از حضرت امام سجاد(علیه السلام) روايت شده است كه در ذيل اين آيه شريفه فرمودند: «براي شما در قصاص حيات است زيرا كسي كه قصد كشتن ديگري را كرده مي‌داند كه او را قصاص مي‌كنند و به همين خاطر از كشتن دست مي‌كشد ؛ اين براي كسي‌كه قصدكشتن او را داشته حيات است ، و براي فرد جاني نيز حيات است (زيرا اگر مي‌كشت او را هم مي‌كشتند) و براي ديگران هم حيات است ، زيرا مي‌دانند قصاص واجب است و از ترس آن بر قتل يكديگر جرأت نمي‌كنند» .[2]

(مسئله3487) اگر شخص بالغ و عاقل به اختيار خود از روي عمد و به ناحق مسلمان عاقلي را بكشد يا يكي از اعضاي بدن او را قطع كند ، ورثة مقتول و يا شخص مجروح مي‌توانند او را قصاص نمايند ؛ ولي بنا بر احتياط بايد با اجازة حاكم شرع باشد .

(مسئله3488) اگر كسي به ناحق دستور كشتن مسلمان عاقلي را دهد و قاتل و دستور دهنده هر دو بالغ و عاقل و آزاد باشند ، با اجازة حاكم شرع قاتل را مي‌كشند و دستور دهنده را براي هميشه در زندان نگه مي‌دارند ؛ همچنين است اگر يك كدام شخصي را نگه دارد تا ديگري او را بكشد .

(مسئله3489)  در كشتن فرقي نيست بين اين‌كه قاتل سر كسي را ببرد ، يا تير يا شمشير و يا كارد به او بزند ، يا او را خفه كند ، يا با عصا و چوب به او بزند تا بميرد ، يا او را از جاي بلندي پرت كند ، يا در آتش بيندازد و نگذارد بيرون بيايد ، يا رگ او را بزند و نگذارد روي آن را ببند ، يا در آب بيندازد به گونه‌اي كه نتواند بيرون بيايد ، يا او را نزد درندگان بيندازد تا او را بدرند ، يا از غذا و آب باز دارد تا بميرد ، و يا به او غذاي مسموم بخوراند ؛ در اين موارد و نظاير آن اگر عمدي باشد ورثة مقتول حق دارند قصاص نمايند .

(مسئله3490)  اگر فرزند پدر يا مادر خود را عمداً و به ناحق بكشد او را قصاص مي‌كنند ؛ ولي اگر پدر فرزند خود را عمداً و به ناحق بكشد او را قصاص نمي‌كنند ؛ بلكه به دستوري كه در احكام ديه گفته مي‌شود از او ديه مي‌گيرند و حاكم شرع نيز او را تعزير مي‌كند و بنابر احتياط جد و جد پدري در حكم پدر هستند . و اگر مادر فرزند خود را عمداً و به ناحق بكشد بنا بر مشهور قصاص مي‌شود ، ولي احتياط خوب است .

(مسئله3491)  اگر دو نفر يا بيشتر مسلماني را از روي عمد و به ناحق بكشند به گونه‌اي كه همه در كشتن او شريك باشند ، ورثة مقتول مي‌توانند بعضي را بكشند و از بعضي ديگر سهم ديه را دريافت كنند و به كسي‌كه كشته مي‌شود بدهند . و نيز مي‌توانند همه را بكشند به شرط اين‌كه تفاوت دية كسي را كه كشته مي‌شود به او يا وارث او بپردازند ؛ مثلاً اگر بخواهند دو نفر را بكشند بايد به ورثة هركدام نصف دية او را بدهند . ولي در اين موارد بهتر است قصاص نشود و فقط از هر يك از قاتلها سهم ديه را بگيرند ، و يا به كشتن يك نفر اكتفا شود .

(مسئله3492)  اگر مردي زني را بكشد مي‌توانند او را بكشند ؛ ولي چون دية زن نصف دية مرد است بايد براي كشتن مرد نصف دية او را بدهند . و اگر زني مردي را بكشد مي‌توانند زن را بكشند ؛ ولي بايد به آن اكتفا كنند و حق ندارند پس از كشتن زن نصف ديه را نيز مطالبه نمايند .

(مسئله3493)  اگر ورثه و اولياي مقتول چند نفر باشند بنا بر احتياط واجب قصاص با توافق يكديگر انجام شود ، و يكي از آنان بدون اطلاع و اجازة ديگران قصاص نكند ؛ و اگر قصاص كرد و ديگران طالب ديه باشند بايد سهم آنان را از ديه بپردازد .

