احكام غصب

غصب آن است كه انسان از روي ظلم بر مال يا حق ديگري مسلط شود . غصب از گناهان بزرگ است كه اگر انسان مرتكب آن شود در قيامت به عذاب سخت گرفتار مي‌شود ؛ از حضرت رسول اكرم(صلی الله علیه و آله) روايت شده كه فرمودند: «هر كس يک وجب زمين از ديگري غصب كند در قيامت هفت طبقه آن زمين را مانند طوق به گردن او مي‌آويزند مگر اين‌كه توبه كند و آن را به صاحبش برگرداند .[2]

(مسئله 3114) اگر كسي نگذارد مردم از مسجد ، مدرسه ، پل و جاهاي ديگري كه براي عموم ساخته شده استفاده كنند حق آنان را غصب نموده است . همچنين است اگر كسي مثلاً در مسجد براي عبادت جا گرفته باشد و ديگري مانع استفاده او شود .

(مسئله 3115) چيزي را كه انسان نزد طلبكار گرو مي‌گذارد بايد پيش او بماند تا اگر انسان طلب او را ندهد طلب خود را از آن به دست آورد ؛ پس اگر قبل از آن‌كه طلب او را بدهد آن چيز را از او بگيرد حق او را غصب كرده است .

(مسئله 3116) اگر مال گرو را ديگري غصب نمايد صاحب مال و طلبكار هر دو مي‌توانند آن را مطالبه نمايند ؛ و چنانچه آن چيز را از غاصب پس بگيرند باز هم در گرو خواهد بود ؛ و اگر از بين برود و عوض آن را بگيرند عوض آن نيز در گرو مي‌باشد .

(مسئله 3117) چيزي را كه انسان غصب كرده است بايد به صاحبش برگرداند ؛ و اگر از بين برود بايد عوض آن را به او بپردازد . و اگر چيزي را از بچه يا ديوانه غصب نمايد بايد آن را يا در صورت از بين رفتن عوض آن را به وليّ او بدهد .

(مسئله 3118) اگر از چيزي كه غصب كرده منفعتي به‌دست آيد ـ مثلاً از گوسفندي كه غصب كرده بره‌اي به دنيا آيد ـ آن منفعت براي صاحب مال است ؛ همچنين اگر چيزي را كه داراي منفعت است غصب نمايد ـ مثلاً خانه يا مغازه‌اي را غصب كند ـ هر چند از آن استفاده‌اي نبرد بايد اجارة آن را بپردازد .

(مسئله 3119) اگر كسي چيزي را غصب كند و آن چيز در دست او رشد و نمو پيدا كند ، همة آن متعلق به صاحب مال است ؛ مثلاً اگر نهالي را غصب كند و در زمين خود بكارد ، درخت هرچه رشد و نمو پيدا كند متعلق به صاحب نهال است و غاصب اجرت زمين را طلبكار نيست. همچنين اگر پيوندي را غصب كند و به درخت خود پيوند زند بنا بر اقوي نمو و ميوة آن براي صاحب پيوند است .

(مسئله 3120) هرگاه دو نفر با هم چيزي را غصب كنند ـ اگر چه هر يك به تنهايي مي‌توانسته آن را غصب نمايد ـ هركدام آنان ضامن نيمي از مال غصب شده است ؛ مگر اين‌كه آن مالِ غصب شده در تصرف كامل هركدام باشد به گونه‌اي كه هر وقت بخواهد به تنهايي بتواند در آن تصرف كند ، كه در اين صورت بعيد نيست هركدام از آنان ضامن همة مال باشد ؛ و صاحب مال مي‌تواند از هركدام همة مال را مطالبه كند .

(مسئله 3121) اگر چيزي را كه غصب كرده با چيز ديگري مخلوط نمايد ، چنانچه جدا كردن آنها ممكن است ـ اگر چه زحمت داشته باشد ـ بايد جدا كند و به صاحبش برگرداند .

(مسئله 3122) اگر چيزي را كه غصب كرده چنان تغيير دهد كه از اول بهتر شود و مالک بگويد آن را به همين صورت تحويل بده ، بايد به او بدهد و حق مطالبه دستمزد ندارد ؛ بلكه بدون اجازه مالک حق ندارد آن را به صورت اول درآورد . و اگر بدون اجازة مالک آن چيز را به صورت اول درآورد بنا بر احتياط واجب بايد مزد ساختن آن را هم به مالک بدهد ؛ و در صورتي كه مزد ساختن كمتر از تفاوت ساخته و نساخته باشد تفاوت قيمت را هم بايد بپردازد .

(مسئله 3123) اگر زميني را غصب كند و در آن ساختمان بسازد ، چنانچه مالک به فروش يا مبادله آن راضي نشود و عين زمين خود را مطالبه نمايد ، غاصب بايد ساختمان را خراب كند و زمين را به حالت اول برگرداند و تحويل صاحبش بدهد .

(مسئله 3124) اگر در زميني كه غصب كرده كشت كند يا درخت بكارد ، كشت و درخت و محصول آنها مال خود اوست ؛ ولي اگر مالک راضي به ماندن كشت و درخت در ملك خود نشود غاصب بايد آنها را از زمين بكند ؛ هر چند موجب ضرر او شود . و نيز بايد اجاره زمين را در مدتي كه كشت و درخت در آن بوده به صاحب زمين بپردازد ، و خرابيهايي كه در زمين پيدا شده ترميم نمايد ؛ و اگر به واسطة اينها قيمت زمين از اول كمتر شود بايد تفاوت آن را هم بدهد . و نمي‌تواند صاحب زمين را به فروش يا اجارة زمين به او مجبور نمايد ؛ صاحب زمين نيز نمي‌تواند غاصب را مجبور كند كه درخت يا كشت را به او بفروشد .

