احکام مزارعه
«مزارعه» آن است كه مالک ، زمين كشاورزي خود را در اختيار كشاورز گذاشته تا در آن كشت كند و مقدار مشاعی از محصول را در برابر قراردادی كه بين دو طرف بسته شده به مالک بپردازد .
(مسئله 2376) در مزارعه صيغه خاصی شرط نيست و دو طرف با هر زبانی مقصود خود را بفهمانند كافی است .
(مسئله 2377) مزارعه چند شرط دارد:
1ـ مالک زمين را براي كشاورزی به كشاورز تحويل دهد و كشاورز نيز به همين منظور زمين را تحويل بگيرد .
2ـ مالک و كشاورز عاقل ، بالغ و دارای قصد و اختيار باشند و سفيه نبوده و توسط حاكم شرع از تصرف در اموالشان منع نشده باشند ؛ ولی اگر كشاورز نخواهد مالي را مصرف نمايد شرط اخير در او لازم نيست .
3ـ همه محصول به يكی از آنان اختصاص داده نشود .
4ـ سهم هر يک به طور مشاع ـ يعني به صورت نصف يا ثلث و يا مانند آن ـ تعيين شود ؛ و اگر قرار گذارند حاصل قطعه‌اي از زمين مال يک كدام و حاصل قطعه‌ای ديگر مال ديگری باشد يا مالک به كشاورز بگويد: در اين زمين زراعت كن و هرچه خواستی به من بده ؛ مزارعه باطل است .
5ـ مدتي كه قرار است زمين در دست كشاورز قرار گيرد كاملاً تعيين شده و به قدري باشد كه محصول در آن به دست آيد .
6ـ زمين قابل كشاورزي باشد ؛ و اگر زراعت در آن ممكن نباشد ولی بتوانند كاري كنند كه زراعت ممكن شود مزارعه صحيح است .
7ـ نوع كشاورزي را تعيين كنند؛ ولی اگر در آن محل تنها كشت يك نوع محصول رايج باشد تعيين لازم نيست .
8 ـ اگر مالک چند قطعه زمين دارد بايد قطعه مورد مزارعه را تعيين كند .
9ـ مخارجی كه هر يک از مالک و كشاورز بايد صرف كنند ـ اگر معلوم نباشد ـ تعيين شود .
(مسئله 2378) اگر مالک باكشاورز قرار بگذارد كه مقداری از حاصل برای او باشد و بقيه را به طور مشترک بين خودشان تقسيم كنند ، چنانچه بدانند كه بعد از كسر آن مقدار چيزی باقی می‌ماند مزارعه صحيح است ؛ هر چند احتياط در ترک اين قرارداد است .
(مسئله 2379) اگر مدت مزارعه تمام شود و هنوز حاصل به دست نيامده باشد مسئله سه صورت دارد:
1ـ چنانچه مالک راضي شود كه ـ با اجاره يا بدون اجاره ـ زراعت در زمين او بماند و كشاورز هم راضي باشد اشكال ندارد و مي‌توانند زراعت را در آن ملک باقی بگذارند .
2ـ چنانچه مالک راضي نشود مي‌تواند كشاورز را وادار كند كه زراعت را بچيند ؛ و اگر براي چيدن زراعت ضرري به كشاورز برسد لازم نيست مالک عوض آن را به او بدهد و كشاورز اگر چه حاضر شود چيزي به مالک بپردازد نمي‌تواند مالک را مجبور كند كه زراعت در زمين بماند ؛ هر چند در صورتي كه كشاورز كوتاهي نكرده و چيدن زراعت براي كشاورز ضرر دارد و حاضر است اجاره زمين را به مالک بدهد و ماندن آن به مالک ضرر نمي‌زند ، احتياط آن است كه مالک قبول نمايد ؛ و اين احتياط تا ممكن است ترک نشود .
3ـ چنانچه كشاورز راضي نشود مي‌تواند زراعت را بچيند ، و مالک نمي‌تواند او را مجبور كند كه زراعت را باقی گذارد ؛ هر چند اگر باقی گذاشتن آن برای كشاورز ضرر ندارد و چيدن آن برای مالک يا هر دو ضرر دارد و مطالبه اجرت نيز نمی‌كند ، احتياط آن است كه كشاورز قبول نمايد .
(مسئله 2380) اگر در وسط كار به هر دليلی كشاورزي در زمين مورد مزارعه ممكن نباشد ؛ مثلا اين‌كه آب از زمين قطع شود ، آن مقدار محصولي كه به دست آمده ـ گرچه به صورت علوفه باشد ـ برابر قرارداد ميان دو طرف تقسيم مي‌شود ، و در بقية مدت مزارعه باطل است و كشاورز بايد زمين را به مالک تحويل دهد ؛ در غير اين صورت اگر كشاورز زراعت نكند و همچنان زمين در تصرف او باشد به طوري كه مالک نتواند در آن تصرف نمايد ، بنا بر احتياط واجب بايد اجارة آن مدت را به مقدار متعارف حساب كنند و با نظر اهل خبره نيز تخمين بزنند كه اگر در آن سال مطابق قرارداد در آن زمين كشاورزي صورت مي‌گرفت چه مقدار از محصول سهم مالک مي‌شد ، پس اين دو را با هم مقايسه كنند و مقدار مشترك را به مالک بدهد و نسبت به زيادی با يكديگر مصالحه نمايند . و اگر به واسطة ترك زراعت ضرری به زمين وارد شده كشاورز بايد خسارت آن را نيز بپردازد .
