احکام حجر (محجور شدن)
«محجور» كسي است كه به لحاظ كمبودی در سيطره و سلطنتش شرعاً حق تصرف در جان و اموال خود را نداشته باشد و ديگران زندگی او را سرپرستی می‌كنند .
(مسئله 2699) محجور چهار دسته می‌باشد:
1ـ كودكی كه هنوز بالغ نشده است ؛ و علائم بلوغ در اول بحث تقليد بيان شد .
2ـ ديوانه .
3ـ سفيه ؛ يعنی كسی كه در امور مالی نفع و ضرر خود را به خوبي تشخيص نمي‌دهد و بسا دارايی خود را در امور بيهوده مصرف می‌كند .
4ـ ورشكسته‌ای كه حكم ورشكستگی او توسط حاكم شرع صادر شده است .
(مسئله 2700) انسان می‌تواند در مرضي كه به آن از دنيا مي‌رود در حالي كه هوش و عقل او بجاست هر اندازه از دارايی خود را به مصرف خود يا خانواده يا مهمان و يا ساير مصارف برساند ؛ به شرط آن‌كه اسراف به شمار نيايد . همچنين مي‌تواند دارايي خود را به كسي بفروشد يا اجاره دهد ؛ بلكه اگر مال خود را به كسي ببخشد و تحويل او دهد يا ارزانتر از قيمت بفروشد يا اجاره دهد نيز صحيح است ؛ ولي بنا براحتياط مستحب در زيادتر از يک سوم مال اين كار را نكند يا رضايت ورثه را به دست آورد .
(مسئله 2701) اگر مريض در مرضي كه به آن از دنيا مي‌رود بخواهد واجبات مالي خود نظير خمس ، زكات و كفارات را بپردازد ـ هر چند از يك سوم دارايي او بيشتر باشد ـ نيازي به رضايت ورثه ندارد .
(مسئله 2702) كسی كه گاهي عاقل و گاهی ديوانه است تصرف وي در زمان ديوانگی صحيح نيست ، و نمي‌توان با او معامله و خريد و فروش كرد .
(مسئله 2703) كودک نابالغ و شخص سفيه نمي‌توانند چيزي را قرض نمايند و يا خريد و فروش نسيه انجام دهند ؛ همچنين نمي‌توانند براي كاري خود را اجير نمايند يا در عقد مضاربه و مانند آن طرف قرارداد باشند . ولی اگر با جعاله‌كاري را انجام دهند مالك عوض‌كار خود مي‌شوند و بايد عوض را به ولي آنها بدهند ؛ هرچند ولي اجازه نداده باشد .
(مسئله 2704) اگر كودک نابالغ چيزهای مباحی را كه ملک كسی نيست ـ نظير ماهی دريا ـ با تلاش و كار خود به قصد تملک به دست آورد مالک آن می‌شود .
(مسئله 2705) شخص بدهكار با چهار شرط ورشكسته محسوب مي‌شود:
1ـ بدهی‌های او نزد حاكم شرع ثابت شده باشد .
2ـ اموال او ـ به‌جز خانه مسكوني و لوازم ضروري زندگي ـ از بدهی‌هايش‌كمتر باشد .
3ـ وقت پرداخت بدهيهای او رسيده باشد .
4ـ طبلكار يا طلبكاران از حاكم شرع بخواهند اموال او را ضبط نمايد و حاكم شرع نيز به ضبط اموال او حكم كند .
(مسئله 2706) پس از آن‌كه حاكم شرع حكم به ضبط اموال شخص ورشكسته نمود اموال‌وی ـ به‌جز خانه مسكونی و لوازم ضروری زندگی ـ ضبط و ميان طلبكاران تقسيم مي‌شود .
(مسئله 2707) مخارج خوراک و پوشاک و مسكن شخص ورشكسته و كساني كه تحت سرپرستی او مي‌باشند ـ با مراعات شئون آنان ـ تا هنگام تقسيم از اموال او برداشته مي‌شود ؛ و اگر بميرد هزينة كفن و دفن او بر بدهيهايش مقدم مي‌باشد .
(مسئله 2708) پدر و جد پدری هر چه بالاتر برود بر كودك ولايت دارند ، در مورد جان و مالش جز در مورد طلاق و برخی از مسائل ازدواج كه در جای خود بيان شده و بيان می‌شود انشاءالله .
(مسئله 2709) ولايت و سرپرستی كودک نابالغ و ديوانه و شخص سفيه به ترتيب بر عهده افراد زير می‌باشد:
1ـ پدر و جد پدری ؛ ولی مادر و جد مادری يا برادر و يا خواهر كودک يا ديوانه و يا سفيه ولايتی بر او ندارند ؛ مگر اين‌كه حاكم شرع آنها را ولی قرار دهد .
2ـ با نبودن پدر و جد پدري ، كسي كه از طرف آنان به عنوان قيّم پس از مرگ آنان تعيين شده است .
3ـ با نبودن دستة اول و دوم ، حاكم شرع يا كسی كه از طرف او منصوب است .
4ـ با نبودن حاكم شرع و نماينده او ، افراد مؤمن و عادل و خبير .
(مسئله 2710) ولايت پدر و جد پدري بر ديوانه و سفيه در صورتي است كه ديوانگي و سفاهت آنان قبل از بلوغ پيدا شده باشد ؛ پس اگر بعد از بلوغ عارض شود ولايت آنان با حاكم شرع است .
(مسئله 2711) ولايت پدر و جد پدری قابل انتقال به ديگري نيست ؛ ولي آنان در صورت وجود مصلحت مي‌توانند ديگري را وكيل خود نمايند .
(مسئله 2712) در ولايت و سرپرستي پدر و جد پدري عدالت‌آنان شرط نيست ؛ ولي هرگاه براي حاكم شرع ثابت شود كه سرپرستي آنان به ضرر كودك يا سفيه و يا ديوانه مي‌باشد ، بايد آنان را از تصرف در اموال كودك يا سفيه و يا ديوانه منع كند و شخص ديگري را كه امين باشد منصوب نمايد .
(مسئله 2713) ولايت پدر و جد پدری بر كودک پس از بالغ شدن و رشد او خود بخود از بين مي‌رود ؛ ولي فرزند بايد پس از بلوغ نيز از پدر و مادر خود ـ به‌جز در مواردی كه استثنا شده ـ حتی‌المقدور اطاعت كند ، به‌خصوص اگر مخالفت با آنان موجب اذيت و آزار آنان گردد .