(مسئله3494)  اگر بعضي از اولياي مقتول تقاضاي قصاص كنند و بعضي ديگر تقاضاي ديه نمايند ، كسي‌كه تقاضاي قصاص كرده بايد سهم دية متقاضيان ديه را بپردازد و سپس قصاص كند ؛ و اگر بعضي از اولياي مقتول  قاتل را عفو نمايند بايد متقاضي قصاص سهم دية عفوكنندگان را به قاتل بپردازد . و خوب است در چنين مواردي از قصاص صرف نظر شود و به ديه اكتفا نمايند .

(مسئله3495)  گر بعضي از اولياي مقتول حاضر و بعضي ديگر غايب باشند و افراد حاضر بخواهند قصاص نمايند ، چنانچه تماس با افراد غايب ممكن باشد يا مدت غايب بودن آنها كوتاه باشد بنا بر احتياط واجب افراد حاضر براي قصاص با افراد غايب تماس بگيرند و يا صبر كنند ؛ ولي اگر تماس با افراد غايب ميسر نيست و فعلاً نيز اميد برگشتن آنها نمي‌رود به گونه‌اي كه تأخير قصاص در معرض تضييع حقوق حاضرين مي‌باشد ، در اين صورت جايز است با نظر حاكم شرع ـ كه ولي افراد غايب است ـ پس از پرداخت سهم دية افراد غايب قصاص انجام شود . همچنين اگر بعضي از ورثه و اولياي مقتول صغير يا مجنون باشند و تأخير قصاص تا زمان برطرف شدن عذر آنها موجب تضييع حقوق ديگران مي‌شود و يا در معرض آن مي‌باشد ، بنا بر اقوي جايز است با نظر حاكم شرع پس از پرداخت سهم دية صغير و مجنون قصاص انجام شود . و اگر همة آنان صغير باشند قصاص توسط وليّ آنها از طرف آنها محل اشكال است ، بلكه بايد صبر كنند تا خودشان بزرگ شوند و تصميم بگيرند ؛ ولي اگر تأخير را به ضرر مي‌داند و مصلحت آنها را در گرفتن ديه تشخيص مي‌دهد جايز است در گرفتن ديه با قاتل توافق كند ، و در اين صورت صغار پس از بزرگ شدن حق قصاص ندارند .

(مسئله3496) اگر كسي دو يا چند نفر را يك دفعه يا متعاقباً بكشد اولياي هركدام از مقتولين حق قصاص دارند ؛ ولي بنا بر احتياط با توافق يكديگر اقدام به قصاص نمايند تا حقوق همه رعايت شود ؛ و در اين صورت پس از قصاص هيچ‌كدام حق مطالبة ديه را ندارند . و اگر اولياي يكي از مقتولين قاتل را عفو كنند يا به گرفتن ديه با او توافق نمايند ، اولياي مقتول يا مقتولين ديگر مي‌توانند قاتل را قصاص نمايند .

(مسئله3497) قصاص بايد به وسيلة شمشير يا مانند آن از آلات قتالة تيز انجام شود كه طرف شكنجه نشود ؛ و جايز نيست دست و پا و اعضاي او را ببرند ، هر چند او مقتول را شكنجه كرده يا اعضاي او را بريده باشد . ولي ظاهراً كشتن او به وسيلة ضرب گلوله به مغز يا وارد كردن شوك الكتريكي كه او را زودتر خلاص و راحت كند نيز مانعي ندارد .

(مسئله3498) اگر ديوانه يا بچة نابالغ كسي را بكشد قصاص نمي‌شود و حكم قتل خطايي را دارد ؛ يعني خويشاوندان پدري او كه «عاقله» نام دارند بايد دية مقتول را بپردازند. و اگر عاقلي ديوانه‌اي را بكشد قصاص نمي‌شود ، ولي بايد دية او را بدهد ؛ بلكه اگر عاقل بالغي بچة نابالغي را بكشد قصاص خالي از اشكال نيست و احتياط در گرفتن ديه است ؛ و در كشتن جنين ـ هر چند روح در آن دميده شده باشد ـ اين اشكال قوي‌تر است . همچنين اگر قاتل نابينا باشد قصاص او محل اشكال است و احوط اكتفاي به ديه است .

 

      اقسام قتل

(مسئله3499) قتل بر سه قسم است:

1ـ «قتل عمدي» ؛ عبارت است از اين‌كه قاتل به قصد كشتن كسي كاري را انجام دهد كه باعث كشته شدن او شود ، يا اين‌كه با توجه و قصد كاري را كه معمولاً كشنده است نسبت به او انجام دهد و او بميرد . در اين قسم از قتل اگر قاتل بالغ و عاقل باشد ورثة مقتول حق دارند قصاص كنند ؛ مگر اين‌كه با قاتل بر گرفتن دية متعارف يا بيشتر و يا كمتر توافق‌كنند يا به طور كلي او را عفو نمايند ؛ و چنانچه قاتل به پرداخت ديه راضي نشود فقط حق قصاص دارند .

