احكام حدود و تعزيرات

قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالَي: وَ لَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاهُُ يَا أُوْلِي الْأَلْبَابِ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ .[1]

در اخبار زيادي نسبت به اجراي حدود الهي تأكيد شده و وارد شده است كه تخلف از هر دستور الهي حد دارد ؛ و اقامة هر حدّي از حدود الهي نفعش براي مردم بيشتر است از چهل روز باران.[2] و خداي متعال فرموده است: «هركس حدّي از حدود مرا تعطيل‌كند با من عناد ورزيده و در صدد ضديت با من برآمده است» .[3] و اجراي حدود الهي باعث مي‌شود مردم از كارهاي نامشروع دست بردارند و حقوق الهي و جامعه را رعايت كنند و جامعه صالح و مترقي شود .

(مسئله 3413) اجراي حدود و تعزيرات بايد پس از اثبات جرم در دادگاه صالح و با استناد حاكم شرع به بيّنه يا اقرار متهم باشد، و در صورت نبودن بيّنه و اقرار لازم نيست منكر قسم ياد كند ؛ و اجراي حدود و تعزيرات فقط با استناد به علم قاضي ـ به خصوص در زنا و لواط ـ محل اشكال و خلاف احتياط است . حكام شرع بايد رعايت احتياط را كرده و با اندك شبهه‌اي از اجراي حد خودداري نمايند .

(مسئله 3414) اگر كسي به جرمي كه حدّ آن اعدام است اقرار كند و بعد از آن انكار نمايد ، بنا بر احتياط واجب نبايد حدّ اعدام بر او جاري شود . همچنين است ـ در همة حدود الهي ـ اگر ثابت شود يا احتمال عقلايي داده شود مرتكب گناهي كه موجب حد است در انجام آن مضطر بوده يا در شرايط غير طبيعي آن را مرتكب شده است . و در هر صورت چنانچه شبهه‌اي در بين باشد بايد از اجراي حدود خوداري شود .

     حدّ زنا

(مسئله 3415) آنچه موجب حد و كيفر زنا مي‌شود نزديكي مرد و زن بدون ازدواج صحيح است ؛ به شرط آن‌كه هر دو «بالغ ، عاقل ، داراي اختيار و عالم به حرمت عمل» باشند ؛ و چنانچه يكي از آن دو شرايط ذكر شده را دارا نباشد حدّ زنا نسبت به او جاري نمي‌شود . زنا داراي موارد مختلفي است كه براي هركدام از آنها حد و كيفر جداگانه‌اي معين شده است و تفصيل آن در مسائل آينده بيان مي‌شود .

(مسئله 3416) اگر مرد يا زني كه بالغ و عاقل و آزاد است داراي همسر نباشد و به اختيار خود زنا كرده باشد ، كيفر او در مرتبة اول يكصد ضربه شلاق است ؛ و اگر سه مرتبه زنا كند و در هر مرتبه حد خورده باشد ، كيفر او در مرتبة چهارم اعدام است .

(مسئله 3417) اگر دوطرف زنا يا يكي از آندو داراي همسر دائمي باشد به گونه‌اي كه هرگاه بخواهد با همسر خود نزديكي كند مانعي در كار نباشد و با اين حال تن به زنا داده باشد ، زنايي كه انجام گرفته نسبت به كسي كه داراي همسر است «زناي محصن يا محصنه» نام دارد ؛ و حدّ آن در مورد مردي كه بالغ  و عاقل و آزاد است و زن دائمي دارد و با زني كه بالغ و عاقل است نزديكي كرده ، اگر پيرمرد است ابتدا يكصد ضربه شلاق و سپس سنگسار است ؛ و اگر جوان است فقط او را سنگسار مي‌كنند و بنا بر احتياط واجب شلاق نزنند ؛ و چنانچه با زن خود كه در اختيار اوست هنوز نزديكي نكرده ، او را يكصد ضربه شلاق مي‌زنند و سر او را هم مي‌تراشند و به مدت يك سال او را از شهر محل سكونت خود تبعيد مي‌كنند . و در مورد زن بالغ و عاقل و آزادي كه شوهر دائم دارد و شوهرش با او نزديكي كرده و فعلاً در اختيار اوست نيز همين حكم جاري است ؛ مگر در تراشيدن سر و تبعيد كه در مورد زن اجرا نمي‌شود .

