احكام محارب
(مسئله 3462) اگر شخص توانای بالغ و عاقل با شمشير برهنه يا سلاح ديگر به منظور ترساندن مردم و برهم زدن نظم اجتماعي يا ترور اشخاص و يا غارت دارايي مردم آشكارا به آنان يورش آورد ، و يا به منزل ، مغازه و يا محل كار آنان هجوم آورد و آن را به آتش بكشد «محارب و مفسد» است ؛ خواه مرد باشد يا زن ، در شب باشد يا روز ، در شهر و روستا باشد يا در صحرا و بيابان و يا در دريا .
(مسئله 3463) كيفر محارب برابر آيات قرآن كريم و احاديث «كشتن» يا «به دار آويختن» يا «بريدن دست راست و پاي چپ» و يا «تبعيد از شهر محل سكونت» است ؛ و احتياط مخصوصاً در زنان اين است كه كيفر افراد مناسب با جرم آنان تعيين شود . بنابراين اگر با سلاح يورش آورده و كسي را كشته باشد او را بكشند ؛ و اگر فقط مال مردم را غارت كرده مال را از او پس بگيرند و دست راست و پاي چپ او را قطع كنند ؛ و اگر كسي را مجروح كرده پس از قصاص تبعيدش كنند ؛ و اگر هم مال مردم را غارت كرده و هم كسي را كشته ، پس از گرفتن مال دست و پاي او را قطع كنند و سپس او را قصاص نموده و به دار آويزند ؛ و اگر يورش آورده ولي موفق به كاري نشده فقط تبعيدش كنند ؛ و اگر خواست به بلاد كفر فرار كند جلوي او را بگيرند .
(مسئله 3464) حداقل مدت تبعيد محارب يك سال است ؛ و بايد به مردم آن شهر توجه دهند كه با او معاشرت نكنند و او را در محاصره اقتصادی و اجتماعي قرار دهند . و از بعضي اخبار و احاديث استفاده مي‌شود كه «حبس» به جاي «تبعيد» كافي است .
(مسئله 3465) ملاك در محارب و مفسد بودن تصميم فاعل بر افساد و صدق عرفي انتساب فعل به اوست ؛ هر چند به نحو تسبيب باشد . بنابراين اگر در كنار فاعل مباشر يا سبب ضعيف سبب قويتري وجود داشته باشد ، صدق مفسد و محارب بر افراد ضعيف و زيردست كه از خود تصميم ندارند نوعاً محل اشكال است . و با اندک شبهه‌ای در تصميم فاعل بر افساد يا صدق عرفی انتساب ، حد مفسد بر او جاري نمي‌شود ؛ هر چند از طرف حاكم شرع تعزير و مجازات و اگر قاتل باشد قصاص مي‌شود .
(مسئله 3466) در مواردي كه دانسته شود يا احتمال داده شود عمل شخص ناشي از ضرورت اقتصادي و يا فقر فرهنگي او بوده و تصميم او بر افساد جامعه و ضربه زدن به حيثيت عمومي و كيان فرهنگي يا سياسي و يا اقتصادي اسلام و مسلمين محرز نباشد ، صدق عنوان «مفسد» معلوم نيست .
(مسئله 3467) محاربه و افساد با اقرار متهم يا شهادت دو مرد عادل ثابت مي‌شود ؛ و احتياط آن است‌كه دو بار اقرار نمايد. و شهادت افراد محارب عليه يكديگر، و كساني‌كه مالشان غارت شده به نفع يكديگر پذيرفته نمي‌شود .
(مسئله 3468) اگر مفسد و محارب قبل از دستگيري توبه نمايد حد بر او جاري نمي‌شود ؛ ولي چنانچه قتلي انجام داده يا جراحت و يا ضرر مالي به كسي وارد نموده است بايد از عهدة آن برآيد .