2ـ «قتل شبه عمد» ؛ عبارت است از اين‌كه قاتل قصد كشتن كسي را نداشته و با توجه كاري را كه به طور معمول كشنده نيست نسبت به او انجام دهد و بر حسب اتفاق به مرگ او منجر شود ؛ مثل اين‌كه به قصد تأديب او را چوب يا تازيانه زند و اتفاقاً آن شخص بميرد. در اين صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند و فقط مي‌توانند عفو كنند يا ديه بگيرند .

3ـ «قتل خطائي» ؛ عبارت است از اين‌كه قاتل نه قصد كشتن آن شخص را داشته و نه خواسته كاري را نسبت به او انجام دهد ؛ مانند اين‌كه به قصد كشتن كبوتر تيري را رها كرده و اتفاقاً به انساني خورده و او را كشته است ، يا در رانندگي بدون مسامحه و تخلف با كسي تصادف كرده و او را كشته است . در اين صورت وارثان مقتول حق قصاص ندارند ، بلكه اگر قاتل خود اقرار كرده باشد بايد دية آن را بپردازد ؛ همچنين است بنا بر احتياط اگر قتل از راه قسامه ثابت شده باشد . ولي اگر قتل با شهادت دو مرد عادل ثابت شده خود قاتل ديه را بدهكار نيست ، بلكه ديه بر عاقله و خويشاوندان قاتل است به تفصيلي كه در مسئله 3535 گفته خواهد شد ؛ لكن اگر قاتل از اهل ذمّه باشد ديه ـ هر چند خطايي باشد ـ بر خود قاتل است . و اگر خود قاتل يا ديگري با رضايت خود يا مثلاً ادارة بيمه به نيابت عاقله ديه را بپردازند ذمّة عاقله بري مي‌شود .

(مسئله3500) خودكشي به هر شكل باشد حرام و از گناهان‌كبيره است ؛ از حضرت امام جعفر صادق(علیه السلام) نقل شده كه فرمودند: «هركس عمداً خودكشي كند در آتش جهنم مخلّد خواهد بود» .[3]و از حضرت امام محمد باقر(علیه السلام) روايت شده است: «شخص مؤمن به هر بلايي گرفتار مي‌شود و به هر مرگي مي‌ميرد ولي خودكشي نمي‌كند» .[4] و كسي‌كه خودكشي مي‌كند خون او هدر مي‌رود . و اگر به كسي بگويد: «مرا بكش وگرنه تو را مي‌كشم» اطاعت او جايز نيست ؛ ولي چنانچه اطاعت كند و او را بكشد ثبوت قصاص يا ديه محل اشكال است ، بلكه حاكم شرع او را تعزير و مجازات مي‌كند ؛ مگر اين‌كه به عنوان دفاع باشد كه در اين صورت تعزير ندارد .

 

       راههای اثبات قتل

(مسئله3501) قتل به يكي از راههاي زير ثابت مي‌شود:

1ـ «اقرار متهم به قتل» ؛ به شرط آن‌كه اقراركننده بالغ و عاقل و آزاد باشد و اقرار او از روي اختيار انجام شده باشد ، نه اكراه و ترس ؛ و بنا بر احتياط دو بار اقرار كند .

2ـ «شهادت دو مرد عادل» ؛ به شرط آن‌كه شهادت‌آنان از روي ديدن و مانند آن باشد و در تعيين خصوصيات قتل نيز اختلاف نداشته باشند .

3ـ «قَسامه» ؛ يعني قسم خوردن پنجاه مرد از بستگان مقتول براي اثبات قتل عمد ، و بيست و پنج مرد براي اثبات قتل شبه عمد و خطا ؛ هر چند احوط در آنها نيز قسم خوردن پنجاه مرد است . قَسامه فقط در اثبات قتل و جراحات اعتبار دارد و كيفيت آن در مسائل آينده گفته مي‌شود .

(مسئله3502) قسامه در جايي معتبر است كه «لوث» در بين باشد ؛ و مقصود از لوث قرائن و نشانه‌هايي است كه موجب مظنه باشد ولي به حد حجت شرعي نمي‌رسد ؛ مانند شهادت يك مرد عادل يا شهادت دو مرد كه واجد شرايط نباشند ، يا مثلاً مردي را با سلاح خون‌آلود بر سر كشته‌اي بيابند يا كشتة كسي را در خانه يا محلة دشمن او بيابند .

