شرايط فروشنده و خريدار
برای فروشنده و خريدار هفت شرط وجود دارد:
1 و2ـ عاقل و بالغ باشند.
(مسئله 2247) معامله با كودكان نابالغ باطل است ، گرچه پدر يا جد آنها اجازه داده باشند . ولي معامله با بچهاي كه خوب و بد را تشخيص ميدهد در چيزهاي كم قيمتي كه معمولا معامله آن براي بچهها متعارف است مانعي ندارد ، به شرط آنكه اطمينان پيدا شود پول يا جنس را وليّ آنها در اختيارشان گذاشته است .
(مسئله 2248) اگر كودک وسيلهاي باشد كه پول يا جنس را به خريدار يا فروشنده برساند و در واقع دو نفر بالغ با يكديگر معامله كرده باشند ، معامله صحيح است ، ولي بايد فروشنده و خريدر يقين داشته باشند كه بچه جنس و پول را به صاحبان آنها ميرساند .
(مسئله 2249) در جايي كه معامله با بچه صحيح نيست اگر از بچه چيزي بخرد يا چيزي به او بفروشد ، بايد جنس يا پولي را كه از او گرفته به صاحبش برگرداند يا از او رضايت بخواهد و اگر صاحب آن را نميشناسد و امكان شناسايي هم ندارد ، بايد به اجازه حاكم شرع از طرف صاحبش صدقه بدهد ، ولي اگر چيزي را كه گرفته مال خود بچه باشد بايد به وليّ او برساند و اگر او را پيدا نكرد به حاكم شرع بدهد .
(مسئله 2250) در موردی كه معامله با بچه صحيح نيست اگر جنس يا پولي كه به بچه داده شده از بين برود ، نميتوان از بچه يا وليّ او مطالبه كرد .
3ـ آنكه خريدار يا فروشنده سفيه نباشد ، و «سفيه» كسي است كه معمولا دارايي خود را در كارهاي بيهوده مصرف ميكند و كارهاي او در نظر عرف عاقلانه نباشد .
(مسئله 2251) اگر فروشنده يا خريدار سفيه باشد ، در صورتي كه وليّ او معامله را اجازه نمايد صحيح است .
4ـ حاكم شرع خريدار يا فروشنده و يا هر دو را از تصرف در اموالشان منع نكرده باشد .
5ـ انگيزه جدي آنها خريد و فروش باشد ؛ بنابراين اگر به شوخي بگويد كالاي خود را فروختم معامله باطل است .
6ـ مختار باشد وكسي آنان را به معامله مجبور نكرده باشد .
(مسئله 2252) اگر خريدار يا فروشنده مالك را به معامله مجبور كنند ، چنانچه بعد از معامله راضي شود و بگويد راضي هستم معامله صحيح است ، ولي احتياط مستحب آن است كه دوباره صيغه معامله را بخوانند .
7ـ هر يک از خريدار و فروشنده صاحب كالا و پول باشند ، يا همانند «پدر يا جد پدري شخص نابالغ» و «وكيل در معاملات» اختيار مال در دست آنان باشد .
(مسئله 2253) اگر انسان مال كسي را بدون اجازه او بفروشد چنانچه صاحب مال به فروش آن راضي نشود و رد كند معامله باطل است .
(مسئله 2254) پدر و جد پدري كودك در صورتي ميتوانند مال او را بفروشند كه برايش مفسدهاي نداشته باشد ، بلكه بنا بر احتياط واجب تا مصلحت نباشد آن را نفروشند ، ولي وصي پدر و وصي جد پدری و حاكم شرع تنها در صورتي ميتوانند مال كودک را بفروشند كه مصلحت او در آن باشد . همچنين است در جميع اين احكام حكم ديوانهای كه از اول ديوانه بوده است ، ولي اگر پس از بلوغ ديوانه شده بنا بر احتياط واجب پدر يا جد پدري با نظر حاكم شرع در مال او تصرف كنند .
(مسئله 2255) اختيار مال كسي كه غايب باشد و به او دسترسي نيست با حاكم شرع جامع الشرايط است تا مطابق مصلحت در آن تصرف نمايد .