شرايط كالا و عوض آن

(مسئله 2256) هر يک از كالا و پول يا جنسی كه در برابر آن داده مي‌شود بايد پنج شرط داشته باشد:

1ـ مقدار آن معلوم باشد .

2ـ توان تحويل آن را داشته باشند ، بنابراين فروختن اتومبيلی كه به سرقت رفته و هيچ كدام دسترسي به آن ندارند صحيح نيست .

3ـ ويژگيها و نشانه‌هايي كه در آن كالا يا عوض است به واسطه آن ميل مردم به معامله فرق مي‌كند تعيين شود .

4ـ كسي‌كه در كالاي مورد معامله و يا در عوض آن حقي نداشته باشد ، بنابراين مالي را كه انسان پيش كسي گرو گذاشته نمي‌تواند بدون اجازه مرتحن بفروشد ، ولي اگر بعد از فروش آن صاحب حق اجازه دهد معامله صحيح است .

5ـ بنا بر احتياط واجب عين كالا را بفروشد نه منفعت آن را ؛ پس اگر منفعت يك سال خانه را بفروشد معامله صحيح نيست ، ولي اگر به عنوان مثال خريدار به جاي پول كالا منفعت يك سال ملك خود را بدهد اشكال ندارد .

(مسئله 2257) اگر يكي از شرطهايي كه گفته شد در معامله نباشد معامله باطل است مگر اين‌كه مال متعلق حق ديگري باشد و صاحب حق بعد از معامله اجازه دهد كه در اين صورت صحيح مي‌شود ؛ و اگر خريدار و فروشنده با فرض باطل بودن معامله هم راضي به تصرف يكديگر باشند ، تصرف آنان اشكال ندارد .

(مسئله 2258) مقدار كالا با وزن يا پيمانه يا شمارش و يا ديدن معلوم مي‌شود ؛ و كالايي كه در شهري با وزن يا پيمانه معامله مي‌كنند ، در آن شهر بايد با وزن يا پيمانه خريداري شود ؛ و اگر كالايي در شهري با وزن كردن و در شهر ديگر با شمارش يا ديدن معلوم مي‌شود ، مي‌توان آن را در آن شهر با وزن و در شهر ديگر با شمارش يا ديدن معامله كرد .

(مسئله 2259) خريد و فروش ملكي كه آن را به ديگري اجاره داده‌اند اشكال ندارد ولي استفادة آن ملك در مدت اجاره از آن مستأجر است . و اگر خريدار نداند كه آن ملك را اجاره داده‌اند يا به گمان اين‌كه مدت آن كم است ملك را خريده باشد ، پس از اطلاع مي‌تواند معامله را به هم بزند .

(مسئله 2260) هرگاه خريدار كالا را براي ديدن يا تصميم‌گرفتن از فروشنده بگيرد و مدتي نزد او بماند و از بين برود ، بنابر احتياط واجب بايد عوض آن را به صاحبش بپردازد .