نیابت در حج
(مسئله 90) در نايب چند شرط معتبر است:
اول: «بلوغ» بنابراحتياط واجب؛ پس نايب شدن غيربالغ در حج هر چند مميّز باشد محل اشكال است.
دوم: «عقل»
سوم: «ايمان» يعني نايب علاوه بر اعتقاد به خدا و نبوت و معاد، دوازده امام را هم قبول داشته باشد.
چهارم: «مورد وثوق باشد» يعني اطمينان داشته باشيم كه اعمال را انجام مي‌دهد. ولي لازم نيست به صحت اعمال او اطمينان داشته باشيم؛ بلكه با شك در صحت هم حكم به صحت مي‌شود، مگر اينكه طرف متهم به سهل انگاري و مسامحه كاري باشد كه در اين صورت حكم به صحت محل اشكال است.
پنجم: هنگام اجير شدن نايب اجمالا اعمال و احكام حج را بداند تا اجاره مشتمل بر جهل و غَرَر [1] نباشد.
ششم: نايب در آن سال حج واجب بر عهده نداشته باشد؛ پس شخص مستطيع كه حَجَّه الاسلام براو واجب است و انجام نداده است چه سال اول استطاعتش باشد و چه از سابق حج براو واجب و ثابت شده باشد، جايز نيست از ديگري نيابت كند؛ و اگر نيابت كند صحت حج او محل اشكال است.
هفتم: از انجام بعضي از اعمال حج معذور نباشد؛ بلكه چنين شخصي اگر مجاني نيز به نيابت ديگري حج بجا آورد اكتفا به عمل او محل اشكال است. ولي اگر در ارتكاب برخي از محرمات احرام مانند: زير سايه رفتن در حال حركت ناچار باشد نيابت او صحيح و كافي است.
(مسئله 91) نايب لازم نيست در وقت اجير شدن تمام اعمال و احكام حج را به تفصيل بداند؛ پس اگر در وقت نايب شدن اعمال را اجمالا مي‌داند و در وقت عمل با ارشاد و راهنمايي ديگران اعمال را بجا مي‌آورد كافي است.
(مسئله 92) لازم نيست نايب همجنس منوب عنه باشد؛ پس نايب شدن مرد از زن و زن از مرد مانعي ندارد.
(مسئله 93) نايب شدن «صَرُورَه» يعني كسي‌كه تا كنون حج بجا نياورده در صورتي كه حج بر خودش واجب نباشد و مطمئن باشيم اعمال حج را به خوبي انجام مي‌دهد مانعي ندارد؛ هر چند مكروه است نايب شدن زن صَرُورَه از مرد صَرُورَه، بلكه از زن صَرُورَه نيز.
(مسئله 94) در منوب عنه يعني كسي‌كه به نيابت او حج بجا مي‌آورند دو شرط معتبر است:
اول: مسلمان باشد؛ پس نايب شدن براي كافر در انجام حج صحيح نيست، هر چند مستطيع بوده باشد.
دوم: در حج واجب معتبر است كه منوب عنه مرده باشد، يا اگر زنده است در اثر پيري يا مرضي كه اميد خوب شدن در آن نيست يا عذري ديگر خودش نتواند به حج برود؛ ولي نيابت از زنده در حج مستحب مانعي ندارد، هر چند مريض و معذور هم نباشد.
(مسئله 95) در منوب عنه بلوغ و عقل معتبر نيست؛ بلكه اگر شخصي در وقتي كه عاقل بوده مستطيع شده و حج براو واجب گشته و سپس پيش از انجام آن ديوانه شده و از دنيا رفته، واجب است در اين صورت از مال او برايش نايب بگيرند تا حجش را بجا آورد.