(مسئله 2381) اگر پس از قرارداد مزارعه يكي از دو طرف يا هر دو بميرند مزارعه به‌هم نمي‌خورد و وارثشان به جاي آنان مي‌باشد ؛ مگر آن‌كه قيد شده باشد كشاورز شخصاً زراعت كند كه در اين صورت مزارعه به‌هم مي‌خورد . و چنانچه زراعت نمايان شده باشد بايد سهم او را به ورثه‌اش بدهند و حقوق ديگري هم كه كشاورز داشته ورثة او ارث مي‌برند ؛ ولي نمي‌توانند مالک را مجبور كنند كه زراعت در زمين باقی بماند ؛ هر چند در صورتي كه چيدن زراعت ضرر دارد و وارثان حاضر باشند اجارة زمين را به مالک بپردازند احوط آن است كه مالک قبول نمايد .
(مسئله 2382) عقد مزارعه عقد لازم است و بدون رضايت دو طرف نمي‌توان آن را به‌هم زد ؛ ولی اگر ضمن قرارداد شرط كرده باشند كه هر دو يا يكی از آنها حق به‌هم زدن را دارند ، مي‌توانند مطابق قرارداد آن را به هم بزنند .
(مسئله 2383) اگر بعد از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه بذر از مالک باشد حاصلي هم كه به دست مي‌آيد مال اوست ، و بايد مالک مزد كشاورز و كليه مخارجی را كه متحمل شده و نيز استهلاک وسايل كشاورزی او را جبران نمايد ؛ و چنانچه بذر از كشاورز باشد زراعت هم مال اوست و بايد اجارة زمين و مخارجي را كه مالک متحمل شده به او بپردازد . و در هر دو صورت اگر سهمی كه به كشاورز يا به مالک ـ با فرض صحت مزارعه ـ مي‌رسيد با دستمزد كشاورز يا اجاره زمينِ مالک تفاوت دارد بنا بر احتياط نسبت به مقدار زايد با يكديگر مصالحه نمايند . و اگر بطلان مزارعه از آن جهت باشد كه قرارداد كرده‌اند تمام حاصل از آنِ مالک باشد ، در اين صورت كشاورز چيزي بابت اجرت و مخارج طلبكار نيست ؛ و اگر بطلان آن از اين جهت باشد كه قرار گذاشته‌اند تمام حاصل از آنِ كشاورز باشد ، در اين صورت مالک چيزي بابت اجرت و مخارج طلبكار نيست . و در هر دو صورت محصول از آنِ صاحب بذر است ؛ مگر اين‌كه صاحب بذر آن را به ديگري بخشيده يا صلح كرده باشد .
(مسئله 2384) اگر بذر از آنِ‌كشاورز باشد و پس از زراعت بفهمند كه مزارعه باطل بوده ، چنانچه مالک و كشاورز راضی شوند كه ـ با اجرت يا بدون آن ـ زراعت در زمين بماند اشكال ندارد ؛ و اگر مالک راضي نشود مي‌تواند كشاورز را وادار كند تا زراعت را بچيند ، هر چند هنوز محصول آن نرسيده باشد . و كشاورز اگر چه راضي شود چيزي به مالک بپردازد نمي‌تواند او را مجبور كند تا زراعت در زمين باقي بماند ؛ هرچند در صورتي كه چيدن زراعت براي كشاورز ضرر دارد و ماندن آن به مالک ضرر نمي‌زند و كشاورز حاضر باشد اجارة زمين را به مالک بپردازد احتياط آن است كه مالک قبول نمايد ، و اين احتياط تا ممكن است ترک نشود . و اگر كشاورز راضی نشود كه زراعت در زمين باقي بماند مالک نمي‌تواند او را مجبور نمايد تا اجاره بدهد و زراعت را در زمين باقي بگذارد .
(مسئله 2385) اگر بعد از جمع‌كردن حاصل و تمام شدن مدت مزارعه ريشه زراعت در زمين بماند و سال بعد دوباره حاصل دهد، چنانچه مالک و كشاورز از زراعت صرف‌نظر نكرده باشند بنا بر احتياط واجب بايد حاصل سال دوم را نيز همانند سال اول تقسيم نمايند .
(مسئله 2386) اگر قرارداد مزارعه هم‌زمان يا كمی پيش اززمان وجوب زكات باشد و سهم هر يك از مالک و كشاورز به حد نصاب برسد ، بايد هركدام زكات سهم خود را بپردازند ؛ ولی اگر زمان قرارداد پس از وقت وجوب زكات باشد زكات زراعت بر عهده صاحب بذر است .
(مسئله 2387) اگر در قرارداد مزارعه شرط كنند كه زمين و كشت به عهده يكي ، و بذر و ساير كارها به عهده ديگری باشد صحيح است .
(مسئله 2388) لازم نيست كه مزارعه ميان دو نفر باشد ؛ بلكه ممكن است بين چند نفر باشد . به عنوان مثال يكي عهده‌دار زمين ، ديگري كشت ، سومی بذر و چهارمی عهده‌دار ساير وسايل كشاورزی و كارهای ديگر گردد ؛ هر چند اين نوع مزارعه خلاف احتياط است و بهتر است به عنوان مصالحه انجام شود .
(مسئله 2389) در مزارعه لازم نيست كه زمين ملک مزارعه دهنده باشد ؛ بلكه كافی است كه مالک منافع و بهره‌برداری از زمين به وسيله اجاره و مانند آن باشد .