(مسئله 3418) اگر با يكياز زنهايي‌كه با او محرم نسبيهستند ـ مانند: مادر، خواهر، دختر ، دختر خواهر ، دختر برادر ، عمه و يا خاله ـ زنا كند به آن «زناي با محارم» گفته مي‌شود ، و كيفر آن بنا بر نظر بعضي از فقها اعدام است ؛ ولي مفاد بعضي از روايات اين است كه با شمشير يك ضربه به گردن او بزنند و اگر زنده ماند او را در حبس نگه دارند تا بميرد ؛ و احوط رعايت اين دستور است . و جاري بودن اين حكم در زنا با زناني كه با شير خوردن محرم شده‌اند يا به‌وسيلة زوجيت محرم شده‌اند ـ مانند مادر زن ـ محل اشكال‌است ، ولي نسبت به زن پدر جاري است . همچنين در اين حكم فرقي نمي‌كند كه زنا كننده داراي همسر باشد يا نه ؛ و در صورتي كه زن به انجام عمل راضي بوده اين حدّ نسبت به او نيز جاري مي‌شود .

(مسئله 3419) اگر زن به عمل زنا راضي نباشد و مرد با ارعاب و تهديد با او زنا كند به آن «زناي به عُنف» گفته مي‌شود ، و كيفر آن براي زناكننده اعدام است ؛ هر چند احوط آن است كه يك شمشير به گردن او بزنند ، گر چه نميرد . در اين حكم فرقي نمي‌كند كه زناكننده داراي همسر باشد يا نه . زن در اين نوع از زنا كه به عنف واقع شده كيفر ندارد ؛ و چنانچه زن ادعا كند كه زنا از روي اكراه و ارعاب بوده است ادعاي او مسموع است و حد بر او جاري نمي‌شود .

(مسئله 3420) اگر مرد كافر با زن مسلمان زنا كند ـ چه داراي همسر باشد يا نه ـ كيفر او اعدام است ؛ و اگر هنگام اجراي حد براي فرار از حد مسلمان شود كيفر او ساقط نمي‌شود . و در اين حكم فرقي ميان كافر ذمّي و حربي نيست .

(مسئله 3421) اگر زنا در وقت با شرافتي همچون ماه رمضان يا شبهاي قدر يا جمعه يا عيد و يا در مكان محترمي مانند مسجد يا يكي از مشاهد مشرفه انجام شود ، حاكم شرع مي‌تواند علاوه بر حد مذكور تازيانة بيشتري به او بزند ؛ و مقدار آن موكول به نظر حاكم شرع است .

(مسئله 3422) زنا به يكي از دو راه ثابت مي‌شود:

1ـ زناكننده‌اي كه بالغ و عاقل و آزاد است در حال اختيار و بدون ارعاب و ترس چهار مرتبه و بنا بر احتياط در چهار جلسه اعتراف كند كه زنا كرده است ؛ و اگر بعد از اقرار انكار نمايد ـ هر چند محصن باشد ـ سنگسار نمي‌شود ، ولي شلاق مي‌خورد .

2ـ چهار مرد عادل به ديدن عمل شهادت دهند ؛ و اگر سه مرد و دو زن عادل يا دو مرد و چهار زن عادل هم شهادت دهند كافي است و زنا ثابت مي‌شود . ولي در مورد دو مرد و چهار زن نمي‌توان حكم به سنگسار نمود ، بلكه فقط زن و مرد زناكار را شلاق مي‌زنند .

(مسئله 3423) اگر زنا با اقرار ثابت شود امام مسلمين مي‌تواند ـ در صورت توبة او و صلاح ديد ـ زناكار را مورد عفو قرار دهد و حكم شلاق يا سنگسار را اجرا نكند ؛ ولي اگر با بيّنه ثابت شده باشد عفو جايز نيست .

(مسئله 3424) شهادت شهود زنا بايد از روي ديدن عمل زنا باشد ؛ پس اگر از روي نشانه‌ها و آثار شهادت دهند زنا ثابت نمي‌شود ، بلكه بايد بر خود شهود حدّ قذف جاري شود . همچنين خصوصيات زماني و مكاني عمل زنا در شهادت شهود بايد مثل هم باشد ؛ بنابراين اگر خصوصيات ذكر شده تفاوت‌كند زنا ثابت نمي‌شود و بر شهود حدّ قذف جاري مي‌شود .

((مسئله 3425) زناكار ـ محصن باشد يا غير محصن ـ لازم نيست عمل زشت خود را به كسي اظهار كند ؛ بلكه خوب است بين خود و خدا توبه كند و به احدي اظهار نكند . و چنانچه پيش از اقرار يا اقامة بيّنه توبه كند حدّ زنا بر او جاري نمي‌شود ؛ بلكه اگر شبهه توبه هم در بين باشد نبايد حدّ زنا بر او جاري شود .

