احكام حواله

(مسئله 2556) اگر شخصي طلبكار خود را حواله دهد كه طلب خود را از ديگري بگيرد و طلبكار قبول نمايد ، بعد از آن‌كه حواله درست شد كسي‌كه به او حواله شده بدهكار مي‌شود و طلبكار نمي‌تواند طلبي را كه دارد از بدهكار اولي مطالبه نمايد .

(مسئله 2557) در حواله صيغه خاصی وجود ندارد ؛ و همين كه بدهكار و طلبكار و شخص سوم از حواله آگاه شوند و بپذيرند حواله صحيح است .

(مسئله 2558) هر يک از حواله‌دهنده و حواله‌گيرنده و كسي‌كه به او حواله شده بايد عاقل ، بالغ و داراي اختيار باشند و سفيه نباشند ؛ همچنين نبايد توسط حاكم شرع از تصرف در اموال منع شده باشند . ولي اگر حواله‌دهنده از تصرف در اموال منع شده باشد ليكن سر كسي كه به حواله‌دهنده بدهكار نيست و از تصرف در اموالش منع نشده حواله دهد اشكال ندارد .

(مسئله 2559) براي صحت حواله لازم نيست آنچه حواله داده مي‌شود «عين» باشد ؛ بلكه اگر منفعت يا كاري كه مباشرت شخص بدهكار در آن شرط نيست ـ مانند انجام نماز يا روزه و يا دوختن لباس ـ حواله داده شود صحيح است .

(مسئله 2560) اگر بر كسي‌كه بدهكار است حواله دهند احتياط واجب آن است كه حواله به رضايت و قبول او باشد ؛ ولي حواله دادن بر كسي‌كه بدهكار نيست در صورتي صحيح است كه او قبول كند . همچنين اگر بخواهد به كسي‌كه جنسي بدهكار است جنس ديگر حواله دهد تا او قبول نكند حواله صحيح نيست .

(مسئله 2561) موقعي كه انسان حواله مي‌دهد بايد بدهكار باشد ؛ پس اگر بخواهد وام بگيرد تا هنگامي كه نگرفته و بدهكار نشده حواله صحيح نيست .

(مسئله 2562) مقدار حواله و جنس آن بايد براي حواله‌دهنده و طلبكار معلوم باشد ؛ پس اگر مبلغي پول و مقداري جنس به كسي بدهكار باشد و به طلبكار بگويد: يكي از اين دو طلب را از فلاني دريافت كن ؛ اين حواله باطل است .

(مسئله 2563) اگر بدهي واقعاً معين باشد ولي بدهكار و طلبكار هنگام حواله دادن مقدار يا جنس آن را ندانند صحت حواله محل اشكال است . پس اگر طلب كسي را در دفتر نوشته باشد پيش از ديدن دفتر حواله ندهد ؛ بلكه اول دفتر را ببيند و به طلبكار مقدار طلبش را بگويد و بعد آن را حواله دهد .

(مسئله 2564) طلبكار مي‌تواند حواله را قبول نكند ؛ اگر چه كسي‌كه به او حواله شده فقير نباشد و در پرداختن حواله هم كوتاهي ننمايد .

(مسئله 2565) اگر بر كسي حواله دهد كه بدهكار نيست ، چنانچه او حواله را قبول كند بنا بر احتياط واجب پيش از پرداختن حواله نمي‌تواند مقدار حواله را از حواله دهنده بگيرد ؛ و اگر طلبكار طلب خود را به مقدار كمتري صلح كند ، همان مقدار را مي‌تواند از حواله‌دهنده مطالبه نمايد .

(مسئله 2566) در حواله بر شخص بدهكار شرط نيست كه بدهي او از نظر نوع يا جنس مثل بدهي حواله‌دهنده باشد ؛ بلكه در صورت اختلاف در نوع يا جنس بدهي نيز  ـ اگر بدهكار موافقت نمايد ـ حواله صحيح است .

(مسئله 2567) هرگاه ديگري به صورت تبرّعي حواله را پرداخت كند يا پرداختن آن را ضمانت نمايد و طلبكار بپذيرد ، از عهدة كسي‌كه به او حواله شده ساقط مي‌شود .

(مسئله 2568) پس از آن‌كه حواله با همة شرايطش درست شد هيچ يك از حواله دهنده و كسي‌كه به او حواله شده نمي‌توانند حواله را به‌هم بزنند ؛ همچنين طلبكار هم نمي‌تواند حواله را به‌هم بزند. و برای دريافت طلب خود به حواله‌دهنده مراجعه كند ؛ مگر اين‌كه شخص ثالث در موقع حواله فقير (در اصطلاح فقهي كسي‌كه مخارج ساليانة او و عائله‌اش مطابق شأن او تأمين نمي‌شود) باشد و طلبكار نداند كه او فقير است و بعد بفهمد ـ اگر چه در آن وقت غني شده باشد ـ كه در اين صورت طلبكار مي‌تواند حواله را به‌هم بزند و طلب خود را از حواله‌دهنده بگيرد .

(مسئله 2569) اگر بدهكار و طلبكار و كسي‌كه به او حواله شده يا يكي از آنان براي خود حق به‌هم زدن حواله را قرار دهند ، مطابق قراري كه گذاشته‌اند مي‌توانند حواله را به‌هم بزنند .

(مسئله 2570) اگر حواله‌دهنده خودش طلب طلبكار را بدهد ، چنانچه به درخواست كسي‌كه به او حواله شده و بدهكار هم بوده است پرداخته باشد مي‌تواند چيزي را كه داده از او بگيرد ؛ و اگر بدون درخواست او داده است نمي‌تواند چيزي را كه داده از او مطالبه نمايد .

(مسئله 2571) كسی كه بر او حواله شد است مي‌تواند با موافقت طلبكار او را به شخص ثالثی حواله دهد؛ خواه شخص ثالث بدهكار باشد يا نه . شخص ثالث نيز با موافقت طلبكار مي‌تواند او را بر ديگری حواله دهد .