(مسئله 96) معناي نيابت اين است كه نايب عمل را به جاي منوب عنه انجام دهد، و در حقيقت عمل منوب عنه را انجام دهد تا امري كه متوجه منوب عنه شده امتثال گردد و ذمّه‌اش بري شود؛ خواه تبرعا و مجانا نيابت كند، يا به اجير شدن يا به عقد جعاله [2] و يا شرط در ضمن عقد لازم. و مقصود از قصد تقرب در عبادتهاي نيابتي، قرب منوب عنه و امتثال امرِ متوجه به اوست نه قرب نايب هر چند نايب نيز با قصد قربت در نيابت از اجر و ثواب بي‌بهره نيست بلكه ثواب عظيم دارد. و بالاخره نايب بايد در عمل خود قصد نيابت از منوب عنه كند و او را تعيين نمايد، و لوبه نحو اجمال و اشاره. و لازم نيست اسم او را به زبان آورد؛ ولي مستحب است در همة مواقف حج و جاهاي مختلف نام او را به زبان آورد.
(مسئله 97) نايب «طواف نساء» را نيز بايد به نيابت از منوب عنه بجا آورد؛ هر چند بهتر است به قصد ما في الذمّه [3] بجا آورد. و اگر طواف نساء را به نحو صحيح انجام ندهد زن بر نايب حلال نمي‌شود. ولي بر منوب عنه كه حج به نيابت او انجام شده حلال است.
(مسئله 98) نايب نمودن كسي كه وقتش از حج تمتع تنگ شده و وظيفه‌اش عدول به حجِ افراد است براي كسي‌كه وظيفه‌اش حج تمتع است صحيح نيست. بلي اگر در وسعت وقت نايب شد و بعد تصادفا وقت او تنگ شده، بنابراحتياط واجب بايد به حج افراد عدول نمايد؛ ولي كافي بودن آن از منوب عنه خالي از اشكال نيست، چنانكه استحقاق او نسبت به مال الإجاره نيز محل اشكال است و احوط تصالح است.
(مسئله 99) در حج واجب نايب شدن يك نفر از چند نفر در يك سال جايز نيست؛ ولي در حج مستحب مانعي ندارد.
(مسئله 100) در حج نيابتي پول احرام و قرباني بر عهدة نايب است؛ مگر در صورتي كه شرط كنند كه مستأجر بدهد. همچنين اگر نايب موجبات كفاره را مرتكب شود كفاره بر عهدة خود اوست.
(مسئله 101) كسي‌كه حج بر او واجب و ثابت شده، يعني در سال اول استطاعت كوتاهي كرده و به حج نرفته، اگر در اثر پيري يا مرض يا عذري ديگر از اينكه خودش در آينده بتواند به حج برود مأيوس است، يا رفتن براي او مشقت و حرج شديد دارد، واجب است نايب بگيرد؛ و بنابراحتياط واجب اين كار را فورا انجام دهد. بلكه اگر سال اول استطاعت اوست و خودش نمي‌تواند به حج برود نيز بنابراحتياط واجب بايد نايب بگيرد؛ چنانكه در مسئله «52» گذشت.
و در هر دو صورت اگر بعد از اينكه نايب حج را بجا آورد عذر خودش برطرف شد و خودش مي‌تواند به حج برود، بنابراحتياط واجب خودش دوباره حج را بجا آورد. و اگر قبل از اتمام حج عذر او برطرف شد ـ چه قبل از احرام باشد يا بعد از آن ـ بايد خودش حج را بجا آورد.
(مسئله 102) اگر از ميّت مالي نزد كسي به قرض يا امانت يا عاريه يا به نحوي ديگر وجود داشته باشد و مي‌داند كه حَجَّه الاسلام به عهدة ميّت مي‌باشد و ورثة او از نايب گرفتن براي او استنكاف دارند، در اين صورت مي‌تواند از آن مال يك حج ميقاتي، و اگر ممكن نيست يك حج بلدي به كمترين اجرت براي ميّت استيجار نمايد و يا خودش انجام دهد؛ ولي با دسترسي به حاكم شرع بنابراحتياط واجب از او اذن بگيرد و بقية پول ميّت را به ورثة او برساند.