(مسئله3503) در مواردي‌كه نه اقرار متهم در بين هست و نه شهادت دو مرد عادل ، مسئله دو صورت دارد:

1ـ اگر «لوث» در بين نباشد ـ مانند ساير موارد قضاء ـ وليّ مقتول مي‌تواند از حاكم شرع بخواهد كه متهم را يك بار قسم دهد و با قسم خوردن او دعوا پايان مي‌پذيرد ؛ و اگر قسم ياد نكرد مي‌تواند قسم را به وليّ مقتول رد كند .

2ـ اگر «لوث» يعني قرائن و نشانه‌هاي ظني براي ثبوت قتل و شناخت قاتل در بين باشد ، در اين صورت حاكم شرع از اولياي مقتول مي‌خواهد براي اثبات قتل عمد پنجاه مرد ، و براي اثبات قتل خطا و شبه عمد بيست و پنج مرد از بستگان مقتول ـ و از جمله خود اولياي مقتول ـ براي قسم خوردن در دادگاه حاضر شوند ؛ پس اگر همة آنان ـ با يقين و جزم و تعيين خصوصيات قتل ـ نزد حاكم شرع قسم ياد كردند ، حاكم شرع طبق مفاد قسم آنان در قتل عمد به قصاص و در شبه عمد و خطا به گرفتن ديه حكم مي‌كند . و اگر نخواستند قسم ياد كنند اولياي مقتول مي‌توانند قسامه را به مدعي عليه «متهم» برگردانند و از او بخواهند براي اثبات بيگناهي خود به قسامه متوسل شوند ؛ پس اگر پنجاه نفر در دادگاه براي بيگناهي او قسم ياد كردند حاكم شرع حكم به برائت او مي‌كند ، وگرنه قاتل بودن او ثابت مي‌شود .

(مسئله3504) افراد قسامه لازم نيست عادل باشند ؛ ولي بنا بر احتياط بايد متظاهر به فسق نبوده و بين آنان و متهم عداوت شخصي در امور دنيوي وجود نداشته باشد .

(مسئله3505) بنا بر مشهور اگر افراد قسامه در طرف مدعي يا مدعي عليه به اندازة نصاب نباشند براي تكميل عدد آن خود مدعي يا مدعي‌عليه و افراد موجود مي‌توانند به اندازة نصاب قسم ياد كنند و در توزيع قسمها بين خود به هر شكل بخواهند مي‌توانند عمل نمايند . بلكه اگر غير از مدعي و مدعي‌عليه شخص ديگري حاضر نباشد ، خود مدعي يا مدعي‌عليه مي‌تواند به تنهايي پنجاه قسم يا بيست و پنج قسم ياد كند و حاكم شرع بر طبق مفاد آن حكم مي‌كند . و بزرگان فقها بر اين مضمون ادعاي اجماع كرده‌اند ؛ ولي اثبات اين امر در قتل نفس از طريق روايات مشكل است .

(مسئله3506) براي اثبات قتل يك قسامه كافي است ؛ هر چند اولياي مقتول متعدد باشند . ولي مدعي‌عليه اگر متعدد باشند بنا بر احتياط براي اثبات بيگناهي هركدام قسامة جداگانه لازم است .

(مسئله3507) در قطع اعضا نيز قسامه جاري است و بنا براحتياط در عمد پنجاه قسم و در خطا و شبه عمد بيست و پنج قسم ياد شود ؛ هر چند مقتضاي روايت ظريف كفايت شش قسم است .[5] بعد از تكميل عدد قسامه در مورد قتل عمد اثبات قصاص و در مورد شبه‌عمد اثبات ديه مي‌شود بر قاتل ، و در مورد قتل خطا اثبات ديه بر عهدة عاقله مي‌شود .

(مسئله3508) هرگاه مدعي يا مدعي‌عليه زن باشد ، حكم قسامه به همان صورتي كه گفته شد جاري مي‌شود ؛ ولي افراد قسامه بايد مرد باشند .

(مسئله3509) اگر مدعي از حاكم شرع بخواهد كه متهم به قتل را زنداني كند تا او بيّنة خود را حاضر نمايد ، بر حاكم شرع لازم است خواستة مدعي را اجابت نمايد ؛ مگر اين‌كه متهم كسي باشد كه احتمال فرار در مورد او وجود نداشته باشد .

(مسئله3510) در مواردي كه هيچ‌يك از مدعي و مدعي‌عليه بيّنه ندارند و مدعي هم حاضر به قسم ياد كردن نيست و قسم را متوجه مدعي‌عليه نموده است ، با قسم خوردن مدعي‌عليه دعوا پايان مي‌پذيرد و در اين صورت دية مقتول بايد از بيت‌المال پرداخت شود . همچنين در صورتي كه كسي را در بيابان يا در راه عمومي و يا در اجتماعات عمومي ـ از قبيل اجتماع نماز جمعه يا نماز عيد ـ كشته بيابند و متهم خاصي در بين نباشد ، دية او بايد از بيت‌المال پرداخت شود و خون مسلمان نبايد بي‌جهت هدر رود .