(مسئله 3426) زناكار غير محصن كه بايد حدّ شلاق بر او جاري شود ، چنانچه در حال شلاق خوردن يا پيش از آن فرار كند برگردانده مي‌شود و حد بر او جاري مي‌گردد ؛ خواه زناي او با اقرار ثابت شده باشد يا با بيّنه . ولي زناكار محصن اگر در حال سنگسار شدن فرار كند دو صورت دارد:

1ـ اگر زناي او با بيّنه ثابت شده باشد ، بايد برگردانده شود و حد بر او جاري گردد .

2ـ اگر زناي او با اقرار ثابت شده باشد ، نبايد او را برگردانند ؛ حتي بنا بر احتياط اگر يك سنگ هم به او نخورده باشد نبايد او را بازگردانند .

(مسئله 3427) حدّ زنا بر مرد زناكار غير محصن در حالي جاري مي‌شود كه ايستاده باشد ؛ و اگر او را برهنه يافته‌اند جز عورت بقية بدن او برهنه باشد ، و اگر با لباس يافته‌اند بنا بر احتياط به هر نحو‌كه يافته‌اند حد بر او جاري شود ؛ و بايد ضربات شلاق بر سر و صورت و عورت او وارد نشود . ولي حدّ زنا بر زن زناكار غير محصن در حالي جاري مي‌شود كه نشسته باشد و بدن او با لباس و مانند آن پوشيده باشد ؛ و از شلاق زدن به سر و صورت او خودداري نمايند .

(مسئله 3428) مرد زناكار محصن را براي سنگسار شدن تا كمر ، و زن را تا نزديكي سينه در گودالي دفن مي‌نمايند .

(مسئله 3429) بر زن باردار حد جاري نمي‌شود ؛ هر چند از راه نامشروع باردار شده باشد . بلكه بايد صبركنند تا وضع حمل كند و از حالت نفاس خارج شود و فرزندش را شير دهد ـ در صورتي كه زن شير دهندة ديگري نباشد ـ و آنگاه چنانچه بيم زيان به كودكش نرود بر او حد جاري نمايند .

(مسئله 3430) اگر زن و مردي با هم باشند و ادعا كنند زن و شوهر هستند ادعاي آنان مسموع است ، و از آنان دليل و بيّنه و قسم مطالبه نمي‌شود . و اگر بدانيم اجنبي هستند ولي آنان ادعاي شبهه كنند حد بر آنان جاري نمي‌شود .

      حدّ لواط

(مسئله 3431) اگر مرد بالغ و عاقلي به اختيار خود با مرد يا پسر بچه‌اي لواط كند بنا بر مشهور كيفر او در هر حال اعدام است . ولي بنا بر احتياط اگر لواط‌كننده محصن باشد يعني همسر داشته باشد ـ به گونه‌اي كه در مسائل 3417 بيان شد ـ كيفر او اعدام است ، به هر نحو كه حاكم شرع صلاح بداند ؛ و اگر همسر ندارد مانند مرد زانيِ بدون همسر به او يكصد تازيانه بزنند . لواط دهنده نيز اگر عاقل و بالغ باشد و از روي اختيار و بدون اكراه به اين عمل تن داده باشد كيفرش اعدام است ؛ چه همسر داشته باشد يا نه . و اگر مقدمات عمل انجام شده ولي دخول واقع نشده باشد ، هركدام را يكصد ضربه شلاق مي‌زنند .

(مسئله 3432) راه ثابت شدن لواط همان است كه در زنا گذشت (چهار مرتبه اقرار يا شهادت چهار مرد عادل) ؛ و ثابت شدن آن به شهادت سه مرد و دو زن نيز خالي از وجه نيست ، هر چند خلاف احتياط مي‌باشد .

(مسئله 3433) اگر لواط‌كننده يا لواط دهنده پيش از اقرار يا اقامه بيّنه توبه نمايد حد بر او جاري نمي‌شود ؛ و اگر بعد از اقرار توبه كند امام مسلمين مي‌تواند او را از كيفر دادن عفو نمايد ؛ ولي توبه او بعد از اقامة بيّنه در ساقط شدن حد اثري ندارد و حد بر او جاري مي‌شود .

