احکام اجاره
قال الله تبارك و تعالي: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ .[1]
«اجاره» آن است كه انسان يا وكيل او چيز منفعت‌داری را كه ملک او يا ملک موكّل اوست به قصد انتفاع در مدت معيني و در برابر مبلغ مشخصی در اختيار ديگري بگذارد ، به گونه‌اي كه عين آن چيز باقي بماند و از آن نفع ببرد ؛ مانند اين‌كه خانه خود را براي سكونت ، مغازه خود را براي كسب ، وسيله نقليه خود را براي انتقال افراد يا حمل بار مزرعه خود را براي استفاده از كشت آن ، شخص خود را براي بهره‌گيري از تخصص و مهارت خويش و يا كتاب ، نوار يا وسيله‌هاي صوتي خود را براي بهره‌گيري از محتوای آن در مدت معين و در برابر مبلغ معين در اختيار ديگری قرار دهد . به اجاره دهنده «موجر» و به اجاره كننده «مستأجر» و به چيزی كه اجاره داده شد «متعلق اجاره» و به مبلغی كه در برابر اجاره پرداخت می‌شود «مال الاجاره» گفته مي‌شود .
(مسئله 2414) لازم نيست صيغه اجاره به عربي خوانده شود ؛ بلكه اگر موجر با عمل خود يا هر واژه‌ای مقصود خود را به مستأجر بفهماند و مستأجر قبول كند ، عقد اجاره درست است و بايد به آن عمل كنند .
(مسئله 2415) هر يک از موجر و مستأجر بايد بالغ و عاقل و داراي اختيار باشند و حق تصرف در دارايي خود را داشته باشند ؛ بنابراين اجاره كردن و اجاره دادن توسط افراد نابالغ يا ديوانه يا سفيه بدون اجازه وليّ آنها ـ بلكه با اجازه آنها بدون در نظرگرفتن مصلحت صغير يا ديوانه و يا سفيه‌ـ و نيز اجاره‌كردن از كسي‌كه او را به اجاره دادن ملک خود مجبور كرده‌اند يا كسي‌كه حق تصرف در اموال خود را ندارد ، باطل و تصرف در آن حرام است .
(مسئله 2416) اگر ولي يا سرپرست شخص نابالغ به مصلحت او مالش را اجاره دهد يا خود او را اجير ديگري قرار دهد اشكال ندارد ؛ و اگر مدتي از زمان بالغ شدن او را جزو مدت اجاره قرار دهد و به گونه‌ای باشد كه اگر مقداري از آن زمان را جزو مدت اجاره نمی‌كرد خلاف مصلحت او بود ، نمي‌توان آن را به‌هم زد .
(مسئله 2417) بچه صغيری را كه ولي ندارد نمي‌توان بدون اجازه حاكم شرع جامع‌الشرايط يا نماينده او اجير كرد ؛ و كسي‌كه به حاكم شرع جامع‌الشرايط و نماينده او دسترسی ندارد ـ چنانچه به مصلحت بچه باشد ـ مي‌تواند از چند نفر مؤمن عادل اجازه بگيرد و او را اجير نمايد .
(مسئله 2418) عقد اجاره عقد لازم است ؛ پس مستأجر و موجر نمي‌توانند بدون رضايت يكديگر آن را به‌هم بزنند . و اگر در اجاره شرط كنند كه هر دو يا يكي از آنان حق به‌هم زدن معامله را داشته باشند مي‌توانند مطابق قرارداد اجاره را به‌هم بزنند .
(مسئله 2419) اگر موجر شرط كند كه مستأجر ملک متعلق اجاره را به ديگري واگذار نكند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد كه فقط شخص مستأجر از ملک استفاده كند ، مستأجر حق واگذاري به ديگري را ندارد . و اگر شرط نكند و ظاهر حال نيز چنين نباشد ، مي‌تواند به ديگري اجاره دهد ؛ ولي تحويل ملک بايد به اجازه مالک باشد .
(مسئله 2420) اگر اجير با انسان شرط كند كه فقط برای خود او كار كند يا ظاهر حال اجاره چنين باشد ، نمي‌شود او را به ديگري اجاره داد ؛ و اگر شرط نكند مانعي ندارد .
(مسئله 2421) در جايي كه مستأجر حق اجاره دادن به ديگري را دارد ، چنانچه بخواهد به زيادتر از مبلغي كه اجاره كرده به ديگري اجاره دهد يكی از سه صورت را دارد:
1ـ اگر مورد اجاره خانه يا مغازه يا اتاق باشد ، بايد كار با ارزشی همچون تعمير و سفيدكاری در آن انجام داده باشد .
2ـ اگر مورد اجاره شخص اجير باشد ، نمي‌تواند از مستأجر دوم زيادتر بگيرد ؛ مگر اين‌كه مقداری از كار را خودش انجام دهد .
3ـ اگر چيز ديگري غير از موارد ذكر شده باشد ـ مثلاً زميني را اجاره كند ـ در صورتي كه خودش كار باارزشي در آن انجام داده باشد مي‌تواند از مستأجر دوم مبلغ زيادتري بگيرد ، و در غير اين صورت گرفتن زيادي محل اشكال است .