 

       کفاره قتل

(مسئله3511) كفارة قتل به ترتيب زير بر قاتل واجب مي‌شود:

1ـ در قتل خطايي و شبه عمد خود قاتل بايد علاوه بر ديه يك بنده آزاد كند ، و اگر نتواند شصت روز روزه به نحوي كه سي و يك روز آن متوالي باشد به عنوان كفاره بگيرد و اگر نتواند شصت فقير را طعام دهد .

2ـ در قتل عمد اگر ورثة مقتول قاتل را عفو كنند يا با او بر گرفتن ديه توافق نمايند ، قاتل بايد كفارة جمع بدهد ؛ يعني هم يك بنده آزاد كند[6] و هم شصت روزه روزه بگيرد و هم شصت فقير را طعام دهد . بلكه در صورتي هم كه ورثة مقتول در قتل عمد قصد قصاص داشته باشند ، بنا بر احتياط خود قاتل پيش از قصاص يا ورثة غير صغير او از سهم ارثي كه مي‌برند كفارة جمع را بدهند .

(مسئله3512) اگر چند نفر در قتل يك نفر شركت داشته باشند بنا بر احتياط كفارة قتل بر هركدام جداگانه واجب است .

   

       دیه و اقسام آن

(مسئله3513) دية مرد مسلمانِ آزاد يكي از شش چيز است:

1ـ «صد شتر» به تفصيلي كه در كتابهاي مفصل بيان شده است ؛ از جمله در قتل عمد شترها بايد بزرگ و پنج سال آنها تمام شده باشد .

2ـ «دويست گاو»

3ـ «هزار گوسفند»

4ـ «هزار مثقال شرعي طلاي سكه‌دار» كه هر مثقال آن هجده نخود است .[7]

5 ـ «ده هزار درهم» كه هر درهم «6/12» نخود نقرة سكه‌دار و برابر با «419/2» گرم مي‌باشد .

6 ـ «دويست حلّه» كه هر حلّه دو پارچه است ؛ و بنا بر احتياط واجب بايد از حلّه‌هاي معروف يمن باشد كه در زمانهاي گذشته معمول بوده است .

و تلفيق بدين نحو كه نصف ديه را مثلاً شتر و نصف آن را گاو بدهند كافي نيست . و اگر بخواهند قيمت يكي از شش چيز را بدهند بايد دو طرف توافق كنند ؛ وگرنه كافي نخواهد بود .

(مسئله3514) ديه قتل زن نصف دية قتل مرد است .

(مسئله3515) دية كامل يك مرد كافر اهل ذمه هشتصد درهم «برابر 3/1934 گرم نقرة سكه‌دار» و دية زن كافر اهل ذمه نصف آن است . و كافر غير ذمي ديه ندارد ؛ هر چند كشتن او بدون جهت جايز نيست ؛ همچنين اگر ذمّي از ذمّي بودن خارج شود .

(مسئله3516) اگر قتل در يكي از ماههاي حرام ـ يعني: «محرم ، رجب ، ذي‌قعده و ذي‌حجه» ـ واقع شود ، يك سوم از ديه به آن افزوده مي‌شود و دو ماه متوالي روزه را هم بايد در ماههاي حرام بگيرد . همچنين است بنا بر احتياط واجب اگر قتل در حرم مكه واقع شده باشد .

(مسئله3517) دية قتل عمد را بايد در يك سال پرداخت كرد ؛ و دية قتل خطايي ظرف سه سال و در سه قسط پرداخت مي‌شود ؛ و دية قتل شبه عمد را بعضي از فقها فرموده‌اند بايد در دو سال و به دو قسط پرداخت شود و احوط رعايت اين قول است . ولي در تمام اين موارد ورثة مقتول مي‌توانند با قاتل توافق كنند كه ديه به صورت نقد يا با اقساط بيشتري پرداخت شود .

(مسئله3518) در انتخاب ديه جاني مخير است كه از اصول شش‌گانة ديه يكي را انتخاب كند ، و اگر بخواهد قيمت يكي از شش چيز را بدهد بايد دو طرف توافق كنند و اگر پرداخت اصول شش‌گانه «گاو ، شتر ، گوسفند ، هزار مثقال شرعي طلاي سكه‌دار ، ده‌هزار درهم و دويست حله» متعذر شود صاحب ديه مي‌تواند تقاضاي قيمت كند ، باز هم طالب ديه حق مطالبه قيمت يكي از آن شش چيز را متعيناً ندارد ، بدهكار مخير است به پرداخت قيمت يكي از آن شش چيز .