      حدّ مساحقه

(مسئله 3434) اگر دو زن بالغ و عاقل و آزاد در حال اختيار با يكديگر مساحقه كنند ـ يعني عمل جنسي انجام دهند ـ كيفر هريک از آنان يكصد تازيانه است ؛ خواه همسر داشته باشند يا نه . هر چند نسبت به زن محصنه جواز سنگسار نمودن خالي از وجه نيست ؛ ولي احوط ترک است . و راه ثابت شدن مساحقه همان است كه در لواط گفته شد .

      حدّ قوّادی

(مسئله 3435) اگر كسي مرد و زني را براي زنا يا مرد و پسري را براي لواط به هم برساند كيفر او هفتاد و پنج ضربه تازيانه است ؛ خواه واسطه مرد باشد يا زن . ولي در مورد مرد اگر مرتبة دومش باشد علاوه بر تازيانه او را از شهرش نيز تبعيد مي‌كنند ؛ و محل و مقدار تبعيد موكول به نظر حاكم شرع است .

(مسئله 3436) جاري‌شدن حدّ قوادّي در صورتي است كه شخصِ واسطه بالغ و عاقل باشد و دو مرد عادل به عمل او شهادت دهند و يا خود او از روي قصد و اختيار به عمل خويش اقرار نمايد ؛ و بنا بر احتياط اقرار او دو مرتبه نزد حاكم شرع باشد .

      مسائل متفرقه امور جنسي

(مسئله 3437) اگر مرد و زن اجنبي يا دو زن يا دو مرد به صورت برهنه با هم باشند حاكم شرع آنان را با تازيانه تعزير مي‌كند ؛ و مي‌تواند تا نود و نه تازيانه به هر يك از آنان بزند ، بلكه احوط است .

(مسئله 3438) اگر زنا يا لواط و يا مساحقه تكرار شده باشد بيش از يک حد جاري نمي‌شود ؛ ولي اگر پس از اجراي حد دوباره آن را انجام دهد براي بار دوم نيز حد جاري مي‌شود ؛ همچنين است بنا بر احتياط نسبت به مرتبة سوم . و اگر سه مرتبه حد خورده باشد و براي مرتبة چهارم انجام دهد ، كيفر او در مرتبة چهارم اعدام است .

(مسئله 3439) كسي‌كه هم زنا كرده است و هم لواط ، حد هركدام از آنها جداگانه بر او جاري مي‌شود .

(مسئله 3440) اگر كسي بخواهد به زور با خود شخص يا همسر يا يكي از خويشان او زنا يا لواط كند و بدون كشتن او دفاع ممكن نباشد ، جايز است او را بكشد ؛ ولي اگر قاتل نتواند سوء قصد طرف را نزد حاكم شرع ثابت كند قصاص مي‌شود .

(مسئله 3441) حدّ زنا يا لواط با ميت مانند حدّ زنا يا لواط با انسان زنده است ، و شرايط و احكام آنها يكسان مي‌باشد .

(مسئله 3442) اگر كسي پسري را از روي شهوت ببوسد ، حاكم شرع به اندازه‌اي كه صلاح بداند به عنوان تعزير او را تازيانه مي‌زند . و روايت شده است كه: «خداوند در قيامت لجامي از آتش به دهان او مي‌زند و ملائكة زمين و آسمان و ملائكة رحمت و غضب او را نفرين مي‌كنند و خدا جهنم را برايش آماده مي‌سازد» .[4] ولي با اين همه اگر واقعاً توبه كند توبة او مورد پذيرش خداوند قرار مي‌گيرد .

(مسئله 3443) اگر كسي با يكي از چهار پايان نزديكي كند عمل حرامي انجام داده و به دستور حاكم شرع تعزير مي‌شود ؛ و در بعضي از روايات آمده است كه او را بيست و پنج تازيانه مي‌زنند .[5] و حكم اين حيوان در مسئله 3220 گذشت .

   حدّ استمناء

(مسئله 3444) اگر انسان استمناء كند ـ يعني با خود يا چيز ديگري غير از همسر خود كاري كند كه از او مني خارج شود ـ مرتكب حرام شده و بايد توبه كند ؛ و اگر براي حاكم شرع ثابت شود به دستور او تعزير مي‌شود . و در صورت عدم تمكن از ازدواج تا آنجا كه ممكن است بايد از بيت المال به او كمك كنند تا ازدواج نمايد .

