرر يكديگر قبول مي‌شود . همچنين شهادت «پدر و فرزند» به نفع يكديگر و شهادت «برادر يا خواهر» به نفع يا به ضرر يكديگر پذيرفته است ؛ ولي پذيرفته شدن شهادت فرزند عليه پدر خود محل اشكال است .

(مسئله 3393) در مواردي شهادت چهار زن عادل بدون ضميمة شهادت مرد و يا قسم پذيرفته مي‌شود ؛ از جمله در مورد: بكارت ، وضع حمل و عيوب باطني زنان و نيز ساير امور زنانه‌كه معمولاً زنها از آنها اطلاع دارند. و در امور مالي شهادت يكزنعادل نيز قبول مي‌شود . پس اگر يك زن شهادت دهد كه فلان حال بر حسب وصيت متعلق به فلان شخص است ، شهادت او نسبت به يك چهارم آن ارث يا آن مال پذيرفته مي‌شود ؛ و اگر دو زن شهادت دهند نسبت به نصف آن ، و اگر سه زن شهادت دهند نسبت به سه چهارم ، و اگر چهار زن شهادت دهند شهادت آنان نسبت به مجموع آن ارث يا مال پذيرفته است .

(مسئله 3394) شرايط شاهد در حقوق الهيِ محض بعداً در باب حدود بيان مي‌شود؛ ولي دعاوي مربوط به حقوق مالي نسبت به شخص زنده به طور كلي با شهادت دو مرد يا شهادت يك مرد و دو زن و يا شهادت يك مرد و قسم خوردن مدعي ثابت مي‌شود ـ خواه مال مورد ادعا عين باشد يا دِين ـ و بنا بر احتياط اداي شهادت را بر قسم مقدم دارند .

(مسئله 3395) كسي‌كه صلاحيت اداي شهادت را دارد در صورتي كه از او تقاضا شود بايد شهادت دهد . ولي اگر از او خواسته نشود واجب نيست ؛ مگر اين‌كه يك طرف دعوا بخواهد بر طرف ديگر ظلم كند و حقيقتي را پايمال گرداند ، كه در اين صورت اداي شهات در هر حال واجب و كتمان آن حرام است .

(مسئله 3396) كسي‌كه حقيقتي را مي‌داند نبايد از اداي شهادت خودداري نمايد ؛ مگر اين‌كه در اثر شهادت دادن ضرر قابل توجهي به او وارد شود كه تحمل آن مشكل باشد ؛ ولي اگر موضوع از امور مهمه باشد ـ مثل اين‌كه در اثر عدم شهادت او خوني به ناحق ريخته مي‌شود ـ در اين صورت نبايد از شهادت خودداري نمايد .

(مسئله 3397) شهادت و گواهي شهود در صورتي مورد قبول است كه مفهوم شهادت آنها از نظر «مورد ، زمان ، مكان و صفات» يكي باشد . و چنانچه گفته‌هاي شهود با هم مغاير باشد چيزي ثابت نمي‌شود ؛ بلكه شهادت آنان از اعتبار ساقط مي‌شود .

(مسئله 3398) اگرشهود عمداً بهدروغ شهادتدهند توسط محكمة شرعي مجازات مي‌شوند ؛ و چنانچه شهادت دروغ آنان موجب ضرر و خسارت به كسي شده باشد بايد آن را جبران نمايند .

(مسئله 3399) واجب است كساني را كه به دروغ شهادت داده‌اند در شهرشان به مردم معرفي نمايند تا از قبول شهادت آنان اجتناب شود . و ديگر شهادت چنين افرادي مورد قبول نيست ؛ مگر اين‌كه توبه كرده و خود را اصلاح نمايند و عدالتشان احراز شود .

(مسئله 3400) «شهادت بر شهادت»[6] در حقوق مردمي مورد قبول است . ولي در حدود براي اجراي حدّ و نيز بنا بر احوط در تعزيرات پذيرفته نيست ؛ هر چند در ساير آثار آن پذيرفته است . بنابراين اگر دو نفر شهادت فرد ديگري را در مورد سرقت گواهي كنند به استناد آن نمي‌توان دست متهم را بريد ؛ ولي به انضمام شهادت فرد ديگر مي‌توان مال را از او پس گرفت .

(مسئله 3401) در «شهادت بر شهادت» براي ثبوت شهادت هر يك نفر شهادت دو نفر لازم است ؛ ولي جايز است دو نفر شاهد عادل شهادت هر دو شاهد اصلي را گواهي دهند .

(مسئله 3402) «شهادت بر شهادت» در صورتي صحيح است كه شاهد اصلي نتواند در جلسه دادگاه حاضر شود .

     کیفیت قَسَم و احکام آن

(مسئله 3403) «قسم» بايد به ذات مقدس خداي متعال و يا يكي از اسامي مقدسة پروردگار باشد ؛ و خوب است به لفظ جلاله «الله» باشد . و لازم نيست به عربي ادا شود ، بلكه به هر لغتي باشد كافي است ؛ ولي بايد ترجمة يكي از نامهاي الهي باشد . بنابراين قسم به قرآن يا پيامبر اكرم(ص) يا ائمة معصومين(ع) و يا مشاهد مشرفه براي قضاوت كفايت نمي‌كند .

(مسئله 3404) در اين‌كه قسم بايد به ذات مقدسخدا يا نام او باشد ، مسلمان و كافر تفاوت ندارند ؛ ولي اگر قاضي تشخيص دهد قسم دادن اهل كتاب ـ مانند: يهود و نصاري و مجوس ـ به آنچه در دين خود به آن معتقدند آنان را بيشتر از دروغ گفتن بازمي‌دارد ، جايز است علاوه بر قسم به خداي متعال آنان را به آن چيزها نيز قسم دهد .

(مسئله 3405) قسم بايد از روي جزم و يقين باشد ، و كسي كه قسم ياد مي‌كند بايد مورد قسم را واقعاً قصد كرده باشد ؛ پس اگر معلوم شود كه توريه كرده است كفايت نمي‌كند .

(مسئله 3406) براي ياد كردن قسم نمي‌توان نايب و يا وكيل گرفت .

(مسئله 3407) قسم در دعاوي مالي و نيز مواردي همچون: نكاح و طلاق و قتل معتبر است ؛ ولي در حدود اعتبار ندارد . زيرا حدود جز با اقرار يا بيّنه ـ با شرايطي كه گفته خواهد شد ـ ثابت نمي‌شود .