(مسئله3519) ورثة مقتول و قاتل مي‌توانند به چيزي كه ارزش آن كمتر يا بيشتر از شش چيز ذكر شده است با يكديگر توافق نمايند .

 

       قصاص و دیه اعضا

(مسئله3520) در قطع اعضاي انسان و ايجاد جراحت در بدن او قصاص جايز است ؛ به شرط آن‌كه قابل كنترل باشد و دقت شود كه زياده‌روي در كار نباشد ؛ و بنا بر احتياط واجب با اجازة حاكم شرع باشد . و اگر كنترل ممكن نيست ديه مي‌گيرند .

(مسئله3521) ميزان كلي در دية اعضاي اصلي انسان اين است كه هر عضوي‌كه فرد باشد ـ مانند: زبان و آلت تناسلي ـ بريدن و از بين بردن آن موجب دية كامل است ؛ يعني يكي از شش چيزي كه در دية قتل گفته شد . و هر عضو اصلي كه جفت باشد ـ مانند: دست ، پا ، گوش و چشم ـ بريدن يا از بين بردن جفت آن موجب دية كامل و بريدن يا از بين بردن يكي از آنها موجب نصف ديه است ؛ هر چند در بريدن يك لب يا يك بيضه و يا دو پلك چشم احتياط در مصالحه بر نصف است . و در حكم به ديه فرقي ميان صورت عمد و غير عمد آن وجود ندارد .

(مسئله3522) دية چند چيز مانند دية قتل است:

1ـ دو چشم كسي را درآورند يا كور كنند ؛ و اگر يكي از آنها را درآورند يا كور كنند بايد نصف دية قتل را بپردازند . و اگر كسي بر حسب خلقت يا به جهت حادثه‌اي يك چشم بيشتر ندارد ، درآوردن يا كور كردن همان يك چشم موجب دية كامل است . و اگر چهار پلكِ دو چشم كسي را ببرند بنا بر مشهور موجب دية كامل است ؛ ولي بنا بر احتياط مصالحه كنند . همچنين در بريدن دو پلك چشم به نصف ديه مصالحه نمايند .

2ـ دو گوش كسي را از بيخ ببرند يا آنها را به طور كلي كر كنند و اميد بهبودي هم در بين نباشد ؛ و اگر يكي از آنها را ببرند يا كر كنند بايد نصف دية قتل را بدهند . و اگر نرمة يك گوش را ببرند بايد يك سوم دية يك گوش را بدهند .

3ـ تمام بيني يا تمام نرمة بيني كسي را ببرند يا كاري‌كنند كه به طور كلي بوي چيزي را نفهمد و اميد خوب شدن هم نباشد .

4ـ زبان كسي را كه لال نيست از بيخ ببرند ؛ و اگر قسمتي از آن را ببرند بنابر احتياط نسبت آن قسمت را به همة زبان بسنجند ؛ همچنين نقصي را كه در اثر بريدن آن در مخارج حروف بيست و هشت‌گانه پيدا مي‌شود حساب كنند ؛ يعني دية كامل را به حروف بيست و هشت‌گانه تقسيم كنند ؛ و در تفاوت اين دو با هم مصالحه نمايند . و اگر زبان شخص لال را ببرند بايد يك سوم دية قتل را بدهند ؛ و اگر قسمتي از آن را ببرند آن قسمت را نسبت به همة زبان او بسنجند و حساب كنند .

5ـ تمام دندانهاي كسي را از بين ببرند ؛ و دية هركدام از دوازده دندان جلوي دهان كه شش عدد در بالا و شش عدد در پايين مي‌باشد پنجاه مثقال شرعي ـ هجده نخودي ـ طلاي سكه‌دار يا پانصد درهم نقرة سكه‌دار[8] است ؛ و دية هركدام از شانزده دندان عقب دهان بيست و پنج مثقال شرعي طلاي سكه‌دار يا دويست و پنجاه درهم نقرة سكه‌دار است .

6ـ دو لب كسي را ببرند ؛ و اگر يكي از آنها را ببرند بنا بر احتياط بر نصف ديه توافق و مصالحه نمايند .

7ـ بر كسي صدمه‌اي وارد كنند كه موي تمام ريش يا سر او بريزد و ديگر نرويد ؛ و اگر به زور ريش كسي را از ته بتراشند و دوباره برويد بايد يك سوم دية او را بدهند .

8 ـ هر دو دست كسي را از مچ يا بالاتر قطع كنند ؛ و اگر يك دست او را قطع كنند بايد دية قتل را بدهند .