   حدّ قذف (نسبت دادن زنا يا لواط به ديگران)

(مسئله 3445) اگر كسي كه عاقل و بالغ است از روي اختيار و عمد به مرد يا زن مسلماني كه عاقل ، بالغ ، آزاد و عفيف است نسبت زنا يا لواط بدهد ، حاكم شرع او را از روي لباس هشتاد تازيانه مي‌زند . ولي اگر نسبت ناسزاي ديگري بدهد و يا به او اهانت و اذيت نمايد ، حاكم شرع با تقاضاي طرف به هر اندازه كه صلاح بداند او را تعزير مي‌كند .

(مسئله 3446) اگر دو نفر به يكديگر نسبت زنا يا لواط دهند حدّ قذف بر آنان جاري نمي‌شود ؛ ولي هر دو تعزير مي‌شوند .

(مسئله 3447) قذف به دو چيز ثابت مي‌شود:

1ـ اقرار شخص نسبت دهنده ؛ و بنا بر احتياط اقرار دو بار انجام شود .

2ـ شهادت دو مرد عادل ؛ و شهادت زنها در اين مورد قبول نمي‌شود .

(مسئله 3448) اگركسي نسبت زنا يا لواط دهد و براي اثبات آن چهار شاهد آورد؛ يا شخص متهم آن اتهام را تصديق كند يا تهمت زننده را مورد عفو قرار دهد ، حد قذف جاري نمي‌شود .

      حدّ مشروب خواری

(مسئله 3449) اگر مسلمان بالغ و عاقل به اختيار خود و با توجه ، يكي از انواع مشروبات الكليِ مست‌كننده را بياشامد ـ هر چند كم باشد و به حد مستي نرسد ـ كيفر او هشتاد تازيانه است كه به دستور حاكم شرع بر او اجرا مي‌شود ؛ و كيفيت اجراي آن به همان صورتي است كه در حدّ زنا گفته شد .

(مسئله 3450) اگر كسي چند بار مشروب خورده و حد نخورده باشد يك حد بر او جاري مي‌شود ؛ ولي اگر مشروب بخورد و او را تازيانه بزنند و پس از آن دوباره اقدام به نوشيدن شراب كند و باز هم هشتاد تازيانة ديگر بزنند ، كيفر سومين بار وي اعدام است كه دستور آن به وسيلة حاكم شرع صادر مي‌شود . كافري هم كه در پناه اسلام است اگر از مشروبات الكليِ مست‌كننده استفاده كند و به اين عمل تظاهر نمايد همين حكم را دارد .

(مسئله 3451) مشروب خوردن به دو راه ثابت مي‌شود:

1ـ شهادت دو مرد عادل    

2ـ دو مرتبه اقرار ؛ و كافي بودن يك مرتبه محل اشكال است .

(مسئله 3452) اگر شرابخوار پيش از اقرار يا اقامة بيّنه توبه كند حد بر او جاري نمي‌شود ؛ و اگر بعد از اقرار توبه كند امام مسلمين در صورت صلاحديد مي‌تواند او را مورد عفو قرار دهد ؛ ولي اگر بعد از اقامة بيّنه توبه نمايد حد از وي ساقط نمي‌شود .

   حدّ سرقت

(مسئله 3453) اگر كسي با شرايطي‌كه در مسئله بعد گفته مي‌شود دزدي كند ، پس از ثابت شدن نزد حاكم شرع علاوه بر رد مالي كه دزديده در مرتبة نخست چهار انگشت دست راست او را از بيخ مي‌برند و كف دست و انگشت شست او را باقي مي‌گذارند ، و در مرتبة دوم پاي چپ را از وسط قدم مي‌برند و پاشنة پا را باقي مي‌گذارند ، و در مرتبة سوم به حبس ابد محكوم مي‌شود و مخارجش را اگر ندارد از بيت المال مي‌پردازند ؛ و اگر براي بار چهارم در زندان سرقت كند به اعدام محكوم مي‌گردد . واگر چندين مرتبه دزدي كرده و حدّ جاري نشده است فقط يك مرتبه حدّ جاري مي‌شود .

(مسئله 3454) شرايط اجراي حدّ سرقت ده چيز است:

1و2و3ـ سارق بالغ و عاقل باشد و به اختيار خود دزدي كند .

4ـ مال دزدي حداقل معادل يك چهارم دينار ـ يعني چهار نخود و نيم طلاي سكه‌دار برابر «864/0» گرم طلا ـ باشد .

5ـ بداند مالي كه برمي‌دارد مال مردم است ؛ پس اگر اشتباه نمايد و خيال كند مال خود اوست حد جاري نمي‌شود ؛ هر چند ضامن است .

