مصرف خمس
(مسئله 1922) بنا بر مشهور خمس را بايد به دو قسمت مساوي تقسيم نمود:
1ـ يك قسمت به عنوان «سهم امام(ع)» كه در اين زمان بايد به مجتهد جامع‌الشرايط سپرده شود يا در راهي كه او اجازه داده به مصرف برسد .
2ـ قسمت ديگر «سهم سادات» است و بايد به مجتهد جامع‌الشرايط تحويل داده شود يا با اجازة او به سادات فقير يا ساداتي كه در سفر درمانده شده‌اند ـ گرچه فقير نباشند ـ و يا به سيد يتيمي كه فقير باشد داده شود . ولي اگر سهم سادات از سادات مستحق اضافه آيد مجتهد جامع‌الشرايط آن را به مصارف سهم امام(ع) مي‌رساند ؛ چنان‌كه اگر سهم سادات كم آيد مخارج سادات فقير از سهم امام(ع) تأمين مي‌شود . و در حقيقت خمس مخصوصاً خمس درآمد كسب و كار حق واحدي است متعلق به امام مسلمين ، ولي بايد كمبود فقراي سادات از ناحية او تأمين شود .
(مسئله 1923) كسي‌كه خمس را به دست مجتهد جامع‌الشرايط يا نمايندة او نرساند يا به مصرفي‌كه او اجازه نداده است برساند تكليف از او ساقط نمي‌شود ، و بايد دوباره خمس مالش را به مجتهدي كه داراي همة شرايط است يا نمايندة او بپردازد و يا به مصرفي كه او اجازه مي‌دهد برساند .
(مسئله 1924) به سيدي كه در سفر درمانده شده چنانچه سفر او معصيت باشد نبايد خمس بدهند ؛ مگر اين‌كه توبه كرده باشد .
(مسئله 1925) به سيدي كه عادل نيست مي‌توان خمس داد ؛ ولي خمس دادن به سيدي كه گناهكار است و خمس باعث تقويت او در گناه مي‌شود جايز نيست ؛ و به سيدي هم كه آشكارا گناه كبيره مي‌كند ـ هر چند خمس دادن كمك به معصيت او نباشد ـ بنا بر احتياط واجب نبايد خمس بدهند . همچنين خمس دادن به سيدي كه شيعة دوازده امامي نيست .
(مسئله 1926) اگر به سيد بودن كسي يقين نداريم ، در صورتي كه دو مرد عادل گواهي دهند مي‌توان به او خمس داد و ادعاي خود او كافي نيست . و به كسي‌كه در شهر خود بين مردم به سيد بودن شهرت دارد به گونه‌اي كه موجب يقين يا اطمينان گردد مي‌توان خمس داد .
(مسئله 1927) به مرد يا زن سيدي كه مخارج او بر انسان واجب است ـ مانند همسر و فرزند و پدر و مادر ـ نمي‌توان خمس داد تا به مصرف مخارجي كه بر عهدة شخص خمس دهنده است برساند ؛ ولي اگر آن سيد يا سيده مخارج ديگري دارد كه بر عهدة خمس دهنده نيست و يا مخارج ديگران بر او واجب است كه نمي‌تواند تأمين نمايد ؛ انسان مي‌تواند به او مقداري خمس بدهد تا در آن مخارج صرف كند .
(مسئله 1928) به سيد فقيري كه مخارجش به عهدة ديگري است و او نمي‌تواند مخارج آن سيد را بدهد مي‌توان خمس داد ؛ همچنين است اگر بتواند مخارج او را بپردازد ولي ندهد .
(مسئله 1929) جايز نيست بيش از مخارج يك سال به سيد فقير داده شود ؛ ولي مخارج يك سال در خوراك و پوشاك خلاصه نمي‌شود ، بلكه اگر سيد فقير داراي زن و فرزند است و هيچ يك از آنان توان تأمين هزينة زندگي خود را ندارند ، مي‌توان مخارج متعارف او و نيز مخارج افراد تحت تكفل او همچون: خوراك ، پوشاك ، مسكن ، هزينة تحصيلي فرزندان و حتي جهيزية دختران او را تأمين نمود .
(مسئله 1930) صرف كردن سهم امام(ع) در عصر غيبت جايز نيست مگر در موردي كه اطمينان حاصل شود كه حضرت بقيت‌الله أرواحناه فداه در آن مورد رضايت دارند و مي‌توان گفت آن موارد عبارت است از: خدمت به دين مقدس اسلام از طريق برافراشتن پرچم اسلام ، تقويت پايه‌هاي دين ، اقامة شعائر مذهبي ، پاسداري از حريم دين ، ترويج معارف اسلامي و نشر احكام شرع نبوي(ص) و دفع متجاوزان به حريم دين و مقابلة با نيرنگهاي دشمنان جرار اسلام و مسلمين ...