(مسئله 3125) اگر صاحب زمين راضي شود كه زراعت و درخت در زمين او بماند ، كسي كه آن را غصب كرده لازم نيست درخت و زراعت را بكند ؛ ولي اگر مالك مطالبه اجاره كند بايد اجارة آن زمين را از وقتي كه غصب كرده تا وقتي كه صاحب زمين راضي شده است بدهد .

(مسئله 3126) درخت ميوه‌اي‌كه شاخة آن از ديوار باغ بيرون آمده ، اگر انسان نداند كه صاحبش راضي است بنا بر احتياط از ميوة آن نچيند ؛ و اگر ميوة آن روي زمين هم ريخته باشد برداشتن آن محل اشكال است .

(مسئله 3127) «حق‌طبع» اولويت دارد؛ مگر اين‌كه موجب منع انتشار علوم و فرهنگ اسلامي شود از اعتبار ساقط است پس اگر در كتاب نوشته شده: «حق طبع محفوظ است» چاپ كردن از روي آن بدون رضايت صاحب حق جايز نيست . مگر به لحاظ نشر معارف اسلامي همچنين است «حق اختراع» اگر به نام مخترع ثبت شده و مصنوع خود را به طور مشروط فروخته باشد .

(مسئله 3128) اگر چيزي را كه غصب‌ كرده موجود است بايد عين آن را به صاحبش برگرداند ؛ و اگر از بين رفته يكی از دو صورت را دارد:

1ـ چنانچه آن چيز مثلا گاو وگوسفند باشد كه افراد آن يك‌نواخت و مثل هم نيستند بلكه به واسطة خصوصيات مختلف معمولاً قيمت آنها تفاوت دارد ، بايد قيمت آن را بپردازد ؛ و اگر قيمت بازار آن فرق كرده باشد بنا بر احتياط واجب قيمت روزي را كه مي‌خواهد بپردازد بدهد ؛ و احوط آن است كه بالاترين قيمت از روز غصب تا روز پرداخت را بدهد . و اگر قيمت بازار آن فرق نكرده ولي در مدتي كه پيش او بوده رشد و نمو كرده باشد ـ مثلاً گوسفند چاق شده باشد ـ بايد قيمت آن را هم حساب كند و بپردازد .

2ـ چنانچه آن چيز مانند گندم و جو يا چيزهای ديگری باشد كه معمولاً يكنواخت است و قيمت افرادش معمولاً با هم فرق ندارد ، بايد مثل همان چيزي را كه غصب كرده بدهد ؛ ولي چيزي را كه مي‌دهد بايد ويژگيهای همان مال غصب شده را داشته باشد .

(مسئله 3129) اگر مالي را كه غصب كرده ديگري از او غصب نمايد و آن مال از بين برود ، مالک براي گرفتن عوض آن مي‌تواند به هر يك از آن دو رجوع كند و يا از هر كدام مقداري از آن را مطالبه نمايد ؛ و اگر مالك به غاصب اول رجوع كرده ، غاصب اول مي‌تواند به غاصب دوم كه مال نزد او تلف شده رجوع كند ؛ و اگر مالك به غاصب دوم رجوع كند و از او بگيرد ، غاصب دوم نمي‌تواند به غاصب اول رجوع نمايد ؛ ولي اگر دومي به اولي برگردانده و پيش او تلف شده ، غاصب اولي ديگر نمي‌تواند از دومي مطالبه نمايد .

(مسئله 3130) اگر يكي از شرايط صحت معامله در چيزي كه خريد و فروش مي‌كنند موجود نباشد ، چنانچه فروشنده و خريدار با قطع نظر از معامله راضي باشند در مال يكديگر تصرف نمايند اشكال ندارد ؛ وگرنه چيزي را كه گرفته‌اند مال غصبي است و بايد آن را به يكديگر برگردانند ؛ و چنانچه مال هر يك در دست ديگري از بين برود ـ چه بداند معامله باطل است يا نه ـ بايد عوض آن را بپردازد .

(مسئله 3131) هرگاه مال را از فروشنده بگيرد كه آن را ببيند يا مدتي نزد خود نگه دارد تا اگر پسنديد بخرد ، در صورتي كه آن مال از بين برود بنا بر احتياط واجب بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد .

(مسئله 3132) كسي‌كه مال يا حق او غصب شده است مي‌تواند با زور يا مراجعه به حكومت صالح  ـ و در حال ضرورت به حكومت جائر ـ مال يا حق خود را به دست آورد ؛ ولي اگر در اين راه متحمل مخارجي شود نمي‌تواند آن را از غاصب بگيرد .

(مسئله 3133) در مورد حبس انسان ضمانيت نمي‌باشد و ضامن فوت منافع و تلف شدن بدون تسبيب از طرف حابس نمي‌باشد ، بله اگر حابس سبب صدمه به او شود ضمان تسبيبی بر عهده مسبب مي‌باشد .

_________________________