احكام رهن

«رهن» آن است كه بدهكار مقداری از مال خود را نزد طلبكار بگذارد كه اگر بدهي خود را نپرداخت طلبكار طلب خود را از آن مال وصول كند .

(مسئله 2539) در رهن صيغه خاصی شرط نيست ؛ و همين اندازه كه بدهكار مال خود را به قصد رهن بدهد و طلبكار هم آن را به همين قصد بپذيرد كافي و صحيح است .

(مسئله 2540) بنابر اقوی در صحت رهن ، قبض معتبر است ؛ پس تا زماني‌كه طلبكار يا نماينده او مال رهن را تحويل نگرفته رهن ثابت نشده است .

(مسئله 2541) در هر يک از رهن‌دهنده و رهن‌گيرنده «بلوغ و عقل و اختيار» شرط است ؛ همچنين رهن‌دهنده بايد سفيه نباشد ، يعني از كساني نباشد كه مال خود را در راههاي بيهوده مصرف مي‌كنند ؛ بلكه اگر رهن‌دهنده به علت ورشكستگی توسط حاكم شرع از تصرف در اموالش منع شده باشد نمي‌تواند مال خود را رهن بگذارد .

(مسئله 2542) مال‌رهن بايد عين باشد نه منفعت و دَين و نيز بايد معين باشد نه مبهم .

(مسئله 2543) انسان مالي را مي‌تواند رهن بگذارد كه شرعاً حق تصرف در آن را داشته باشد ؛ هرچند مالک آن نباشد . و اگر مال شخص ديگری را رهن بگذارد در صورتي صحيح است كه صاحب مال به آن رضايت دهد .

(مسئله 2544) چيزي را كه رهن مي‌گذارند بايد خريد و فروش آن صحيح باشد ؛ پس به عنوان مثال اگر شراب يا آلات قمار را رهن بگذارند صحيح نيست .

(مسئله 2545) اگر رهن‌دهنده يا ورثه او رهن‌گيرنده يا ورثة او را امين ندانند ، مي‌توانند مال رهن را نزد شخص ثالث و يا كسی كه حاكم شرع تعيين مي‌كند به امانت بگذارند .

(مسئله 2546) منافع چيزي كه به رهن گذاشته شده در مدت رهن از آنِ رهن‌دهنده است ، و رهن‌گيرنده حق ندارد بدون اجازة او از آن استفاده كند ؛ همچنين هيچ يك از دو طرف حق فروش يا بخشش مال رهني را بدون اجازة طرف ديگر ندارند ؛ هر چند اگر يكي از ايشان آن را ببخشد يا بفروشد و بعد ديگري رضايت دهد اشكال ندارد .

(مسئله 2547) رهن در دست رهن‌گيرنده امانت است ؛ پس در صورت تلف شدن يا معيوب شدن چنانچه كوتاهي يا زياده‌روي نسبت به آن نكرده باشد ضامن نيست .

(مسئله 2548) اگر طلبكار چيزي را كه گرو برداشته با اجازة بدهكار بفروشد ، پول آن هم مثل خود مال گرو مي‌باشد ؛ همچنين است اگر بي‌اجازه بفروشد و بدهكار بعداً رضايت دهد .

(مسئله 2549) عقد رهن پس از تحويل دادن آن از طرف رهن‌دهنده ـ‌يعني بدهكار ـ قابل به‌هم زدن نيست ؛ ولي رهن‌گيرنده ـ يعني طلبكار ـ مي‌تواند آن را به‌هم بزند .

(مسئله 2550) رهن با مرگ رهن‌دهنده يا رهن‌گيرنده باطل نمي‌شود ؛ و طلبكاري كه نسبت به مال رهن حق دارد چنانچه بميرد اين حق به ورثه‌اش منتقل مي‌شود ، و چنانچه رهن‌دهنده بميرد مال رهن به ورثة او منتقل مي‌شود ؛ ولي همچنان در رهن مي‌باشد .

(مسئله 2551) اگر رهن‌دهنده هنگام سررسيد وام و پس از مطالبة طلبكار بدهي خود را نپردازد سه صورت دارد:

1ـ در صورتی‌كه طلبكار در فروش مال رهن از بدهكار وكالت داشته باشد، مي‌تواند مال رهن را بفروشد و طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد .

2ـ اگر وكالت نداشته باشد ، بايد از بدهكار اجازه بگيرد و پس از فروش طلب خود را بردارد و بقيه را به بدهكار بدهد .

3ـ چنانچه از بدهكار وكالت ندارد و او هم اجازه نمي‌دهد يا اصلاً دسترسي به او ندارد ، بايد براي فروش از حاكم شرع جامع‌الشرايط اجازه بگيرد ؛ و اگر به حاكم شرع يا نمايندة او دسترسي ندارد از عدول مؤمنين اجازه بگيرد .

(مسئله 2552) اگر طلبكار يا شخص ديگري در فروش مال رهن از طرف رهن‌دهنده وكيل شود و شرط كنند كه حق به‌هم زدن آن را نداشته باشد ، تا زنده است و طلبكار طلب خود را نگرفته وكالت او باقی است ؛ و در صورتي‌كه وكيل يا موكل بميرد وكالت به‌هم مي‌خورد .

(مسئله 2553) اگر بدهكار ورشكسته شود و تمام اموالش تنها به اندازه بدهی‌هايش باشد ، شخص طلبكار نسبت به مال گرو بر ديگران مقدم است ؛ ولي اگر در اين صورت بدهكار بميرد مقدم بودن شخص طلبكار نسبت به مال گرو محل اشكال است .

(مسئله 2554) اگر بدهكار جز خانه معمولی محل سكونت خود و وسايل زندگي متعارف چيز ديگري نداشته باشد ، طلبكار نمي‌تواند طلب خود را از او درخواست نمايد و بايد صبر كند ؛ ولی اگر مالی را كه گرو گذاشته خانه يا اثاثيه هم باشد ، طلبكار مي‌تواند آن را بفروشد و طلب خود را بردارد .

(مسئله 2555) آنچه اكنون در معاملات رهني رايج است كه مبلغي وام به صاحبخانه مي‌دهند و خانه او را گرو برمي‌دارند و شرط مي‌كنند قيمت كمتري جهت اجاره پرداخته يا اصلاً اجاره ندهند شرعاً جايز نيست و ربا و حرام مي‌باشد ؛ ولي در صورتي كه صاحبخانه به قصد اجاره ، خانه را به مبلغي هر چند كمتر از قيمت معمول اجاره دهد و در ضمن عقد اجاره شرط كند كه مستأجر مبلغي را به او قرض دهد و او نيز خانه را در مقابل آن گرو بگذارد اشكال ندارد و معامله صحيح است و اجاره مشروط مي‌باشد و موضوع معامله اجاره است نه رهن .