9ـ هر ده انگشت دست كسي را از بيخ ببرند ؛ و دية هر انگشت يك دهم دية قتل است ؛ و دية هر بند انگشت يك سوم دية انگشت است ؛ و در انگشت شصت دية هر بند نصف دية انگشت است .

10ـ هر دو پاي‌كسي را از مفصل يا بالاتر ، يا همة انگشتهاي پاهاي او را ببرند ؛ و دية هر انگشت يك دهم دية قتل است .

11ـ پشت كسي را طوري بشكنند كه ديگر خوب نشود و به هيچ وجه نتواند بنشيند .

12ـ طوري به كسي آسيب برسانند كه عقل او از بين برود و ديگر برنگردد .

13ـ بر كسي صدمه‌اي وارد كنند كه به طور كلي صدا يا نطق او از بين برود و برنگردد .

14ـ دو ران كسي را از بيخ ببرند .

15ـ آلت مردانگي كسي را از ختنه‌گاه يا بيشتر ببرند ؛ و اگر آلت مردانگي شخص عنّين را ببرند يك سوم دية كامل را بدهند .

16ـ بيضه‌هاي مردي را از بين ببرند ؛ و اگر يكي از آنها را از بين ببرند بنا بر احتياط بر نصف ديه توافق و مصالحه نمايند .

17ـ آلت زنانگي زني را به طور كلي ببرند .

18ـ دو پستان زني را ببرند ؛ و اگر يكي از آنها را ببرند بايد نصف دية يك زن را بدهند .

19ـ بر كسي صدمه‌اي وارد كنند كه به هيچ وجه نتواند جلوي ادرار يا مدفوع خود را بگيرد .

20ـ نخاع كسي را به طور كلي قطع كنند .

21ـ مرد اجنبي به وسيلة نزديكي زني را افضا نمايد ؛ يعني مخرج بول و حيض او را يكي كند . و اگر شوهر به واسطة نزديكي او را افضا نمايد ، چنانچه بعد از نه سالگي زن باشد بر شوهر چيزي نيست ؛ و چنانچه پيش از نه سالگي باشد بنا بر احتياط به طلاق از او جدا شود و ديگر با او ازدواج نكند ، و علاوه بر مهر دية افضا را كه يك دية كامل است و همچنين نفقة او را تا آخر عمر او بدهد ، هر چند آن زن با ديگري ازدواج كند .

(مسئله 3523) اگر بيش از يكي از جنايتهايي را كه در مسئله پيش شمرده شد مرتكب شود ديه تكرار مي‌شود ؛ مثلاً اگر به كسي ضربه‌اي وارد كند كه هم صداي خود را از دست بدهد و هم كور و هم كر شود ، بايد سه دية كامل به او بپردازد .

(مسئله 3524) دية زن با دية مرد تا يك سوم دية قتل مساوي است ؛ و چنانچه ديه از يك سوم دية قتل بيشتر باشد دية زن نصف دية مرد مي‌شود .

(مسئله 3525) مقدار دية شل و فلج شدن هر عضوي كه دية معيني دارد دو سوم دية قطع آن مي‌باشد ؛ و چنانچه عضو فلج شدة كسي را قطع نمايد يك سوم دية قطع عضو سالم آن را بايد به مصدوم بپردازد .

(مسئله 3526) اگر كمر انسان به گونه‌اي شكسته شود كه هم توانايي راه رفتن و هم توانايي نزديكي كردن او به طور كلي از بين برود ، مرتكب آن بايد دو دية كامل بپردازد .

 

        دیه سقط جنین

(مسئله 3527) اگر انسان كاري‌كند كه زن حامله سقط كند گناه كرده است ؛ و اگر آن جنين آزاد و محكوم به اسلام باشد دية آن به شرح زير مي‌باشد:

1ـ اگر جنين به‌صورت «نطفه» باشد دية آن بيست مثقال شرعي طلاي سكه‌دار است .

2ـ اگر به صورت «علقه» (خون بسته شده) باشد دية آن چهل مثقال شرعي طلاي سكه دار است .

3ـ اگر به صورت «مضغه» (يك پاره‌گوشت) باشد دية آن شصت مثقال شرعي طلاي سكه‌دار است .

4ـ اگر به‌صورت استخوان شده‌ باشد دية‌ آن هشتاد مثقال شرعي طلاي سكه‌دار است .

5 ـ اگر روي استخوان گوشت روييده صورت‌بندي شده ولي هنوز روح نداشته باشد، دية آن يكصد مثقال شرعي طلاي سكه دار است .