(مسئله 2422) اگر انسان اجير شود كه كاري را انجام دهد ـ مثلاً لباسي را بدوزد ـ نمي‌تواند ديگري را براي آن كار به كمتر اجير كند ؛ مگر اين‌كه مقداري از كار را خودش انجام دهد ؛ مثلاً پارچه را خودش ببرد . و در تحويل دادن پارچه به ديگري بايد از صاحب پارچه اجازه بگيرد .
(مسئله 2423) اگر خانه يا مغازه‌اي را مثلاً ماهيانه به ده هزار تومان اجاره كند و از نصف آن خودش استفاده نمايد ، مي‌تواند نصف ديگر آن را به همان مبلغ يا بيشتر ـ مثلاً پانزده هزار تومان ـ به ديگري اجاره دهد ؛ به شرط آن‌كه كاري مانند تعمير در آن انجام داده باشد . بلكه جايز است بدون كار و تعمير نيز نصف آن را به همان مبلغ اجاره دهد ؛ هر چند احوط ترك آن است .
(مسئله 2424) انسان مي‌تواند از طرف ديگري وكيل شود و مال او را اجاره دهد .
شرايط مالي كه آن را اجاره مي‌دهند
(مسئله 2425) چيزي كه اجاره داده مي‌شود شش شرط دارد:
1ـ معين و مشخص باشد ؛ پس اگر بگويد يكی از خانه‌های خود را اجاره دادم ؛ اجاره باطل است .
2ـ مستأجر آن را ببيند يا از راه ديگری به آن آگاه شود .
3ـ تحويل آن ممكن باشد ؛ پس اجاره چيزی كه قدرت تحويل آن را ندارد باطل است .
4ـ عين مال با استفاده كردن از بين نرود ؛ بنابراين اجاره دادن خوردنيها برای خوردن و مانند آن كه با استفاده از بين مي‌روند صحيح نيست .
5ـ استفاده‌اي كه مال را به آن جهت اجاره داده‌اند ممكن باشد ؛ پس اجاره دادن زمين برای كشاورزی در صورتی كه امكان كشاورزی در آن نيست باطل است .
6ـ اجاره دهنده شخصاً مالک آن چيز باشد يا اگر مالک نيست شرعاً اختيار اجاره دادن آن را داشته باشد .
(مسئله 2426) اجاره ملک به طور مشاع جايز است ؛ خواه اجاره‌دهنده داراي قسمت مشاع باشد و بخواهد آن را اجاره دهد و يا مالک تمام ملک باشد و سهمي از آن را ـ مانند يك دوم يا يك سوم آن را ـ به طور مشاع اجاره دهد . البته در صورت اول بايد با اجازة شريكش ملك را به مستأجر تحويل دهد .
(مسئله 2427) اجاره دادن درخت برای بهره‌گيري از ميوة آن محل اشكال است ؛ مگر اين‌كه باهم مصالحه كنند يا ميوه را با شرايطي كه در فروش ميوه‌ها گفته شد بفروشند .
(مسئله 2428) زن مي‌تواند برای شير دادن به كودك ديگران اجير شود و نيازي به اجازه شوهر ندارد ؛ مگر اين‌كه شير دادن او باعث ضايع شدن حق شوهر شود .
شرايط استفاده از متعلق اجاره
(مسئله 2429) استفاده‌ای كه از متعلق اجاره می‌برند چهار شرط دارد:
1ـ حلال باشد ؛ پس اگر چيزي داراي استفادة حرام و حلال است اجاره دادن آن براي كار حرام جايز نيست .
2ـ پول دادن براي آن استفاده در نظر مردم بيهوده نباشد .
3ـ اگر چيزي را كه اجاره مي‌دهند چند استفاده دارد ، استفاده‌اي را كه مورد نظر است معين نمايند ؛ مثلا اگر حيوانی را كه سواري مي‌دهد و بار مي‌برد اجاره دهند ، بايد موقع اجاره معين كنند كه سواری يا باربری آن مورد نظر است ؛ و اگر هر دو در نظر باشد باز هم بايد مشخص نمايند .
4ـ مدت استفاده معين باشد ؛ مثلاً هنگام اجاره معين نمايند چند سال يا چند ماه از آن چيز استفاده كنند . و اگر مدت معلوم نباشد ولي عمل را معين كنند ـ مثلاً با خياط قرار بگذارند كه لباس معيني را به طور مخصوصی بدوزد ـ احوط تعيين مدت است ؛ مگر اين‌كه در نظر مردم زمان معيني متعارف باشد .
(مسئله 2430) اگر ابتدای مدت اجاره را معين نكنند ابتدای آن بعد از انجام قرارداد اجاره خواهد بود .
(مسئله 2431) اگر ابتدای اجاره را مثلاً يک ماه بعد از انجام قرار داد معين كنند اجاره صحيح است ؛ هر چند هنگام قرارداد آن چيز در اجاره ديگری باشد .
(مسئله 2432) اگر مدت اجاره را معلوم نكنند و مثلاً مالک به مستأجر بگويد هر اندازه در خانه نشستی اجاره هر ماه آن فلان مبلغ است اجاره صحيح نيست .
(مسئله 2433) هتلها يا مسافرخانه‌هايي كه معلوم نيست مسافران چه مدت در آن مي‌مانند ، اگر قرار بگذارند كه در هر شب مبلغ معيني بدهند استفاده از آن مكانها اشكال ندارد ؛ ولي چون مدت اجاره را معين نكرده‌اند اجاره صحيح نيست و مالک هر وقت بخواهد مي‌تواند آنان را بيرون كند .