6ـ خود او در مالي كه دزديده شريك نباشد ؛ پس اگر كسي از مال مشترك نظير بيت المال يا غنائم جنگي به اندازة سهم خود يا كمتر سرقت نمايد ، هر چند گناه كرده ولي حد بر او جاري نمي‌شود ؛ اما اگر بيش از سهم خود سرقت نمايد و مقدار زايد به حد نصاب برسد حد بر او جاري مي‌شود .

7ـ مال در جايي محفوظ و دربسته باشد و او حفاظت آنجا را از بين ببرد ؛ مثل اين‌كه قفل را باز كند يا بشكند يا ديوار را خراب يا سوراخ كند و يا از ديوار بالا رود . پس اگر ديگري در را باز كند و او مال را ببرد ، و يا در اماكن عمومي مالي را ببرد حدّ جاري نمي‌شود ؛ هر چند او را تعزير مي‌كنند .

8 ـ به طور مخفيانه مال ديگري را ببرد ؛ پس اگر ظالمي به زور و به طور علني در را باز كند و مال را ببرد ، يا به زور مال را از صاحبش بگيرد يا از دست او بربايد ، و يا در مال امانت تصرف كند و پس ندهد دست او را نمي‌برند ؛ هر چند ضامن است و تعزير هم مي‌شود .

9ـ اضطرار و ناچاري او را به دزدي وادار نكرده باشد ؛ پس اگر كسي به عنوان مثال در زمان قحطي و كمبود ، مواد غذايي مورد نياز را بدزدد دست او را نمي‌برند .

10ـ سارق پدر صاحب مال نباشد ؛ پس دست پدر را براي سرقت مال فرزند نمي‌برند ولي دست فرزند را براي سرقت مال پدر ـ در صورتي كه در جايي مخفي كرده باشد ـ مي‌برند . اما سرقت انسان از اماكني كه متعلق به پدر ، مادر ، برادر ، خواهر و ساير كساني كه در مسئله 3230 بيان شده و شرعاً ورود انسان به آنجا بدون اجازه جايز است موجب جاري شدن حد نمي‌شود ؛ گرچه سارق تعزير مي‌شود . همچنين است اگر اجير يا مهمان چيزي را كه در اختيار اوست بدزدد .

(مسئله 3455) اگر كسي مثلاً قفل را بشكند و داخل شود ولي پيش از آن‌كه چيزي را ببرد بازداشت شود حد بر او جاري نمي‌شود ؛ بلكه او را تعزير مي‌كنند .

(مسئله 3456) اگر مال در جايي محفوظ و دربسته نباشد سرقت از آنجا موجب جاري شدن حدّ نمي‌شود ؛ هر چند تعزير دارد .

(مسئله 3457) اگر كسي از جيب ديگري چيزي را بدزدد ، چنانچه از جيب لباس زير دزديده باشد و ساير شرايط هم فراهم باشد دست او را مي‌برند ؛ و اگر از جيب لباس رو دزديده باشد دستش را نمي‌برند ، بلكه تعزير مي‌شود .

(مسئله 3458) كسي‌كه با حيله و تزوير و جعل اسناد يا با ايجاد مستي يا بيهوشي در طرف و مانند اينها اموال ديگران را تصاحب مي‌كند دست او را نمي‌برند ، ولي اموال را از او پس مي‌گيرند و حاكم شرع او را به هر نحو كه صلاح مي‌داند مجازات مي‌كند و عمل او را اعلام مي‌كند تا وسيلة عبرت ديگران شود .

(مسئله 3459) دزدي به دو راه ثابت مي‌شود: 1ـ شهادت دو مرد عادل 2ـ اقرار خود سارق ؛ و بنا بر احتياط اقرار بايد دو بار باشد . همچنين اقرار بايد از روي اختيار باشد ؛ پس اقراري كه با تهديد و اجبار گرفته مي‌شود اعتبار ندارد .

(مسئله 3460) در دزدي حكمحاكمشرع بايد پس از مراجعه و تقاضايصاحب مال باشد ؛ و اگر صاحب مال پيش از مراجعه به حاكم شرع مال را به سارق بفروشد يا ببخشد و يا او را عفو نمايد حكم حاكم شرع محل ندارد ؛ ولي پس از مراجعه به حاكم شرع و صادر شدن حكم ، فروش يا بخشش و يا عفو حد را ساقط نمي‌كند .

(مسئله 3461) اگر پيش از مراجعه به حاكم شرع سارق توبه كند و مال را به صاحبش برگرداند حد جاري نمي‌شود .