و نيز از آن موارد ، رفع نيازهاي ضروري افراد مؤمن و متدين و فريادرسي آنان و رفع پريشاني از آنها خواهد بود كه آنان جزء خانواده صاحب اين حق حضرت بقيت‌الله ارواحناه فداه به شمار مي‌آيند .
(مسئله 1931) مي‌توان گفت از مهمترين مصاديق ترويج و نشر معارف دين ، خدمت به اهل علم مخلص و فداكاري است كه با همة توان مشغول تحصيل علوم ديني ، تحقيق در معارف مذهبي ، ترويج احكام اسلام ، ارشاد خلق ، تقويت مباني مذهبي ، زدودن اختلافات تهذيب نفوس ، تقويت روح دين و مذهب و نزديك ساختن بندگان الهي به خداوند منان با كمال اخلاص اداي وظيفه مي‌كنند مي‌باشد .
(مسئله 1932) اگر حاكم شرع سهم امام را به كسي بپردازد كه او خود را براي صرف آن اهل نمي‌داند حق تصرف در آن پول را ندارد ولو به لباس روحاني باشد ، زيرا ممكن است كه حاكم شرع براي دفع شر ، خطر ، يا از روي اشتباه در تشخيص پس از تلاش و كوشش به او داده باشد و شرعاً معذور ، ولي اين كار حرام را حلال نمي‌كند و آن پول همانند رشوه و پول حرامي است كه بر اساس گواهي دروغ به دست او برسد و پارة آتشي اگر چه به مقتضاي دفع شر و خطر توسط امام و پيامبر به دست او رسيده باشد .
(مسئله 1933) در باب زكات يكي از مصاديق مصرف كارگزاران كه زكات را از مردم دريافت مي‌كنند مي‌باشد ، ولي در خمس براي كارگزاران چنين چيزي منظور نشده است و مباشرين اين كار جزء مصارف خمس نمي‌باشد ، حساب اين منظور به حاكم شرع مي‌باشد .
(مسئله 1934) براي انتقال خمس چند صورت وجود دارد:
1ـ اگر در شهر خمس دهنده نيازمندي نباشد ولي احتمال پيدا شدن او وجود داشته باشد ـ هرچند نگهداري خمس تا پيدا شدن مستحق ممكن باشد ـ مي‌تواند خمس را با هزينة شخصي خود به جاي ديگر منتقل نمايد ؛ و اگر در نگهداري آن كوتاهي نكند و تلف شود ضامن نيست .
2ـ اگر در شهر خمس دهنده نيازمند وجود دارد باز هم مي‌تواند خمس را با هزينة شخصي خود به شهر ديگر منتقل نمايد ؛ ولي اگر هنگام بردن در راه تلف شود ضامن است هر چند در نگهداري آن كوتاهي نكرده باشد .
و در دو صورت بالا چنانچه انتقال به شهر ديگر موجب تأخير زياد از پرداخت آن باشد بنا بر احتياط منتقل نكند .
3ـ اگر در شهر خمس دهنده نيازمند نباشد و احتمال پيدا شدن هم داده نشود ، يا نگهداري خمس تا پيدا شدن نيازمند ممكن نباشد ، بايد خمس را به شهر ديگري ببرد و به نيازمند برساند ؛ و احتياط آن است كه مخارج بردن آن را از خمس برندارد . و اگر در نگهداري آن كوتاهي كند و تلف شود ضامن است ؛ ولي اگر كوتاهي نكرده باشد چيزي بر او نيست .
4ـ اگر خمس دهنده با دستور يا اجازة حاكم شرع خمس را به جاي ديگر ببرد ، چنانچه در نگهداري آن كوتاهي نكند ولي در بين راه تلف شود ضامن نيست ؛ همچنين است اگر به كسي بپردازد كه از سوي حاكم شرع وكيل بوده تا خمس را بگيرد و او از آن شهر به شهر ديگر منتقل كند .
ضمناً توجه شود كه در همة صورتهاي چهارگانه پرداخت سهم سادات نيز بايد با اجازة مجتهد جامع‌الشرايط يا نماينده او انجام شود .
(مسئله 1935) مستحق نمي‌تواند خمس را از خمس دهنده گرفته و دوباره به او ببخشد .