(مسئله 103) ذمّة منوب عنه فارغ نمي‌شود مگر به اينكه نايب اعمال را به طور صحيح انجام دهد؛ پس مجرد نايب گرفتن كافي نيست. و اگر نايب در راه حج از دنيا برود بايد ديگري را نايب بگيرند؛ بلي اگر نايب بعد از احرام عمرة تمتّع و داخل شدن در حرم [4] در حرم از دنيا برود عمره و حج او صحيح و از منوب عنه كفايت مي‌كند؛ هر چند اجراي اين حكم در نايب مجاني و نيز در غير عمرة تمتّع و حَجَّه الاسلام خالي از اشكال نيست. و اگر نايب بعد از احرام و قبل از داخل شدن در حرم و يا پس از احرام و داخل شدن در حرم، در غير حرم از دنيا برود كافي بودن آن محل اشكال است.
(مسئله 104) «نايب» يا اجير مي‌شود بر فارغ‌كردن ذمّة ميّت، يا اجير مي‌شود بر اعمال و مناسک حج كه از جملة آنها احرام است، يا اجير مي‌شود بر مجموع رفتن و برگشتن و همة اعمال، و يا اجير مي‌شود بر انجام حج صحيح.
پس در فرض اول از چهار فرض مذكور اگر اجير پيش از احرام و ورود به حرم از دنيا برود، از مال الاجاره چيزي را مالك نشده است؛ و اگر بعد از احرام و ورود به حرم از دنيا برود همه مال الاجاره را مالك شده است.
و در فرض دوم اگر پيش از احرام از دنيا برود چيزي را مالك نشده؛ و اگر بعد از احرام از دنيا برود به نسبت آنچه از اعمال و مناسک انجام داده مالك شده است. و چون در اين صورت مستأجر خيار تَبَعُّض صفقه [5] دارد، پس اگر اجاره را فسخ كند، اجير اجرت المثل [6] اعمال انجام شده را طلبكار است.
و در فرض سوم هر جا اجير از دنيا برود به نسبت آنچه از پيمودن راه و اعمال انجام شده از اجرت المسمّي [7] طلبكار است.
و در فرض چهارم اگر اركان حج را بجا آورد و از دنيا برود به طوري كه شرعا حكم به صحت حج شود، همة مال الاجاره را مالك شده؛ هرچند بعضي از اعمال جزئي كه مضرّ به صحت حج نيست ترك شده باشد. و اگر بعضي از اركان حج ترك شده باشد از مال الاجاره چيزي را مالك نشده است، هر چند ميّت بریء الذمّه شده باشد.
و ظاهرا آنچه متعارف است در نايب گرفتن براي حج، فرض چهارم است؛ ولي چون در استيجار از بلد معمولا پيمودن راه را نيز مورد توجه قرار مي‌دهند و بسا خصوصيات آن را تعيين مي‌كنند و حج هم هر چند عنوان واحدي است ولي منطبق براعمال و مناسك خاصّه است، پس بنابراحتياط در استيجار از بلد نسبت به مقدار راه طي شده و اعمال انجام شده مصالحه نمايند.
(مسئله 105) كسي‌كه براي حج تمتع اجير شده مي‌تواند اجير ديگري شود براي طواف يا سعي يا ذبح يا عمرة مفرده بعد از اعمال حج؛ چنانكه مي‌تواند براي خودش عمرة مفرده و يا طواف بجا آورد. همچنين مي‌تواند با نيابت ديگران به طور مجاني طواف يا عمرة مفرده بجا آورد.
(مسئله 106) كسي‌كه مستطيع نيست و از راه دور به نيابت ديگري به حج مي‌رود بنابراحتياط پس از انجام نيابت، در صورت تمكّن يك عمرة مفرده براي خودش بجا آورد؛ و خوب است در حد توان اين احتياط رعايت شود، ولي بنابراقوي واجب نيست.
(مسئله 107) يک نفر نمي‌تواند در يك سال براي دو نفر يا چند نفر نايب شود؛ ولي مي‌تواند از طرف دونفر براي دو سال مختلف نايب شود، و يا از طرف يك نفر نايب شود كه خودش حج او را بجا آورد و از طرف ديگري نايب شود كه برايش يك حج بجا آورده شود هر چند به وسيلة نايب گرفتن باشد.