6 ـ اگر روح در آن دميده شده ، چنانچه جنين پسر باشد دية او يك‌هزار مثقال شرعي طلاي سكه‌دار است ؛ و اگر جنين دختر باشد دية او پانصد مثقال شرعي طلاي سكه‌دار است . و در اين صورت بنا بر احتياط كفارة قتل نيز بر عهدة ساقط كننده مي‌آيد .

(مسئله 3528) دية سقط جنين اگر از روي عمد يا شبه عمد باشد بر عهدة ساقط كنندة جنين مي‌باشد . و اگر از روي خطا باشد ، پس اگر روح در آن دميده بر عهدة عاقلة ساقط كننده است ؛ و اگر روح در آن دميده نشده ثبوت آن بر عاقله محل اشكال است .

(مسئله 3529) اگر زن حامله از روي عمد كاري كند كه جنين او سقط شود بايد دية آن را به تفصيلي كه بيان شد به وارث طفل بپردازد و خود او از اين ديه ارث نمي‌برد . و اگر ورثة جنين او را عفو كنند ديه ساقط مي‌شود ؛ ولي در جنيني كه روح در آن دميده شده بنا بر احتياط كفارة قتل بر او واجب است .

(مسئله 3530) اگر كسي زن حامله‌اي را بكشد و كشتن آن زن به مرگ جنين بينجامد ، بايد علاوه بر دية زن دية جنين را هم به تفصيلي كه گفته شد بپردازد .

(مسئله 3531) اگر زني از زنا آبستن شود جايز نيست بچه‌اش را سقط كند ؛ هر چند روح در آن دميده نشده باشد . و چنانچه پس از دميده شدن روح آن را سقط نمايد بايد علاوه بر كفارة جمع دية آن را هم بپردازد ؛ و قدر متيقن از آن مقدار ديه كافر ذمي مي‌باشد كه در مسئله 3515 بيان شد. و مصرف آن مصرف ارثي است كه وارث ندارد و بايد به دست امام معصوم(علیه السلام) يا ـ در زمان غيبت ـ به فقيه جامع الشرايط برسد .

 

       دیه جراحات

(مسئله 3532) اگر كسي پوست سر يا صورت مسلماني را پاره كند بايد يك شتر به او بدهد ؛ و اگر به گوشت برسد و قدري از آن را هم ببرد بايد دو شتر بدهد ؛ و اگر مقدار زيادي از گوشت را پاره كند بايد سه شتر بدهد ؛ واگر به پردة نازك روي استخوان برسد چهار شتر ، و اگر استخوان نمايان شود پنج شتر ، و اگر استخوان بشكند ده شتر ، و اگر بعضي از اجزاي استخوان جابه‌جا شود پانزده شتر ، و اگر به پردة مغز سر برسد بايد سي و سه شتر بدهد . و ظاهراً شتر خصوصيت ندارد، بلكه مقصود از يك شتر يك صدم دية كامل است؛ پس دهنده مي‌تواند ديه را از اقسام ديگر مانند طلا و نقره انتخاب نمايد، هر چند احوط انتخاب شتر است.

(مسئله 3533) اگر كسي به صورت شخصي سيلي يا چيز ديگري بزند به طوري كه صورت او سرخ شود ، بايد يك مثقال و نيم شرعي طلاي سكه‌دار ـ معادل «184/5»گرم طلا ـ به او بدهد ؛ و اگر سبز و كبود شود سه مثقال ـ معادل «368/10 » گرم طلا ـ و اگر سياه شود بايد شش مثقال ـ معادل «736/20» گرم طلا ـ به او بدهد . و اگر جاي ديگر بدن كسي را غير از سر و صورت به واسطة زدن سرخ يا كبود و يا سياه كند ، بايد نصف آنچه را گفته شد بدهد .

 

      حکم مواردی که دیه تعیین نشده است

(مسئله 3534) آنچه در مسائل گذشته گفته شد قسمتي از ديه‌هايي است كه از طرف شرع مقدس اسلام تعيين شده است ، و هركس بخواهد بر همة قسمتها اطلاع يابد بايد به كتابهاي مفصل فقهي مراجعه كند . و اگر در موردي از طرف شرع مقدس به طور خاص چيزي تعيين نشده بايد «اَرش» يعني تفاوت قيمت را بدهد ؛ به اين صورت كه شخصي را كه جراحت بر او وارد شده فرض كند اگر بنده و قابل فروش بود تفاوت قيمت سالم و قيمت معيوب او به چه نسبت بود ، و به همين نسبت از دية كامل انسان بپردازد ؛ به عنوان مثال اگر سالم او ده‌ميليون تومان ، و معيوب و مجروح او هشت‌ميليون تومان ارزش داشت ، بايد يك پنجم دية كامل را بپردازد .

_________________________