(مسئله 108) اگر كسي اجير شود كه در سال معيّني براي ميّت حج بجا آورد جايز نيست تأخير بيندازد؛ و اگر تأخير انداخت و در سالهاي بعد حج را بجا آورد ذمّة ميّت از حج بري شده است ولي اجير مستحق اجرت نيست، مگر اينكه مستأجر به تأخير رضايت دهد.
(مسئله 109) اگر اجير شود تا براي كسي حج بجا آورد و تصادفا مريض و ناتوان گردد يا راه بسته شود، پس اگر اجارة او مقيد به همان سال اول بوده اجاره باطل مي‌شود و بايد اجرت را پس دهد؛ و اگر مقيد به همان سال نبوده حج به عهدة اوست و بايد در سالهاي بعد انجام دهد.
(مسئله 110) اگر كسي براي حج به مبلغ معيّني اجير شود و آن مبلغ كفاف حج را ندهد، كمبود آن به عهدة خود اجير است؛ چنانكه اگر زياد آيد باقيمانده مال خود اجير مي‌باشد.
(مسئله 111) اگر كسي اجير شود خودش به نيابت ديگري حج بجا آورد، نمي‌تواند ديگري را نايب بگيرد، مگر با اجازة مستأجر.
(مسئله 112) اگر كسي اجير شود براي ديگري در سال معيّني حج بجا آورد و پيش از انجام آن خودش مستطيع شود، پس اگر استطاعت او از ناحية اجرت حج باشد حكم آن در «مسئله 28» گذشت؛ ولي اگر از راه ديگري از هر جهت مستطيع شود بنابراحتياط با تراضي با طرف اجاره را به هم بزند و حج خودش را انجام دهد.
(مسئله 113) اجير بايد اعمال حج را مطابق وظيفة خودش كه از راه اجتهاد يا تقليد صحيح احراز كرده انجام دهد. ولي اگر علاوه بر واجبات و شرايطي كه احراز كرده اعمال مخصوصي را كه مطابق با احتياط يا مطابق نظر منوب عنه است در ضمن عقد اجاره به عهدة او گذاشته‌اند بايد آنها را نيز انجام دهند.
(مسئله 114) در حج مستحب جايز است چند نفر در يك سال به نيابت يك نفر حج بجا آورند؛ چه به نحو اجاره باشد يا جعاله يا شرط در ضمن عقد لازم و يا به طور مجاني. همچنين است در حج واجب و مستحب؛ مثلا يك نفر نايب او شود در حَجَّه الاسلام و ديگري در حج مستحب. حتي در حج واجب اگر متعدد باشد ، مثل حَجَّه الاسلام و حج نذري. بلكه در حَجَّه الاسلام نيز اجير كردن چند نفر براي يك نفر در يك سال، اگر به منظور احتياط باشد مانعي ندارد.
_________________________
[1] ـ «غرر» يعني: ندانم كاري كه موجب فريب و ضرر و يا هلاك شخص گردد.
[2] ـ «جعاله» آن است كه انسان قرار بگذارد در مقابل كاري (نظير حج) كه براي او انجام مي‌دهند مال معيني بدهد.
[3] ـ «ما في الذمه» يعني: آنچه واقعا بر عهدة انسان است.
[4] ـ حد حرم در مسئله 75 بيان شده است.
[5] ـ «خيار» يعني اختيار، و «تَبَعُّض» يعني ناقص بودن، و «صفقه» يعني چيز مورد معامله. در معامله‌اي كه چيز مورد معامله يا عوض آن ناقص تحويل طرف داده شود، آن طرف حق فسخ دارد؛ و در اينجا چيز مورد اجاره، تمام اعمال و مناسك حج بوده و چون اجير آن را تمام نكرده، مستأجر اختيار فسخ دارد.
[6] ـ «اجرت المثل» يعني قيمت و اجرت معمولي امثال و نظاير عمل مورد نظر.
[7] ـ«اجرت المسمّي» اجرتي است كه طرفين در عقد اجاره تعيين كرده‌اند.